أكد وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم التشاوري في أبوظبي أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) أن «الخليج عربي وسيظل كذلك»، منددين بشدة بالتدخل الإيراني في الشئون الداخلية للبحرين.

ونقل بيان عن الوزراء «استنكارهم» تصريحات رئيس أركان الجيش الإيراني «الاستفزازية وغير المسئولة».

كما أدان وزراء الداخلية بشدة التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للبحرين، مؤكدين «مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة» في المملكة. من جانبه، أعلن مصدر مسئول في الجامعة العربية أنه تقرر تأجيل الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى منتصف الشهر الجاري بدلاً من يوم غد (الخميس).

في لقائهم التشاوري في الإمارت أمسوزراء داخلية التعاون يدينون التدخل الإيراني في البحرين ويدعون لتعزيز التعاون الأمني الخليجي

المنامة - وزارة الداخلية

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن التهديد الذي واجهته المنطقة قد بدأ متشابهاً في الأداء وأسلوب التنفيذ من قبل خلايا نشطة الكترونيّاً خضعت لتدريبات ميدانية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإقامة الموانع.

وأضاف أن ما ظهر من منهجية وأسلوب وتأليف هذه الجماعات يؤكد لنا أنها موجودة في كل أنحاء المنطقة، مطالباً باتباع منهج أمني إيجابي.

وأشار إلى اجتماع رغبة قادة دول المجلس مع شعوبهم نحو مزيد من الاتحاد، مبيناً أن هذا هو التوجه والغاية التي نصّ عليها النظام الأساسي لدول المجلس منذ تأسيسه في رؤية استشرافية لآفاق مستقبل التعاون.

جاء ذلك في كلمة وزير الداخلية خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الثاني عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان.

وأشاد الوزير في كلمته بالمواقف الأصيلة من مواطني دول المجلس الكرام كافة المساندة لمملكة البحرين، مشيداً بهذا التكاتف القيادي والالتحام الوطني الذي أكد للعالم تماسك وفاعلية التجمع بين دول الخليج العربية.

وأشار الوزير إلى أن التهديد الذي واجهته المنطقة قد بدأ متشابهاً في الأداء وأسلوب التنفيذ من قبل خلايا نشطة الكترونيّاً خضعت لتدريبات ميدانية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإقامة الموانع وانتشرت هذه الخلايا في مختلف المدن والضواحي وبحضور إعلامي مكثف يتبنـى الإثارة حتى لو كانت مغايرة للحقيقة والتنسيق مع منظمات حقوقية ابتعدت عن خط الاعتدال، واعتمدت على رؤية منحازة ومن طرف واحد.

وأضاف أن ما ظهر من منهجية وأسلوب وتأليف هذه الجماعات يؤكد لنا أنها موجودة في كل أنحاء المنطقة، ومادامت لدينا القناعة بأن ما يهدد أمننا قد تفاعل ونشط برعاية وتأييد من الخارج؛ فعلينا إذاً أن نتبع منهجاً أمنيّاً إيجابيّاً، وليس أمناً دفاعيّاً يقتصر على معالجة الأوضاع الداخلية، بل يجب أن نعمل في الخارج لنحمي أمننا في الداخل والمفاصل الخارجية فيما يحدث ليست بخافية على أحد الرسمية منها وغير الرسمية.

وأكد وزير الداخلية أن سياجنا الأمني وعملنا على تقوية الأمن في المحيط العربي هو ضمانة لاستقرار المنطقة بوجه عام حيث إن استمرار حالة الاستقرار العربية انعكست على هذه المنطقة من الوطن العربي. ومثل ما تأثر أمننا فإنه قد أثر على أمن واستقرار محيطه العربي، فالأمن العربي كل لا يتجزأ، حيث شهدت مملكة البحرين أحداثاً أمنية على درجة من الخطورة عندما انكشف الغطاء عن المطالبات السلمية وباقات الورود لتشهد الساحة أعمال عنف وإرهاب ضد المواطنين والمقيمين، وتهديداً للسلم الأهلي وتعطيل الحياة العامة؛ مما استوجب إعلان حالة السلامة الوطنية لوضع حد للانفلات الأمني، وحماية الأرواح والممتلكات، ونشر الطمأنينة في أرجاء البلاد.

