أكد وزير العمل جميل حميدان أن البحرين نجحت في الخروج من الأزمة الأخيرة التي مرّت بها وما صاحبها من تداعيات وسلبيات، وأن الخلاصة التي نخرج بها من هذا التقرير (السنوي لوزارة العمل) هي عدم وجود تغيير سلبي ذي دلالة على مؤشرات سوق العمل عموماً، رغم التأثير الواضح على أعداد الذين تم توظيفهم في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار بالذات وانخفاض معدلاتهم بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة. يأتي ذلك في تناقض واضح مع الأرقام التي ينشرها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي أكد فيها حتى أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) تسريح 1115 موظفاً وعاملاً في القطاعين العام والخاص.
وشدد وزير العمل على أن « معدلات البطالة في البحرين مازالت عند نسبة 3.7 في المئة».
مدينة عيسى - وزارة العمل
أكد وزير العمل جميل حميدان أن أهم المؤشرات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري2011، والذي يغطي أشهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار، تشير إلى نجاح مملكة البحرين في المحافظة على معدلات البطالة وإبقائها في حدود المستويات الطبيعية والآمنة.
جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي للربع الأول من العام 2011 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية أمس الثلثاء ( 3 مايو/ أيار 2011)، والذي يتضمن ثمان من أبرز مؤشرات سوق العمل، هي مستحقي إعانة التعطل، مستحقي تعويض التعطل، إجمالي الذين تم توظيفهم، عدد العاطلين، معدل البطالة، عدد الشواغر الوظيفية، عدد المتدربين، وعدد الفرص التدريبية.
وذكر أن المؤشرات تدل على أنه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام فإن عدد العاطلين يبلغ 5347 فرداً في نهاية شهر مارس/ آذار 2011، وفي ذات المعدلات السائدة في الأشهر السابقة. وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1604 ذكور و3743 أنثى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة نحو 145000 عامل فإن معدل البطالة لنهاية هذا الربع (شهر مارس/ آذار) قد استمر عند نفس مستواه المعتاد وهو 3.7 في المئة، وتشكل الإناث نسبة 70 في المئة من إجمالي عدد العاطلين لهذا الشهر.
وقال وزير العمل إن البحرين نجحت في الخروج من الأزمة الأخيرة التي مرت بها، وما صاحبها من تداعيات وسلبيات، وان الخلاصة التي نخرج بها من هذا التقرير هي عدم وجود تغيير سلبي ذي دلالة على مؤشرات سوق العمل عموماً، رغم التأثير الواضح على أعداد الذين تم توظيفهم في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار بالذات وانخفاض معدلاتهم بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة.
شهد عدد مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، ارتفاعاً من 1466 فرداً في يناير/ كانون الثني إلى 1471 فرداً في فبراير/ شباط ثم إلى 1869 فرداً في مارس/ آذار، في مؤشر يعكس زيادة استفادة الباحثين عن عمل الجدد من مزايا هذا النظام، وخاصة في شهر مارس/ آذار، والذي لولاه لظل هؤلاء الذين وجدوا صعوبات في الحصول على وظائف بسبب الأزمة، يعانون من الآثار الصعبة لفترة التعطل الحرجة. وكما حصل لعدد مستحقي الإعانة، شهد عدد مستحقي تعويض التعطل، للمسرحين ممن فقدوا أعمالهم لأسباب لا تعود لأفعال إرادية أو مخالفات صادرة عنهم، ارتفاعاً طفيفاً من 564 فرداً في يناير إلى 623 فرداً في فبراير/ شباط ثم شهد تراجعاً طفيفاً إلى 604 في مارس/ آذار.
