أعربت الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن قلقها مما «يجري من حوادث داخل قلعة القضاء الجالس، بجمهورية مصر العربية، والتي وصلت إلى حد إحالة نائبين الى رئيس محكمة النقض الى مجلس الصلاحية في سابقة لم يعرفها القضاء المصري من قبل... وقال الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال: «إن الدفاع عن هيئة القضاء وتآكيد استقلالها، هو دفاع عن الديمقراطية وسيادة حكم القانون... فإشراك المواطن في إدارة شئونه في إطار دولة المؤسسات وبحماية كاملة من قضاء مستقل، هو الضمانة الحقيقية للتقدم والاستقرار وسد الذرائع أمام التدخل في شئوننا الداخلية» وأضاف «بات ضرورياً التمسك بمبادئ الشرعية وتوفير الحصانة الكاملة للقضاء، مع التقيد بمبدأ فصل السلطات والحفاظ على التوازن التام بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) باعتبارها أجهزة مستقلة ومتساوية في المراكز والحقوق والأهمية، وبما يمكن كل سلطة منها، أن تفرض رقابتها على السلطة الأخرى في الحدود التي يسمح بها الدستور» وأشار هلال قائلاً: «اننا لسنا في حاجة إلى التذكير بالمعايير الدولية التي تضمنتها المواثيق والاعلانات وقرارات مؤتمرات الأمم المتحدة المتعاقبة، وخصوصاً تلك المتعلقة بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي يجب أن تتقيد بها الدول في تسيير وإدارة شئون القضاء، ضماناً لاستقلالهم والاضطلاع بدورهم في تحقيق العدل والمساواة في المجتمع... إن حق القضاء في التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات، حق لازم يجب الحفاظ عليه بما لا يمس هيبة القاضي ونزاهته واستقلاله».

وقال: «إن اتحاد المحامين العرب يدرك أن قضاة مصر على قدر الحوادث التي وقعت أخيراً هم الأكفأ دون غيرهم على رأب الصدع الذي وقع، وان مستقبلهم جميعاً مرهون بالدفاع عن استقلالهم». واختتم بالقول: «الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تهيب بالسلطة التنفيذية أن تتحلى بالموضوعية والالتزام بسيادة حكم القانون واحترام مبدأ فصل السلطات وتأكيد احترامها لمبدأ استقلال السلطة القضائية وسيادتها، تجنباً لعواقب في غير صالح الجميع»