خيَّبَ النواب في جلستهم أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) آمال آلاف المواطنين، وقاموا بتمرير مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2011/ 2012 إلى مجلس الشورى، من دون تحقيق أي زيادة في الرواتب للقطاعين العام والخاص والمتقاعدين.
ورغم ذلك، فقد نجح النواب في إضافة 25 مليوناً لعلاوة الغلاء في العام 2012 وتم اعتماد المعايير الجديدة المتوافق عليها بشأن هذه العلاوة والتي تقسم المستفيدين لثلاث فئات، فيما يبلغ الحد الأعلى للمستفيدين من لا تزيد رواتبهم على 1000 دينار.
وتم إضافة 5 ملايين دينار لموازنة عوازل الأمطار لكل عام، بالإضافة إلى زيادة موازنة مشاريع التطوير الحضري 100 مليون دينار.
كما أقر النواب زيادة موازنة وزارة الداخلية 25 مليون دينار، منها 10 ملايين للعام 2011 و15 مليوناً للعام الذي يليه، وكذلك زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي 12 مليوناً مناصفة بين العامين.
وبلغ العجز الذي حوته الموازنة 835.696.000 دينار للعام 2011 و726.958.000 دينار للعام 2012، أي ما مجموعه 1.562.681.000 دينار للعامين معاً، وهو أعلى مقدار عجز حوته موازنة في تاريخ البحرين.
من جانب اخر تقدم عدد من النواب في جلسة أمس باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتمديد حالة السلامة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر، وصوت المجلس على رفعه إلى الحكومة.
وفي هذا الصدد، قال النائب عثمان شريف: «هناك توجه لدى الحكومة بعدم التمديد، وبعض النواب يدعون إلى تمديد المدة، ولكننا نريد أن نسمع رأي الحكومة أولاً وخصوصاً أن مبرر الحكومة في عدم التمديد، يعود إلى ما في الأمر من تبعات سلبية وإيحاء بأن استمرار السلامة الوطنية دليل على عدم الاستقرار السياسي، وبالتالي سيؤثر على الاستثمار الاقتصادي».
وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2011 و2012، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى.
وبلغ العجز الذي حوته الموازنة، 835,696,000 دينار للعام 2011 و 726,958,000 دينار للعام 2012، أي ما مجموعه 1,562,681,000 دينار للعامين معاً، وهو أعلى مقدار عجز حوته الموازنات في تاريخ البحرين.
ولم يقر النواب أي زيادات للرواتب، مخيبين بذلك آمال المواطنين الذين كانوا متلهفين لها، وخاصة بعد التصريحات المتتابعة لكثير من النواب والتي كانوا يتوعدون من خلالها برفض الموازنة من دون وجود أية زيادة في الرواتب فيها.
وعلى رغم ذلك، فقد نجح النواب في إضافة 25 مليوناً لعلاوة الغلاء في العام 2012 وتم اعتماد المعايير الجديدة المتوافق عليها بشأن هذه العلاوة والتي تقسم المستفيدين إلى ثلاث فئات، فيما يبلغ الحد الأعلى للمستفيدين لمن لا تزيد رواتبهم على 1000 دينار.
كما أقر النواب زيادة موازنة وزارة الداخلية 25 مليون دينار، منها 10 ملايين للعام 2011، و15 مليوناً للعام الذي يليه، وكذلك زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي 12 مليوناً مناصفة بين العامين.
وتم الاتفاق كذلك على زيادة موازنة كل من مجلسي الشورى والنواب، إذ تمت إضافة 3,387,000 دينار لمجلس النواب، و837 ألف دينار لمجلس الشورى عن العامين، بالإضافة إلى زيادة موازنة اللجنة الأولمبية 8,100,000 دينار.
