أجل مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة نفط البحرين (بابكو) بناءً على طلب من الحكومة.

...ويرفع إلى الحكومة مقاطعة المنتجات الإيرانية

رفع مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن مقاطعة البضائع والمنتجات الإيرانية. ولم يوافق النواب على اقتراح رئيس المجلس خليفة الظهراني إحالة الاقتراح إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، على أن تعد تقريرها بشأن الاقتراح لمدة أسبوع واحد.

مطالبات نيابية بتمديد «السلامة الوطنية» ثلاثة أشهر

تقدم عدد من النواب في جلسة أمس باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتمديد حالة السلامة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر، وصوت المجلس على رفعه إلى الحكومة.

وفي هذا الصدد، قال النائب عثمان شريف: «هناك توجه لدى الحكومة بعدم التمديد، وبعض النواب يدعون إلى تمديد المدة، ولكننا نريد أن نسمع رأي الحكومة أولاً وخصوصاً أن مبرر الحكومة في عدم التمديد، يعود إلى ما في الأمر من تبعات سلبية وإيحاء بأن استمرار السلامة الوطنية دليل على عدم الاستقرار السياسي، وبالتالي سيؤثر على الاستثمار الاقتصادي».

فيما نوه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن إعلان السلامة الوطنية هو اختصاص أصيل لجلالة الملك، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، ويمكن أن تتم إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته.

في حين أشار أحد مقدمي الاقتراح، النائب أحمد الملا، إلى أن هذا الاقتراح يأتي في ظل المطالب الشعبية والنيابية من أجل الحفاظ على أمن البحرين، ولإعطاء الفرصة للجهات المختصة للقبض على كل من أساء للوطن وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم.

النواب يطالبون بحضور وزير الخارجية لمناقشة التصريحات الإيرانية

تقدم عدد من النواب أمس بطلب حضور وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة جلسة النواب المقبلة، لمناقشة الاتجاهات التي اتخذتها وزارة الخارجية تجاه التصريحات الصادرة عن المسئولين الإيرانيين بشأن البحرين، وموقف دول مجلس التعاون تجاه تلك التصريحات.

وفي هذا الصدد، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: إن «الوزير مشغول كثيراً، وربما لا تضمنون حضوره الجلسة المقبلة، ولكن من حقكم أن تعلموا كل ما يتعلق بأمن البحرين».

واقترح الرئيس الظهراني رفع رسالة من المجلس تطلب حضور وزير الخارجية في وقت إلى لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لسماع وجهة نظره في هذا الشأن.

إلا أن النائب غانم البوعينين علق على اقتراح الظهراني بالقول: «من حق شعب البحرين أن يعلم بما حدث في البحرين وخطوات وزارة الخارجية وموقف دول مجلس التعاون من الأحداث في البحرين، وليس من حق النواب فقط، ومن الحيوية والأهمية ان يعلم شعب البحرين بهذا الموضوع».

وتابع: «هذا الطلب تكرر سابقاً مع وزيري التربية والتعليم والداخلية لفداحة ما حدث في الفترة السابقة، ولذلك نريد أن نطمئن ونسمع من وزير الخارجية الموقف بشأن التدخل الإيراني في شئون وطننا».

المعاودة: بعض المواطنين يسبُّون النواب

قال النائب عادل المعاودة إن بعض المواطنين يسبون النواب، ويقولون «مالت عليكم وعلى إلي انتخبكم، الـ 25 في المئة ما نبيها، نبي الحكومة تعطينا شي عدل».

وأضاف «الآن حتى الـ25 في المئة حلم وغير قادرين عليه، عندنا طلبات إلى الآن 30 عاماً، والقضية هي ليس لدينا، أربع مرات تخفيضات قروض الإسكان، لماذا طلعت هذه الملايين، وأنا أقولها على مسئوليتي، لا وزير مالية ولا وزير إسكان يقر أن هذا ما يجب عمله».

وأردف «الزيادات 50 مليون دينار للمتقاعدين الخاص والعام، والمتقاعدون حصلوا 3 في المئة فقط، فكيف يعيش المتقاعد بمبلغ 200 دينار، أم أن الوزير ضامن 8 في المئة من أول يوم، لا تكرروا نفس الخطأ الذي قامت به الحكومة، إذا لم تقوموا بشيء للناس، تحملوا غليانهم، نصيحة للحكومة، الناس تغلي».

أما النائب عثمان شريف، فقال: «تهمنا مصلحة الوطن، ولكن مصلحة المواطن يجب أن تعطى لها أولوية، بالنسبة إلى تطلع المواطنين إلى زيادة الرواتب، نشاطر كل المواطنين، ولم ننتخب إلا من قبل المواطنين لتحقيق رغباتهم، وأردت أن أنوه إلى أن توزيع بعض المصروفات، تم لعدة مشروعات تهم المواطنين، وإذا كانت هناك زيادة ستتم يجب أن يؤخذ في الاعتبار موضوع الدعم، ولن يتحقق إلا من خلال الموازنة المقبلة بعد أن يدرس من قبل الحكومة، والمواطن البحريني اليوم يحتاج إلى من يقف معه»