الفقر في البحرين مشكلة بحاجة إلى حل؛ فقد تبين حديثا أن نحو 11 في المئة من الأسر تعيش من دون خط الفقر. لا شك أنه لأمر مؤسف أن نرى مئات الأسر في البحرين تعيش تحت خط الفقر على رغم الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها مملكتنا.

يستند مقالنا إلى ما جاء في ورقتين مقدمتين إلى المؤتمر الوطني: السياسات الاجتماعية في مملكة البحرين: الرؤية والتطبيق. انعقد المؤتمر الأسبوع الماضي بتنظيم مشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الأسكوا).

خط الفقر 337 ديناراً شهريا

بحسب مساعد الأمين العام للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بمركز البحرين للدراسات والبحوث، عبدالله الصادق، يبلغ خط الفقر لأسرة مكونة من ستة أفراد 337 ديناراً شهريا. وجاء في الورقة أن وسيط دخل الأسرة في البحرين يقف في حدود 674 ديناراً شهريا. وتم افتراض خط الفقر على أنه يعادل نصف الدخل الوسيط. وعلى هذا الأساس، فإن أي أسرة بحرينية يقل دخلها السنوي عن 4044 ديناراً تعتبر فقيرة. ويذكر أن هذه الأرقام تعود للعام 2003.

كما تضمنت الورقة مجموعة تعريفات مختلفة فيما يخص الفقر. فبحسب إحداها يعرف الفقر على «أنه حال من الحرمان المادي تتجلى أهم مظاهره في: انخفاض استهلاك الغذاء، تدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي، والوضع السكني، وفقدان الضمان الاجتماعي لمواجهة حالات المرض، والإعاقة، والبطالة، والعجز والشيخوخة». لكن بحسب التعريف النسبي للفقر، فإن أي أسرة تعتبر فقيرة إذا لم يكن لديها دخل كاف لشراء سلة ثابتة من السلع والخدمات. وكان لافتا ما ذكره الخبير الاقتصادي البحريني أن مفهوم الحد الأدني من الدخل «هو تعريف ذات طابع اجتماعي يتغير بحسب ثقافة المجتمع والفترة التاريخية».

ورقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

من جهة أخرى، أشار مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أديب نعمة أن خط الفقر هو 5,2 دولارات (أي نحو أي دينار و965 فلساً) يوميا للفرد الواحد في أسرة مكونة من ستة أفراد. وبناء على ذلك، تصبح أي أسرة فقيرة إذا كان دخلها الشهري يقل عن 936 دولاراً (أي 354 ديناراً). وعلى هذا الأساس يعيش 11 في المئة من السكان تحت خط الفقر في البحرين.

دور الصناديق الخيرية

وفي هذه العجالة لا بد من الإشارة إلى دور الصناديق الخيرية في التخفيف من المآسي التي تعيشها مئات الأسر البحرينية. بحسب المشهور فهناك 70 ألف أسرة في البحرين. وعلى هذا الأساس تعيش 7700 أسرة تحت خط الفقر. في الحقيقة تقوم الصناديق الخيرية والمنتشرة بالمساهمة في التخفيف من وطأة المعيشة بالنسبة إلى مئات الأسر الفقيرة والمعوزة في بلادنا. فهذه الصناديق تقدم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة لمساعدتها على العيش بكرامة، وعليه تستحق كل الثناء والدعم لقاء ما تقوم به من أعمال الخير والبر. يبقى لا بدمن التأكيد في أن هناك أسراً محتاجة إلى المساعدات على رغم أن دخلها يزيد عن 337 ديناراً شهريا وذلك بسبب ارتفاع كلفة المعيشة في البلاد (لاحظ على سبيل المثال مشكلة ارتفاع أسعار العقارات في مختلف أرجاء المملكة).

ختاما لا بد من القول: إن الحكومة مسئولة عن ظاهرة الفقر في البحرين. فالفقر وليد سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وعليه فالمطلوب من الجهات الرسمية العمل بجد وإخلاص لحل مشكلة الفقر. بدورنا نعتقد أن الظروف الحالية (مثل ارتفاع أسعار النفط) تسمح للجهات الرسمية لإخراج عشرات الأسر من حالة الفقر، طبعا على افتراض وجود الإرادة لتحقيق هذا الهدف