أفاد النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011)، إذ واصلت النظر في 4 جنايات محالة إليها.
وفيما يتعلق بواقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العسكرية التي استعرضت فيها وقائع الدعوى وأدلة الثبوت والظروف المشددة، إذ أوضحت تعمُّد المتهم وعقده العزم على مقتل أفراد الأمن العام الموجودين في النقطة الأمنية وذلك بقيادة سيارته بسرعة طائشة.
واختتمت النيابة العسكرية مرافعتها بطلب إدانة المتهم بما أسند إليه وتطبيق أشد العقوبة، كما تقدم محامي المتهم بمرافعته الختامية والتي تضمنت عدداً من الدفوع الإجرائية والموضوعية وانتهى إلى طلب الحكم ببراءة موكله، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة غد (الخميس) للمداولة وإصدار الحكم.
المنامة - بنا
صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) حيث واصلت النظر في عدد أربع جنايات محالة إليها وذلك بحسب الآتي:
الجناية الأولى: بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي والمتهم فيها سليمان يحيى حمزة، فقد استمعت المحكمة إلى مرافعة النِّيابة العسكرية التي استعرضت فيها وقائع الدعوى وأدلة الثبوت والظروف المشددة حيث أوضحت تعمد المتهم وعقده العزم على مقتل أفراد الأمن العام المتواجدين في النقطة الأمنية وذلك بقيادة سيارته بسرعة طائشة.
واختتمت النيابة العسكرية مرافعتها بطلب إدانة المتهم بما أسند إليه وتطبيق أشد العقوبة، كما تقدم محامي المتهم بمرافعته الختامية والتي تضمنت عدداً من الدفوع الإجرائية والموضوعية وانتهى إلى طلب الحكم ببراءة موكله، وعليه قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 5 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.
الجناية الثانية: بشأن قيام المتهم حسن عبدالوهاب أحمد بالتستر على أحد المتهمين وكذلك حيازة سلاح مسروق من أحد رجال الأمن العام، فقد تقدمت النيابة العسكرية بمرافعتها، وتضمنت استعراضاً لوقائع الدعوى وأدلة الثبوت، وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 5 مايو 2011م وفتح باب المرافعة من جديد للاستماع إلى شهود النفي بناء على طلب محامي المتهم.
الجناية الثالثة: بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة والمتهم فيها حمد يوسف كاظم، فقد استمعت المحكمة إلى شهود النفي، وعليه قررت تأجيل الجلسة إلى تاريخ 8 مايو 2011م للمرافعة الختامية.
الجناية الرابعة: بخصوص واقعة اختطاف واحتجاز أحد رجال الأمن العام والتي تم تقديم عشرة متهمين فيها، حيث تقدم باقي المحامين بعدة طلبات ودفوع، وقد تم التأجيل إلى جلسة 5 مايو 2011م، لاستكمال إجراءات الدعوى.
حضر جلسة المحاكمة أليس سمعان، وطارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر عبدالله ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان، وعطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3161 - الثلثاء 03 مايو 2011م الموافق 30 جمادى الأولى 1432هـ