وأجمع النواب على أن الموازنة العامة للدولة جاءت خلال فترة استثنائية فكان يجب أن تصاغ بإجراءات استثنائية، أهمها تقليص المصروفات في بعض الأنشطة غير الملحة وغير الضرورية في الفترة الحالية، إلى جانب تعليق بعض المشاريع التي من المتوقع عدم إنجازها خلال السنة المالية الحالية.
وشدد النواب على أهمية توجيه هذه الفوائض المالية إلى زيادة الرواتب والأجور لموظفي الدولة والمتقاعدين التي باتت تعد مطلب أساس للمجلس النيابي، وتوجيه الزيادة إلى مستحقيها من الموظفين الشرفاء الذين أخلصوا في عملهم وحفظوا الأمانة التي أوكلت إليهم في الأحداث الأخيرة للبلاد.
وأضافوا أن أهم ما يميز دورة موازنة العامين 2011 – 2012 هو أن السياسة تبنت تطبيق التمويل الاستراتيجي، وهي خطوة متطورة تعتمد على ربط الخطط الاستراتيجية للوزارات الحكومية والأولويات بعملية إعداد الموازنة وكذلك تحديد الأهداف ووضع مؤشرات أداء، والعمل على تحقيقها ومتابعة تنفيذها خلال دورات الموازنة، ولاشك أن هذا المنهج سيعزز من الشفافية والمساءلة والكفاءة في استخدام الموارد المالية وتحسين الرقابة على المصروفات وترشيد صنع القرار، وأن نجاح هذا المنهج يستلزم المتابعة الدقيقة والمساءلة والمحاسبة من الحكومة والسلطة التشريعية.
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال مناقشته مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في جلسة النواب أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011): «لا نريد أن نسلم أبنائنا ديون، ونحن مع تنويع مصادر الدخل، وعلى مدى الأعوام الماضية تقدمنا بعدة أفكار في هذا الشأن، ونظرنا إلى إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، وهناك عدد من الرسوم الأخرى للشركات».
وشدد الوزير على أن «النمو في البحرين شمل الجميع ولم يشمل فئة معينة، والتنمية وصلت إلى كل مستويات الدخل من المواطنين».
وأضاف «أمنيتنا أن نتمكن مع مجلسكم من العمل في هذه الأمور، ويجب ألا نربط اقتصادنا وموازنتنا بمصدر واحد، وبالتالي يجب أن تكون هناك بدائل وهي تتطلب تشريعات من مسئولية السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونأمل العمل مع بعضنا بعضاً في الفترة المقبلة، ومشروع إعادة توجيه الدعم إلى مستحقه مناسب جدا لذلك».
وأردف أن «مشروع الموازنة ركز على تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطن في إطار الضمان الاجتماعي، والتي اقترحنا زيادة 30 في المئة، وسيكون جزء من هذه المبالغ أن تكون الزيادة مع بداية إقرار هذه الموازنة، مشروع الموازنة الأصلي كان 120 مليون دينار للإسكان، وزاد إلى 180 مليون دينار، واللجنة تعلم عن برنامج دعم الخليج جزء منها للموازنات المخصصة للإسكان، اليوم نعد آليات التنفيذ حتى نسرع بوتيرة العمل عن الفترة الماضية».
وتابع «من ضمن آلية إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه التدرج في عملية الارتفاع ومنح إيرادات إضافية نوجهها إلى المواطنين الأكثر حاجة لهذه البرامج بشكل عام».
وواصل «نحن نعمل جاهدين على تأكيد أن البرامج الرئيسية هي البرامج التي تخدم المواطن وتمكنه من زيادة إنتاجيته، في الموازنات السابقة استطعنا من خلال الموازنة مواجهة أكبر أزمة واجهت العالم، ونزل النمو من 6,5 إلى 3,1، وفي الأزمة الأخيرة دافعنا عن سعر الصرف وقدرة اقتصادنا على النمو، وهي أمور تحسب للحكومة في الفترة الماضية».
