قال النائب علي أحمد: إن «هذه الموازنة لا تلبي طموح شعب البحرين ولا تستحق أن تقر لأنها لا تمثل ما يريده شعب البحرين، وحتى نحن شعب البحرين تغير، ولكن الحكومة لم تتغير».

وأضاف «ليس هناك جدية من الحكومة لحل مشكلة الإسكان، والتعدي على البحر والسواحل، وقد طالبت اللجنة المالية بزيادة الرواتب بنسبة 25 في المئة، وردت الحكومة بأنه يكلف مبالغ مالية، فهناك مطالبة من اللجنة المالية، ولكن لا نعرف ما إذا اللجنة المالية لم يصروا على وزارة المالية في هذا الشأن، وتوافقت الحكومة بحسب تقرير للجنة على أن تكون هناك زيادات للعاملين في الحكومة والمتقاعدين في القطاع الخاص».

وذكر أن «تأخير إقرار الموازنة مشكلة نلوم الحكومة عليها، وذلك بتأجيل كثير من الردود التي تطلبها اللجنة المالية إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحكومة لو أرادت تحسين مستوى معيشة الناس لفعلت، ولكن من تجاربنا السابقة؛ فإن كثيراً مما يطلبه النواب يرفض في البداية، وحين رفضت الحكومة مطالب النواب ورفض النواب الموازنة ثم وافقت الحكومة بعد رفض مجلس النواب».

وأردف «كان من المفترض أقل القليل، أن تكون هناك زيادة فورية للعسكرية الذين كان لهم دور كبير في حماية البلد من زعزعة أمنها، لكن ما جرى أن لا زيادة لرواتب العسكريين ولا حتى المدنيين».

وأكمل «هناك الكثير من القضايا التي نتحدث عنها، وأكرر أنه بجرة قلم يمكن أن تتحقق الكثير من الأمور، وهناك مشروعات قائمة بجرة قلم، مثلما حدث للعشرة دينار التي يدفعها أصحاب العمل والتي تم إيقافها ستة أشهر بجرة قلم».

من جانبه، قال النائب محمود المحمود: «تم التوافق على الموازنة، ولكن نعود ونقول إن شعب البحرين يستحق الكثير، ويجب على الحكومة أن تنظر في أقرب وقت ممكن في كيفية دعم الشريحة الكبيرة من المواطنين الذين وقفوا في هذه الأزمة».

أما النائب خميس الرميحي فقال: إن «المحافظة على موازنات الأجهزة الأمنية مطلب شعبي قبل أن يكون مطلب مجلسكم، ولا استقرار ولا نمو ولا ازدهار إلا بالأمن، ولا شك أن تحقيق المكاسب للمواطنين لن يتم إلا من خلال دعم الرواتب في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم الأسر المتعففة من الأرامل والأيتام من خلال رفع موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، وللأسف فإنه في الأعوام القليلة الماضية كان هناك بطء في عملية المشروعات الإسكانية، ونتمنى أن تتم الموازنة من خلال مشروعات إسكانية جديدة»