رفع مجلس بلدي المحرق خطاباً لوكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، طلب فيه حصول المجلس على التقارير الدورية لآلية سير العمل بمشروع الآيلة للسقوط، وتحديداً مشروع الـ 1000 منزل الذي يجري تنفيذه حالياً.

ورغب المجلس في الحصول على نسخ من التقارير المتضمنة الملاحظات والتفاصيل الكاملة الصادرة عن المختصين بشأن مدى التزام المقاول المتعهد بتنفيذ مشروع الـ 1000 ببنود العقد. وكذلك طلب نسخة من اتفاقية العقد المبرم.

وأفاد المجلس بأنه «ينوي الاستفادة من التقارير وتحديد موقفه تجاه المشروع في ظل الاستفسارات والملاحظات الكثيرة الواردة من أعضاء المجلس، وخصوصاً للتأكد من مدى قابلية التعامل مع التأخير الحاصل فيه حالياً وأسبابه، والملاحظات الواردة على آلية تنفيذ المشروع بشكل عام».

جاء ذلك على هامش إثارة بعض الأعضاء البلديين بمجلس بلدي المحرق وبعض المجالس الأخرى مؤخراً، أنباء عن وجود مخالفات وتجاوزات في مشروع الـ 1000 منزل الذي يجري تنفيذه حالياً، حيث ذكروا أن هناك ملاحظات هندسية وفنية على صعيد التنفيذ، وكذلك تأخيراً في تنفيذ المنازل المدرجة ضمن المشروع وعدم كفاية مقاول واحد لتغطية تنفيذ هذا العدد الكبير بمناطق مختلفة، وغيرها، الأمر الذي أسهم في قيام مسئولين من وزارة البلديات والمقاول بعدة زيارات ميدانية والاتفاق على إعادة تنظيم العمل والالتزام بالبنود المدرجة ضمن الاتفاق المبرم.

هذا، ومن المقرر أن تعرض إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات اليوم (الأربعاء 4 مايو/ أيار 2011) بناء على طلب من بلدي المحرق، المخطط الاستراتيجي العام للمملكة البحرين (محافظة المحرق) على أعضاء المجلس، وتحديد الخط النهائي لعملية الدفان خلال الجلسة الاعتيادية الـ 11 للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث المزمع عقدها اليوم.

وكان بلدي المحرق قد أرجأ في جلسته الاعتيادية العاشرة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011)، اعتماد المخطط العام الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 والخاص بمحافظة المحرق. وجاء قرار المجلس بعد تحفظات بعض الأعضاء البلديين على تفاصيل المخطط وخط الدفان النهائي لسواحل المحافظة، وكذلك المخططات التفصيلية للمناطق.

وقرر المجلس إثر ذلك تأجيل البت في الموضوع لحين حضور التخطيط الطبيعي التابع لوزارة شئون البلديات لعرض جميع التفاصيل والمعلومات في هذا الشأن على الأعضاء الجدد.

وتلخصت تحفظات كل من الأعضاء فاطمة سلمان ومحمد المطوع ومحمد عباس وغازي المرباطي وخالد بوعنق، في عدم اطلاعهم على تفاصيل الخط النهائي للدفان ومخططه، وكذلك البيانات المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي الوطني، مبينين أن «الأعضاء السابقين اطلعوا على التفاصيل بناء على عرض قدم لهم بمجلس الوزراء خلال الدورة السابقة، إلا أن ذلك افتقده الأعضاء الجدد، ولا يحق لهم أن يصوتوا على أمر لم يطلعوا عليه أو يعرفوا تفاصيله».

إلى ذلك، ردَّ وزير البلديات جمعة الكعبي على خطاب رفعه بلدي المحرق بشأن طلب الرد على توصية للمجلس بشأن احتساب تخفيض الرسوم البلدية على المساكن المؤجرة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، بأنه «سيتم إحالة توصية المجلس للجنة المختصة للدراسة، على أن يوافى المجلس بما تتمخض عنه الدراسة في أقرب وقت ممكن».

هذا وسينظر المجلس اليوم في عدة توصيات مرفوعة من لجنة الخدمات والمرافق العامة وكذلك اللجنة المالية والقانونية، والتي من ضمنها توصية بشأن إنشاء نصب بما يسمى بنصب المثلث، والذي تقدر كلفته بحسب اللجنة نحو 100 ألف دينار. وتوصية أخرى بشأن اقتراح بتحويل مدرسة أبوعبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين إلى موقع للسيارات. وكذلك بشأن تحويل الأرض الواقعة بجنوب مدرسة عمر بن عبدالعزيز إلى حديقة عامة.

ومن المقرر أن يبت المجلس أيضاً في توصية عن لجنة الخدمات بشأن إنشاء استراحة للتواصل الاجتماعي بالأرض الواقعة جنوب مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات، وأخرى عن اللجنة المالية والقانونية بشأن تحويل مدرسة الدوي سابقاً إلى مواقف للسيارات بحضور ممثل الدائرة وممثل عن وزارة التربية والتعليم.

كما سينظر المجلس في توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن مسودة رؤية المجالس البلدية بشأن تعديل المادة من قانون البلديات لمشروع رسوم التنمية الوارد من مجلس بلدي العاصمة، حيث سبق أن اعتمد المجلسان البلديان للشمالية والعاصمة مشروع قانون «صندوق رسوم التنمية»، والمعني بفرض استقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز 3 في المئة ولا تقل عن 1 في المئة من الموازنة العامة للمشروعات الاستثمارية الخاصة الحديثة، من أجل تنمية المناطق المتاخمة للمشروع.

ويشمل هذا القانون «إنشاء صندوق في بلدية كل محافظة لدى أحد البنوك التي يحددها المجلس البلدي في تلك المحافظة يسمى «صندوق رسوم التنمية»، وتتولى إدارته بلدية المحافظة نفسها».

ووفقاً لنص مقترح القانون المعدل على القانون الأول الصادر عن مجلس بلدي العاصمة المرفوع من قبل وزير البلديات للمجالس البلدية، ستكون نسبة الرسم المستقطع للمشروعات التي موازنتها من مليون حتى 5 ملايين 3 في المئة فقط، وللمشروعات التي كلفتها أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين 2 في المئة فقط، على أن تكون نسبة 1 في المئة للمشروعات التي تزيد كلفتها على 10 ملايين.

وحدد القانون هدفه الرئيسي في أنه «يخصص ريع صندوق رسوم التنمية في تطوير المناطق المتاخمة للمشروع وغيرها من مناطق العاصمة، على أن تكون الأولوية لخدمات المكتبات العامة ومراكز التدريب ومشروعات التنمية الحضرية للمدن والقرى، وتطوير المرافق العامة الثقافية والاجتماعية وتزيين المناطق وتجميل الميادين في المناسبات الوطنية».

وبحسب مشروع القانون، فإن الموارد المالية للصندوق تتكون من الاستقطاعات المنصوص عليها والمذكورة سالفاً، وحصيلة استثمارات أموال الصندوق، وأية موارد مالية تخصصها الحكومة للصندوق، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والوصايا التي يقرها المجلس