في أي موضوع يناقش العمل النسائي في البحرين، التطوعي الأهلي أو الرسمي، لابد أن تلقي قضية تأخر إشهار الاتحاد النسائي البحريني بظلالها على النقاش، لتصبح سبباً، أو نتيجة، أو عاملاً قوي التأثير.

البعض اعتبر إشهار الاتحاد النسائي «حلاً سحرياً» للكثير من المشكلات التي يواجهها القطاع النسائي، البعض الآخر اعتبره المتنفس الوحيد لتشكيل قوة نسائية ضاغطة يمكنها أن تخاطب الجهات الرسمية، وتعترض وتناقش، وتفرض رأيها أحياناً، في مواجهة للتشتيت الواضح للجهود بين الجمعيات النسائية.

موضوع إشهار الاتحاد النسائي لابد أن يلقي بظلاله على أية قضية نسوية، لأن هناك غياباً واضحاً لهذا النوع من القوى، مع وجود المجلس الأعلى للمرأة، الذي يعتبر جهة رسمية أساساً لا يتوقع منها أن تشن حروباَ «فوق القانون» حتى ولو لمصالح «نسائية».

دعم الجمعيات النسائية للمترشحات في الانتخابات القادمة يعتبر قضية أخرى قد يلقي موضوع الاتحاد النسائي بظلاله عليها. فوزارة التنمية الاجتماعية لا تسمح، ويبدو أنها لن تسمح بقيام الجمعيات النسائية بتقديم أي دعم إلى المترشحات، لأنها تعتبره هدفاً سياسياً خارجاً عن الأهداف المعلنة لهذه الجمعيات التي تخضع لقانون الجمعيات الأهلية.

هل يحق للجمعيات النسائية أن تدعم المترشحات في الانتخابات المقبلة؟ والحديث هنا طبعاً عن الدعم الفني، فالدعم المادي ليس موضوعاً للنقاش أصلاً، فلا يمكن للجمعيات النسائية محدودة الموارد والإمكانات بطبيعة الحال أن تقدم هذا النوع من الدعم.

القانون، ووزارة التنمية الاجتماعية، والوزيرة فاطمة البلوشي يؤكدون جميعاً أنه لا يحق للجمعيات أن تقوم بمثل هذا الدور، لأنه عمل سياسي، واختصاص الجمعيات يجب ألا يتدخل في السياسة، ويمكنه أن يتخذ دوراً توعوياً تثقيفياً فقط.

الجمعيات النسائية من جانب آخر، ترى أن من حقها، بل من واجبها أن تقدم هذا النوع من الدعم، لأنه يأتي تطبيقاً لأحد أهم الأهداف التي تؤمن بها وتعمل من أجلها، وهو التمكين السياسي للمرأة، وتعتبر القانون الذي يمنعها من ممارسة هذا الدور، مصادراً لحقها.

بين هذا وذاك، تبدو المترشحات المستقلات في صراع بين الامتثال إلى القانون، والحاجة إلى الدعم. والمراقب لهذا الوضع قد يستنتج أن المترشحات سيقبلن بأي دعم من أية جهة وبأي نوع، ليس تحدياً للقانون، وإنما لحاجة ملحة لذلك في معركة غير مضمونة النتائج قررن خوضها.

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا ان الواقع سيفرض دعماً من جميع الأنواع للمترشحين متى ما بدأ إعلان الحرب، وينطبق هذا الأمر أيضًا على الجمعيات النسائية ودعم المترشحات. فستقدم الجمعيات دعماً للمترشحات بالضرورة بسبل شتى، مكشوفة أو غير مكشوفة، بشكل شخصي أو جماعي، لكي تطبق هدفها الذي تؤمن به في تمكين المرأة السياسي. ويمكن للقانون أن يحاسب الأفعال، وربما الأقوال، لكنه لا يمكن أن يحاسب المشاعر، لا يمكنه أن يلغي بطبيعة الحال تعاطف عضوات الجمعيات النسائية مع النساء المترشحات، وسعيهن لدعمهن وفوزهن بشتى الوسائل والسبل التي يفهمنها.

لو أشهر اتحاد نسائي منظم في البحرين، ربما وحد الجهود، ورتب الصفوف، وأصبح قوة ضاغطة حقيقية، أما والحال هذه، فستبقى جهود الدعم «غير قانونية» حتى إشعار آخر