بحسب دراسة دولية، تصرف الأسرة البحرينية أكثر من ربع دخلها لتغطية كلفة المسكن وتوابعه. جاء ذلك في دراسة (الأوضاع المعيشية في مملكة البحرين، مطلع تحقيق الألفية الثالثة). و قد وردت تفاصيل الدراسة ضمن ورقة قدّمها مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أديب نعمة. وقد تم تقديم الورقة في سياق المؤتمر الوطني: السياسات الاجتماعية في مملكة البحرين: الرؤية والتطبيق، الذي عقد في الأسبوع الماضي.

المسكن أوّلاً

كشفت الدارسة أن الأسرة البحرينية تصرف تحديدا (27.4 في المئة) من دخلها على المسكن وتوابعه مثل: الكهرباء والماء. وتعد هذه الإحصائية كبيرة نسبيا بالمقاييس الدولية. بل أن هذه النسبة تعتبر المتوسط الوطني، إذ أن هناك أسراً تصرف 34 في المئة من دخلها على المسكن.

وجاء في الورقة أن البحرين تعاني من ظاهرة ارتفاع كلفة العقارات لسببين رئيسيين وهما: محدودية مساحة البلاد فضلا عن السماح لغير المواطنين بالمتاجرة في الأراضي.

ويذكر، أن مساحة البحرين تبلغ 718 كيلومتراً مربعاً، لكن يعيش فوق ترابها نحو 707 آلاف نسمة. فعند تقسيم عدد السكان يتبين لنا أن الكثافة السكانية في حدود 985 فرداً للكيلومتر المربع الواحد. وتعد هذه النسبة واحدة من أعلى النسب في العالم بعد بعض المناطق مثل: سنغافورة وهونغ كونغ. أما على مستوى دول مجلس التعاون فيلاحظ أن الكثافة السكانية تقف في حدود 73 فرداً للكيلومتر المربع الواحد في دولة قطر وهي ثاني أصغر دولة خليجية بعد البحرين (فضلا عن 13 فرداً للكيلومتر المربع الواحد في المملكة العربية السعودية والتي بدورها أكبر دولة خليجية). هذه الأرقام تعود للعام 2004 وربما عبرنا حاجز الألف شخص للكيلومتر المربع الواحد في الوقت الحاضر.

ويلاحظ أن الأسرة البحرينية تخصص (26.7 في المئة) من دخلها على الطعام. بمعنى آخر، فإن الكلفة المتعلقة بالمسكن وتوابعه تزيد على الأموال المخصصة للأطعمة؛ الأمر الذي يكشف حجم الأزمة السكانية عندنا.

أزمة المواصلات

فضلاً عن السكن والأطعمة، تخصص الأسرة البحرينية 13 في المئة من دخلها لأغراض النقل والمواصلات. وهذه الحقيقة تعني أن الأسرة البحرينية تفضل استخدام السيارات الخاصة بدل الاعتماد على وسائل النقل العامة. وحتى الأمس القريب، كان قطاع النقل العام الحكومي يعاني من عدم الكفاءة والفعالية، بيد أنه بدأت الخدمات تتحسن بعد تحويل الخدمة لعهدة القطاع الخاص.

المصروفات الأخرى

كما أسلفنا تخصص الأسرة البحرينية نحو 55 في المئة من دخلها على المسكن والمأكل فضلا عن 13 في المئة للمواصلات. وتتمثل المصروفات الأخرى في الأمور الآتية: 9 في المئة على الملابس، 8 في المئة على الأثاث والتجهيزات المنزلية، 4 في المئة على التعليم، 3 في المئة لكل من الثقافة والترفيه، العناية الشخصية، الرعاية الصحية.

من جملة الأمور يلاحظ تدني النسبة المخصصة للتعليم (3 في المئة) إذ إن الأمر يعود إلى قيام الحكومة بتوفير الخدمة مجانا في المدارس الحكومية (كما أن المواطن لا يدفع الكلفة الحقيقية للدارسة الجامعية). ولا شك في أن الأمر يختلف في حال الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة. بحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم بخصوص السنة الأكاديمية 2004 و2005 بلغ عدد المدارس الحكومية 203 مدارس بزيادة 4 مدارس. بالمقابل بلغ عدد المدارس الخاصة 55 مدرسة بزيادة 3 مدارس في غضون سنة دراسية. يدرس نحو 20 في المئة من الطلاب في المدارس الخاصة، والأهم من ذلك تشير الأرقام أن هناك إقبالا متزايدا على المدارس الخاصة على حساب المدارس الحكومية.

أخيرا نأمل أن تعمل الحكومة على حل الأزمة السكانية في البلاد حتى يتسنّى للمواطن أن يخصص المزيد من أمواله لأمور حيوية مثل: التعليم والثقافة