وأضاف أن «الاقتراض إلى حدٍّ معين جيد، وكانت هناك حاجة في الأعوام الماضية إلى الاقتراض للمحافظة على مستوانا، ولكن ربع موازنتنا اقتراض، وأنتم تعرفون الأوضاع في السوق الدولية التي يمكن الاقتراض منها، والكل يعرف اليوم أن سعر التوازن المطلوب، نحتاج إلى 120 مليون دينار».
وأوضح أن «الحديث عن الموازنة العامة للدولة حديث بالغ الأهمية، لأن هذا المشروع من أهم المشاريع المحورية خلال دور الانعقاد الحالي وسيترتب عليه تحديد ملامح وخطوات ومستقبل البحرين ومشاريعها التنموية الخدمية خلال العامين المقبلين».
وأكد أن «الدولة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، والعمل على إنجاح العديد من المشروعات الاقتصادية والمالية وغيرها للنهوض بالاقتصاد المحلي بعد موافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشدداً على أن السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة وما تمتلكه من أرضية صلبة على الصعيدين المالي والاقتصادي ساهمت في استمرار المحافظة على قدرة الاقتصاد على النمو وخاصة خلال الأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين، مع الحفاظ على سعر الصرف والنمو الناتج المحلي خلال العام 2010 على معدل 4 في المئة».
تراجع النواب عن وعودهم التي قطعوها بشأن عدم تمرير الموازنة من دون زيادة الرواتب، وقاموا بالموافقة عليها، وكأن لسان حالهم يقول للمواطنين: «خيرها في غيرها»، وعلى رغم ما أبدوه خلال مناقشة الموازنة من دعوات لتضمين الزيادات للموازنة، فإنهم أقروها من دون تضمينها لها في نهاية المطاف.
من جهته، قال رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين: «يجب عدم معاقبة المحسن بجريرة المسيء، فلا يكون أقل من مكافأتهم بتحسين أوضاعهم المالية، ووزارة المالية حين تقر علاوة مادية للمواطنين تقوم بوضع قيود وشروط، وعلى وزارة المالية أن تحرم المتغيبين من العلاوة والترقية، ولكن يجب عدم معاقبة المحسن بجريرة المسيء، على الحكومة أن تقلص بعض المصروفات وتعمل على تحسين بعض الرواتب».
أما النائب عبدالحليم مراد؛ فقال: إن «الإيرادات النفطية تشكل 87 في المئة من موارد البلاد، وهذه السياسة تسهم في تذبذب الإيرادات، بمعنى أنه كلما انخفضت أسعار النفط انخفضت الإيرادات، وهو سينتهي في يوم من الأيام، والتحدي الأكبر لوزير المالية القضاء على هذه المشكلة التي تحولت إلى أزمة».
وطالب مراد ببذل جهود لتحسين أوضاع الموازنة، وتحقيق دورها في الاستقرار الاقتصادي، ممتلكات من القطاعات النفطية هي التي يجب أن تكون مؤهلة تأهيلاً كاملاً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولفت إلى أن «مساهمة ممتلكات منذ العام 2009 وحتى 2012 تساوي صفراً، شركة طيران الخليج خسرت 189 مليون دينار، و188 مليوناً في 2010، وفي مرسوم بـ «شخطة» قلم تم منح 400 مليون دينار لطيران الخليج». وختم بالقول: إن «طيران الخليج التي كلفتنا 800 مليون دينار، ألا يستحق هذا التجمع الذي دعا إلى أمن الوطن زيادة في الرواتب».
من جانبه؛ قال النائب حسن الدوسري: «من حق السلطة التشريعية أن تبدي وجهة نظرها في أي مجال سواء الموازنة أو غيرها، ومن حق الحكومة القبول أو رفض رأيها ولا يمكن لأحد أن يحجر على رأي السلطة التشريعية».
