أقامت وزارة الأشغال والإسكان بصالة البحرين الثقافية صباح الأربعاء الماضي محاضرة تحت عنوان «الخطة الاستراتيجية للطرق في مملكة البحرين» حضرها عدد من الوكلاء المساعدين والمديرين والكثير من المهندسين من مختلف قطاعات الوزارة.

وألقى المحاضرة الوكيل المساعد للطرق تطرق فيها إلى المشروعات الرئيسية التي سيتم البدء بها قريباً وهي في مرحلة المناقصة.

ومن تلك المشروعات مشروع تطوير شارع الحوض الجاف اذ أشار خلف إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة فقد أصدرت الوزارة الدعوة إلى المقاولين لتقديم عطاءاتهم لتطوير شارع الحوض الجاف ليكون شارعاً رئيسياً بستة مسارات، ثلاثة في كل اتجاه مع تطوير الطرق الثانوية الأخرى.

أما المشروع الثاني فهو مشروع تطوير شارع خليج البحرين المؤدي إلى بلاج الجزاير الذي يأتي ضمن المخطط لاستكمال شبكة الطرق في المنطقة اذ سيتم تطوير الشارع من شارع مفرد إلى شارع مزدوج بأربعة مسارات، مسارين في كل اتجاه.

كما أشار خلف إلى مشروع إنشاء المرحلة الأولى من شبكة الطرق شمال المنامة وهو عبارة عن شارع مزدوج بستة مسارات مع جسرين بحريين وتقاطع علوي يبدأ من تقاطع شارع الملك فيصل وشارع الفاتح حتى مرفأ البحرين المالي.

وتطرق خلف كذلك إلى مشروع جسر الزلاق اذ أشار إلى أنه يعد استكمالاً لشارع الشيخ خليفة بن سلمان على تقاطعه مع شارع الزلاق ويصل إلى البوابة الشرقية للجامعة.

أما بخصوص مشروع إعادة إنشاء جسر سترة وتقاطع أم الحصم، فأشار خلف إلى أن المشروع يشتمل على إعادة إنشاء جسر سترة ليكون بثلاثة مسارات في كل اتجاه مع تطوير تقاطع أم الحصم ليكون بثلاثة مستويات ونفق للحركة من الشرق إلى الغرب وجسر علوي يمتد من الشرق إلى الجنوب وإشارة ضوئية لدوران المرور من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف أن هناك عدداً من المشروعات التي تعنى بأعمال الصيانة وتطوير طرق القرى وفتح الطرق الجديدة للمناطق السكنية وتحسينات الطرق مثل إعادة شارعي 28 و29 في عراد وشارع أم جيليد في الرفاع وشارع الشيخ حمد في المنامة وشارع 1 في سترة وغيرها.

وأوضح الوكيل المساعد للطرق أن الخطة الاستراتيجية للطرق تتضمن كذلك عدداً من العناصر منها وضع برنامج عاجل لمشروعات الطرق الاستراتيجية العاجلة للأعوام 2005 - 2008 اذ يشتمل البرنامج على: استبدال عدد من الدوارات في المنامة وخارجها بإشارات ضوئية وذلك لزيادة طاقتها الاستيعابية. ومن هذه الدوارات دوار السلمانية ودوار غاز البحرين ودوار الأشغال ودوار الهيلتون ودوار دار الحكومة ودوار الحورة ودوار الأندلس ودوار سند. وتقوم الوزارة الآن باستكمال التصاميم النهائية تمهيداً لطرح المشروعات إلى المناقصة وسيبدأ العمل قريباً بأول هذه الدوارات وهو دوار السلمانية. وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الملك فيصل بإنشاء ثلاثة أنفاق على تقاطع الفرضة وتقاطع بنك الخليج الدولي وتقاطع شارع الفاتح/ شارع الملك فيصل. وإنشاء جسر علوي وتطوير تقاطع خريطة البحرين. وإعادة إنشاء جسر سترة وتطوير تقاطع أم الحصم ليكون تقاطعاً بنفق وجسر علوي. وتطوير التقاطعات على شارع الفاتح مع كل من شارع الجفير وشارع أوال وشارع الشيخ دعيج وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية. وتطوير تقاطع دوار بوابة مدينة عيسى، وذلك بإزالة الدوار واستبداله بتقاطع ذي ثلاثة مستويات منها نفق وجسر علوي وإشارة ضوئية. واستكمال شارع الشيخ خليفة بن سلمان وذلك بإنشاء نفق أسفل الشارع المؤدي إلى دوار 6 ونفق آخر أسفل الشارع المؤدي إلى دوار 14 وإنشاء تقاطع علوي من دوار 18 إلى الشارع الرئيسي وإنشاء جسر الزلاق المؤدي إلى جامعة البحرين ومن المؤمل البدء بالتنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار خلف إلى أن الوزارة قامت بتعيين شركتين استشاريتين تقومان الآن باستكمال أعمال التصاميم لهذه المشروعات والتنسيق مع أجهزة الخدمات وإعداد وثائق المناقصة وهناك برنامج زمني لضمان الشروع بهذه المشروعات من دون تأخير.

وأضاف خلف أن العنصر الثاني من الخطة الاستراتجية يشمل وضع برنامج للطرق الاستراتيجية المطلوب تنفيذها قبل عام 2011 ويتضمن: الطريق الموصل إلى جرداب وهو طريق يوصل شرق مدينة عيسى عبر خليج توبلي إلى شارع جابر الأحمد الصباح قرب مجمع سترة التجاري. وإنشاء تقاطع علوي مع تقاطع شارع الفاتح/ شارع الملك فيصل. وتطوير التقاطع شمال دوار السوق المركزي.

أما البرنامج الثالث فهو يشمل المشروعات المطلوب تنفيذها قبل عام 2021، ويشمل: استبدال الإشارات الضوئية مع شارع الفاتح بجسور علوية. وإنشاء جسر ثان يوصل المنامة بجزيرة سترة عبر شارع 42.

وأشار خلف إلى أن هناك حاجة إلى إجراء عدد من الدراسات المرورية بموازاة هذه الخطة ومنها دراسة أنماط النقل التي تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل مواصلات جماعية مثل الحافلات والقطارات وغيرها.

والدراسة الأخرى المطلوبة أيضا ستركز على استخدام وسائل النقل الذكية والتي تهدف إلى زيادة كفاءة شبكة الطرق الحالية وإرشاد السائقين إلى الطرق الأقل ازدحاماً وتركيب الإعلانات المرورية المتحركة للإرشاد.

أما الدراسة الثالثة فتتعلق بالخطة الوطنية للسلامة المرورية وتهدف إلى وضع أهداف على المستوى الوطني لزيادة سبل السلامة المرورية