يشير التقرير إلى أن معدل البطالة بلغ 4 في المئة في يناير/ كانون الثاني، ثم أخذ يتراجع تدريجياً إلى 3.9 في المئة في فبراير/ شباط وإلى 3.7 في المئة في مارس/ آذار 2011. وفي حين كان شهر يناير/ كانون الثاني الأفضل أداء في عدد الذين تم توظيفهم خلال هذا الربع من العام، إذ بلغ عدد الذين تم توظيفهم 2071 فرداً (وهو رقم مرتفع إذا قورن بمتوسط التوظيف الشهري خلال العام الماضي)، ثم تراجع العدد إلى 1368 فرداً في فبراير/ شباط وإلى 1345 فرداً في مارس. وهذا يدل على أنه في هذين الشهرين الأخيرين واجهت أعداد من الباحثين عن عمل صعوبات أكبر في الحصول على وظائف عند المقارنة بالأشهر السابقة، في مؤشر واضح على الآثار السلبية للأزمة على العمالة الوطنية التي دفعت ثمناً نتيجة لقرارات وتصرفات لا مسئولة صادرة عن الذين تسببوا في الأزمة.
فيما يخص الشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر لدى وزارة العمل فقد شهد عددها ارتفاعاً طفيفاً من 10077 وظيفة شاغرة في يناير/ كانون الثاني إلى 10146 شاغراً في فبراير/ شباط ثم إلى 10519 شاغراً في مارس، وهذا يعني أن الوزارة استمرت في جهودها المكثفة لتوفير الشواغر الوظيفية رغم الأزمة وما تركته من آثار سلبية على الاقتصاد. وبالنسبة لتوزيع الشواغر حسب الجنس فيشير التقرير إلى أنه في نهاية الربع الأول من العام (شهر مارس/ آذار) بلغ عدد الشواغر المخصصة للذكور 3512 شاغراً بنسبة (33 في المئة) وللجنسين عدد 4240 شاغراً بنسبة (41 في المئة) وللإناث 2767 شاغراً بنسبة (27 في المئة). وفيما يخص المؤهلات المطلوبة فإن أكثر من نصف الشواغر (53 في المئة) مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، ويليها للبكالوريوس (30 في المئة)، ثم الأقل من الثانوية (14 في المئة)، وأخيراً خصصت 3 في المئة من الشواغر لحملة الدبلوم.
سجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى يوم أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) 1115 مسرحاً بزيادة قدرها 23 مسرحاً في القطاعين العام والخاص، إذ بلغ عدد المسرحين في القطاع الخاص 1083 مسرحاً وفي القطاع العام 32 فقط بادروا إلى التسجيل. فقد سرحت خمس شركات كبرى، هي: (ألبا، بابكو، طيران الخليج، بتلكو، ميناء خليفة) خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 828 بحرينيّاً عن العمل بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
فيما كانت حصيلة شركتا «ألبا» و»بابكو» لوحدهما 448 مسرحاً بنسبة تصل إلى 40 في المئة من إجمالي المسرحين المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وبلغ عدد المسرَّحين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) 239 عاملاً، فيما ارتفع عدد المسرحين في شركة «بابكو» إلى 209 مسرحين، تلحقها شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بـ 143 مسرحاً، يليها ميناء خليفة بـ 137 مسرحاً، فيما أعلنت شركة «بناغاز» تسريح 51 موظفاً، إلا أن عدد المسجلين في الاتحاد منهم حتى الآن 38 مسرحاً، كما بلغ عدد مسرحي شركة «أسري» 34 مسرحاً.
قال مدير عام الموارد والخدمات بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية صالح إبراهيم الفضالة إنه تم إنهاء خدمة أربعة موظفين بسبب انقطاعهم مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوماً منقطعة عن العمل.
وأضاف «أن لجنة التحقيق المشكلة مازالت تباشر مهماتها، إذ قامت اللجنة بإعداد قوائم لحضور الموظفين خلال الفترة السابقة وتمت إحالة ما لا يقل عن 170 موظفاً إلى لجنة التحقيق بشأن الغياب عن العمل، وسيتم إعلان ما توصلت إليه اللجنة عند الانتهاء من عملها»
العدد 3161 - الثلثاء 03 مايو 2011م الموافق 30 جمادى الأولى 1432هـ
