استنكرت جمعية الفكر الوطني الحر ما جاء في مشروع قانون الصحافة والنشر والمطبوعات، وما تمخض من مواد تجيز معاقبة الصحافي بالحبس. من دون الاكتفاء بالمعاقبة المادية أو التوقيف عن العمل لفترات يقررها المشروع بحسب ما يقتضي الحال، اسواة بالدول المتقدمة. وقالت الجمعية في بيان لها أمس: «إن حرية الاعلام أحد مكاسب عهد الإصلاح، وأحد المؤشرات الدولية، لتقدم العملية الديمقراطية، ما يدعونا نحن في جمعية الفكر الوطني الحر (الوطن) لرفض ما جاء من مداولات بشأن قانون الصحافة والنشر، والداعي لحبس الصحافي وتقيد حرية الصحافة وتناشد أعضاء مجلس النواب إعادة النظر والتعمق في بنود هذا القانون قبل الموافقة عليه، فالصحافة مرآة للرأي العام، وهي تمثل السلطة الرابعة التي لابد من وجودها لتكتمل عملية المشاركة السياسية»