غريب أمر المسئولين في بعض وزاراتنا، الذين لا يحسنون التعامل مع الوفود الدولية الحقوقية أو غيرها التي تأتي للبحرين، فبدلاً من الترحيب باستقبال خبراتهم الدولية المشهود لها عالميا يخرج علينا أمثال وكيل وزارة العدل الشيخ علي بن خالد آل خليفة بتصريحات مبتورة يتهم فيها منظمي ورشة «مقاربات العدالة الانتقالية» التي اقيمت في البحرين الاسبوع الماضي بـ «التسييس» و«عدم الشفافية» على رغم ان ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية شاركوا في الجلسات الثلاث في الورشة التي غابت عنها وزارته.

وعلى العكس تماما مما طرحه الوكيل، فان جميع من شارك في فعاليات الورشة يدرك مدى نضج الاراء التي طرحت فيها بكل شفافية ووضوح، وبمشاركة من مؤسسات حكومية وطيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني، وكانت الورشة اقيمت في مكان وزمان معلومين لدى الوكيل ووزارته.

وزارة العدل لم تتجشم عناء الحضور لهذه الورشة المهمة كبقية الوزارات الاخرى، وهي الوزارة الاكثر تكتما اعلاميا في التعامل مع غالبية الصحف البحرينية في تحد صارخ وغير مسبوق للتوجيهات الملكية السامية ولتوجيهات سمو رئيس الوزراء المتكررة.

هذه الوزارة تحاول جاهدة ان تمارس وصاية غير معهودة على مؤسسات المجتمع المدني، وخير مثال على ذلك صرخات الجمعيات السياسية - حتى القريبة للمواقف الرسمية - من تعامل الوزارة معها «بنبرة استعلاء ووصاية مرفوضة»، فهل الوزارة هي وحدها من تعرف القانون، وهي الوحيدة التي تجتهد في تفسيره، وهي الوحيدة التي تطبقه بانتقائية غير خفية؟!

الناس كانت تنتظر من الوكيل تصريحا آخر... نعم، كنا ننتظر منك يا سعادة الوكيل ان تعلن للملأ وعلى رؤوس الاشهاد ان الدولة مستعدة واكثر من اي وقت مضى لطي صفحة الماضي وآثارها المختلفة التي حجبت الامل عن مئات - ان لم نقل آلاف - العوائل البحرينية التي كانت ضحية لفترة بطش مورس ضد قطاع كبير من ابناء هذا الوطن، وتضرر منه الجميع من خلال ادارة الدولة بعقلية امنية خارج فلك الدستور والقانون لمدة ربع قرن من الزمان. كنا ننتظر بدلا من التهجم على الورشة ومنظميها ان تعلن الحكومة على لسان الوكيل الذي شارك في اجتماعات جنيف عن مبادرة رسمية جادة للانتقال الى العدالة، كما هو الحال في الحكومات الشجاعة في المغرب وشيلي وجنوب افريقيا وحتى في الدول محدودة الموارد.

على كل حال، ليس عيبا ان يتعلم المرء من اخطائه، وليس شناعا ان يعلن انه سيتجاوز هذه الاخطاء مستقبلا، ولكن الخطأ المركب هو الإصرار على اسلوب المخالفة بسبق اصرار وترصد على رغم معرفته بأنه خاطئ ومعدوم الجدوى