سلسلة من الإجراءات والتصريحات تنطلق هنا وهناك، وعدد منها يشير الى نوايا وأغراض قد لا تكون ملائمة للبيئة الإصلاحية التي قادها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ مطلع 2001.

فخلال الأشهر القليلة الماضية تم (بصورة فعلية) القضاء على المعهد الوطني الديمقراطي (إن. دي. آي) لأنه كان سيستجلب خبراء لتدريب الجمعيات السياسية على العمل الحزبي المنظم، ولأنه كان سيدرب الناشطين على الدخول في الحملات الانتخابية وعلى مراقبتها أيضاً.

جمعية الشفافية كانت هي المصدر الوحيد خلال العام 2002 التي اهتمت بإعداد الناخبين في كل دائرة، وهذه الجمعية تعرضت لتعطيل مباغت، ربما لأسباب صحيحة وربما لأسباب غير صحيحة. في المحصلة النهائية فإن هذا المصدر المستقل للمعلومات تم إخماده، وفي الوقت ذاته يرفض الجهاز المركزي للمعلومات اعطاء أية معلومة مفيدة لمن يود الدخول في الانتخابات ويعتبر المعلومات المتوافرة لديه من «أسرار الدولة» التي لا يمكن الإفصاح عنها. والبحرين بذلك ربما تكون الدولة الوحيدة التي تجرى فيها انتخابات لكن لا توجد فيها معلومات انتخابية.

ثم هناك تأجيل الانتخابات البلدية التي من المفترض ان تجرى في مايو/ أيار المقبل الى أجل غير مسمى، وحتى الاشارات التي صدرت بشأن المواعيد المحتملة حيرت الناشطين والمراقبين أكثر، وشلتهم عن الحركة.

أضف إلى ذلك وجود تسريبات بأن الحكومة ستطرح موازنة 2007 و2009 خلال هذه الفترة، لكن هذه مخالفة عرفية ان لم تكن دستورية، لأن موازنة تبدأ في العام المقبل يجب ان تكون من اختصاص البرلمان الذي سيتشكل في نهاية هذا العام. وهناك تسريبات أخرى تقول إن الحكومة ربما «ترغب» النواب الحاليين بالقبول بمداولة الموازنة القادمة مقابل ان تصرف لهم مخصصات تقاعد مجزية. وإذا صحت هذه التسريبات فان عدة فضائح في طريقها إلى الرأي العام.

أضف إلى ذلك، التلويح بإصدار قوانين مقيدة لحرية الصحافة أو حرية الاجتماعات، وهذه الإجراءات جميعها ربما تتخذ من بعض الحرائق والأعمال التخريبية التي «ربما» يقوم بها «مندسون» لا ينتمون إلى أية جهة حقيقية أو معارضة حجة لها.

أضف إلى ذلك ان هناك من النواب من يود إضافة «تحفظات» على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقعتهما الحكومة قبل نحو عام، وكان من المفترض من المجلس أن يمرر القانون لكي يتم التصديق على العهدين ويصبحا ضمن القانون المحلي. ومن بين التحفظات ما قد يلغي محتوى العهدين اللذين يضمنان حقوق المواطنة بحسب ما هو مطروح على الساحة الدولية. هذا في الوقت الذي تدرس فيه دول الجوار، مثل السعودية وقطر، التوقيع والتصديق على العهدين.

ويمكن التعريج على قضايا أخرى مثل ردود الأفعال تجاه ندوة العدالة الانتقالية، وكلها تشير إلى نزعات غير متوائمة مع مشروع الإصلاح الذي نعمل جميعاً من أجل تعزيزه وتطويره