وأضاف «نقدر الأمور التي مرت بها البلاد، ونقدر أن من الصعوبة أن تقوم الحكومة بعملية الاقتراض بالنسبة إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي نمر بها، ويجب أن نركز على النواحي الأمنية، لأنها على سلم «هرم ماسلو» يأتي الأمن في قمة الأولويات، ومن دون الأمن الأموال لا فائدة منها».
واكمل «يجب تقوية القوات العسكرية والأمنية، والآن انكشف المستور وإن كنا نعلم في السابق الهدف من رفع الموازنة العسكرية من قبل البعض، وذلك بغرض إضعاف قوات الأمن والقوات العسكرية، ونحن نطالب بدعم هذه القوات ماديّاً ومعنويّاً، ولكن يجب ألا ننسى المواطنين الشرفاء الذين وقفوا على الثغور والممرات في قراهم ومدنهم يحرسون، حين انشغل الآخرين في مهامهم العسكرية، وهم يستحقون زيادة في الرواتب، ويجب مكافأتهم بأية طريقة، ويجب عدم مساواتهم بمن أرادوا اختطاف البحرين».
وأردف «وزارة المالية لم توفق حين وضعت 800 مليون دينار في الإيرادات، ولكن أن تذكر أجزاء من التعليم والإسكان فهذا حق كفله المواطن، هناك أموال تسرق تحت بند ما يسمى المصروفات». أما النائب علي زايد فقال: «نطالب بتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، ولا حياة لمن تنادي، وبعض المجالس البلدية أوقفت قبول طلبات الناس التي تحتاج إلى عوازل الأمطار بسبب عدم وجود موازنة، الأساس الذي قد نختلف عليه مسألة زيادة رواتب المواطنين، على الحكومة مراجعة الرواتب في كل فترة، ومرت ثلاثة أعوام والرواتب مثل ما هي على رغم زيادة الأسعار، ويمكن للحكومة أن تضع معايير».
وفي الصدد نفسه، قالت النائب لطيفة القعود: «هذه الموازنة هي أضخم الموازنات على الإطلاق، لأن هذه الاستراتيجية يتم ربط الخطر للوزارات الحكومية، وكذلك تحديد الأهداف، ووضع مؤشرات أداء والعمل على تحقيقها ومتابعة تنفيذها خلال دورات الموازنة، ونجاح الاستراتيجية يعتمد على المتابعة الدقيقة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء».
وأضافت «الدين العام وصل إلى 48,9 في المئة من إجمالي الناتج المجلي المتوقع في العام 2012، وأي انخفاض لأسعار النفط سيؤدي إلى زعزعة رأس المال والمؤسسات المالية في البحرين، وارتفاع الدين العام إلى 60 في المئة لن يمكن من الانضمام للوحدة النقدية الخليجية».
فيما قال النائب محمد العمادي: «يجب وضع الإسكان في المحاور الأساسية للموازنة، وذلك من خلال سرعة توجيه السكن الملائم للمواطنين، ولكن هذا الكلام إنشائي في ظل الأزمة الإسكانية الكبيرة، وهذا يعني أننا نخطو خطوة إلى الأمام ونرجع ثلاث خطوات إلى الوراء، أما بشأن دعم برامج البنية التحتية في 2011 فلا يوجد أي مشروع، وفي 2012 مجرد سبعة ملايين دينار».
وقال النائب أحمد الملا: «أرقام الدعم الحكومي في المشروع مبالغ بها إلى درجة كبيرة، على الحكومة أن تدرس إعادة دراسة الدعم الحكومي وتعديل مفهوم الدعم الحكومي بالتعاون مع السلطة التشريعية».
وأضاف «كما يجب على الحكومة تنويع مصادر الدخل لزيادة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد، ويجب زيادة فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إعطاء الأولوية الكبرى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحسين سبل العيش الكريم، باعتبارها من أولويات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك»
العدد 3161 - الثلثاء 03 مايو 2011م الموافق 30 جمادى الأولى 1432هـ
