بدأت التصريحات التي يطلقها أعضاء مجلس النواب أخيراً فيما يتعلق بمشروع قانون الصحافة المعروض على مجلس النواب حالياً، تثير مخاوف شريحة واسعة من الجسم الصحافي في البحرين، فهناك تلوينات عدة تكتنف مناقشات النواب لمشروع القانون، وعلى رغم ما هو معلن من خلال القنوات الإعلامية عن وجود تنسيق مشترك بين الأطراف النيابية (الفاعلة) داخل أروقة السلطة التشريعية لتهيئة أرضية مناسبة يتم من خلالها تمرير قانون الصحافة وإخراجه من رحم المجلس الوطني من دون الحاجة إلى إخضاعه لولادة قيصرية، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً في تبديد مخاوف الصحافيين والمهتمين بالشأن الصحافي من إقرار قانون صحافة يحمل حس أمن الدولة.

هواجس كثيرة يحملها الصحافيون من أن يكون التصعيد الحاصل في الساحة والذي تتبناه بعض الجهات بهجومها على التيارات الإسلامية مدعاة لتغليظ العقوبات في مشروع قانون الصحافة، وليس مستبعداً أن تؤدي هذه الحملة وغيرها إلى تبني بعض النواب حذف العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة والاستعاضة عنها بفرض العقوبات وفقاً لما جاء في قانون العقوبات وهو ما يعني إمكان معاقبة الصحافي بالحبس.

عصي علينا كصحافيين وفعاليات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، ونحن نعيش في أحضان الانفتاح السياسي أن نقبل بوجود قانون صحافة (إرهابي)، يحارب الكلمة ويقصي حرية التعبير، وما من متقص للوضع يمكنه أن ينكر مستوى الانفتاح الذي وصلت إليه الصحافة البحرينية في الفترة الأخيرة، وهو ما جاء مترافقاً مع ازدياد عدد الصحف اليومية ما فتح مجالات أرحب أمام حرية التعبير وقضى على القيود التي فرضتها سطوة قانون أمن الدولة على السلطة الرابعة