وقال نحن بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات العملية التي تعزز التعاون الأمني، حيث نشهد اليوم اجتماع رغبة قادة دول المجلس مع شعوبهم نحو مزيد من الاتحاد، وهو التوجه والغاية التى نصّ عليها النظام الأساسي لدول المجلس منذ تأسيسه في رؤية استشرافية لآفاق مستقبل التعاون. حيث جاء في المادة الرابعة من النظام الأساسي ما نصه: «تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها»، ومن الخطوات التي يمكن أن نسعى إلى تحقيقها، العمل على تعديل الاتفاقية الأمنية بحيث يتم الاتفاق على إمكانية التعاون بين الدول أمنيّاً ثنائيّاً أو جماعيّاً وإنشاء مركز قيادة للشرطة الجنائية لدول الخليج العربية كما هو الحال في دول آسيا وأوروبا وأميركا.

هذا وقد استعرض الوزراء في لقائهم التشاوري الثاني عشر مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء خلال الفترة ما بين لقائهم التشاوري الحادي عشر ولقائهم هذا، في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليميّاً ودوليّاً، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات، وخطوات تعزز من مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، وأكدوا أن التنسيق والتعاون الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المتواصل فيما بينها كفيل بعون الله تعالى بحماية وتحصين دول المجلس من تداعيات وآثار تلك الأحداث والمتغيرات.

ورحب الوزراء بعودة الهدوء والاستقرار إلى مملكة البحرين، وأشادوا بحكمة القيادة الرشيدة في مملكة البحرين وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حول قيادتهم، وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإدارة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأدان الوزراء بشدة التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لمملكة البحرين والذي يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار، ويؤكد الوزراء مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين بناءً على طلبها، واستنكر الوزراء التصريحات التي أدلى بها رئيس أركان الجيش الإيراني بشأن هوية الخليج العربي باعتبارها تصريحات استفزازية وغير مسئولة وتتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن الخليج عربي وسيظل كذلك.

كما ثمن وزراء داخلية دول مجلس التعاون التلاحم القائم بين شعوب دول المجلس وقياداتها الرشيدة في مواجهة الدعوات المغرضة والتدخلات الخارجية التي تستهدف وحدة وأمن دول المجلس، وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد الوزراء مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيّاً كان مصدره.

وعلى هامش الاجتماع تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمني بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، إذ وقع الاتفاقية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ممثلاً عن حكومة مملكة البحرين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان ممثلاً عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اشتملت الاتفاقية على التعاون في العديد من مجالات عمل وزارتي الداخلية في البلدين، وخاصة في مجال المباحث والأدلة الجنائية والدفاع المدني والتخطيط والتنظيم والجنسية والجوازات والإقامة والمرور والتعليم والتدريب الشرطي وأمن المنشآت.

وزراء داخلية «التعاون» يستعرضون التنسيق والتعاون الأمني

أبوظبي - بنا

استعرض وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسار التنسيق والتعاون الأمني في الفترة ما بين انعقاد اجتماعهم الدوري التاسع والعشرين ولقائهم التشاوري الثاني عشر في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليميّاً ودوليّاً وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس. وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الوزراء مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيّاً كان مصدره.

وأعربوا عن أملهم فى أن يساعد مقتل أسامة بن لادن المساعي المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب، وأن تتكثف الجهود للقضاء على كل أشكال الدَّعم والتحريض وممارسة هذه الأعمال المخالفة للقيم والمبادئ الإسلامية.

وبارك الوزراء توقيع دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية مقر المركز الذي يتخذ من دولة قطر مقرّاً له، مثمنين استضافة دولة قطر المركز وحرصها على دعمه