الاتفاق الذي توصل إليه قادة الكتل والأحزاب العراقية بخصوص مرشح رئاسة الوزراء والمناصب السياسية الأخرى لم يكن مجرد اتفاق عادي بل هو انجاز سياسي كبير، أعطى العملية السياسية زخماً مهماً كانت بأمس الحاجة إليه. فالاتفاق الذي شرع الأبواب أمام تشكيل أول حكومة وطنية منتخبة من الشعب ليس في العراق فحسب بل في عموم المنطقة العربية، جاء وسط ظروف سياسية وأمنية بالغة الصعوبة والتعقيد، وصلت أحيانا إلى درجة خطيرة من الاحتقان خصوصا بعد تفجير سامراء وما أعقبها من تطورات كادت أن تعصف بالبلد لولا يقظة الشعب العراقي الذي يثبت انه أكبر من كل المؤامرات التي تحاك ضده. كما وتكمن أهمية الاتفاق في انه وضع مسمارا آخر في نعش محاولات إشعال الحرب الاهلية، وأعطى رسالة واضحة لكل الذين سعوا ومازالوا لصب الزيت على النار، من أن العراقيين ماضون في بناء دولتهم الديمقراطية الجديدة، وان خلافات الرأي بينهم مهما كانت لن تكون عائقا في النهاية لتحقيق التوافق طالما أن الخلاف على العراق وليس في العراق.

لقد ساهم النجاح الذي حققته العملية السياسية في عزل كل أصحاب النوايا السيئة ووضعهم في خانة ضيقة أمام الشعب الذي أيقن بوضوح أن العملية السياسية هي الخيار السليم لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع العراق، وان الرهان على الإرهاب والعنف هو رهان الخاسرين عاجلاً أم آجلاً