يؤكد نائب مدير المنظمة العالمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان «فرونت لاين» في دبلن أندرو أندرسون أن أوضاع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع تتجه نحو منعطفات خطيرة. وقال أندرسون في حديث خاص بـ «الوسط»: «إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين شهدت تحسنا كبيرا خلال الأعوام الماضية مقارنة بالأوضاع التي عصفت بالمنطقة خلال التسعينات». ونوه إلى أن المنظمة التي تعنى بحماية حملة رايات الدفاع عن حقوق الإنسان متخوفة من وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة خصوصا أن هناك تقارير تشير إلى تعرضهم للضرب والترهيب والسجن وهذه مؤشرات سيئة للغاية.

ويقول: «نحن لا ننكر أن وضع حقوق الإنسان في البحرين تحسن كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بالفترة السابقة... ولكن بالنسبة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان فإن الوضع مقلق خصوصا عند تعرض هؤلاء إلى الضرب أو السجن أو الترهيب، وعلى الحكومات أن تتقبل وجهات النظر الأخرى سواء كان على وفاق أو لا، وهذا النقد الذي يوجهه المدافعون عن حقوق الإنسان هو في النهاية لمصلحة البلد».

وعن المنظمة يشير أندرسون إلى أنها أسست منذ خمسة أعوام، وتركز على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأسست نتيجة مؤتمر في العام 1998، ناقشنا خلاله أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وهناك الكثير من منظمات حقوق الإنسان لكننا نركز على المدافعين عن حقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بتوفير الحماية ونحاول أن نصل بهذه القضايا إلى مستويات عليا كالاتحاد الأوربي، أو الأمم المتحدة. ويبين أن لدى المنظمة مجموعة من البرامج أهمها برنامج إعطاء تعليمات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم المشورة الفنية والتقنية.

ويقول: «لدينا مؤتمر عالمي يعقد كل عامين في دبلن، نناقش خلاله آخر التطورات في هذا المجال، ويتبادل المشاركون خلاله الخبرات والتجارب ونطلع من خلاله على التقارير وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع بقاع الأرض». وبالنسبة لعلاقة المنظمة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين، يوضح أندرسون أن منظمة «الخط الأمامي» عملت مع المدافعين عن حقوق الإنسان منذ أربع سنوات، وكانت على مقربة من وضعهم «لدينا علاقة مع مركز البحرين لحقوق الإنسان وسبق وناقشنا أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق النائية في مؤتمرنا الأخير وكانت البحرين إحدى هذه الدول. كما أننا كنا على اطلاع على أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ضربوا أو اعتقلوا...».

جو ستورك: «الشرق الأوسط» حقل لانتهاكات حقوق الإنسان

ومن جهته، أوضح ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية جو ستورك أن منطقة الشرق الأوسط تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وأشار ستورك إلى أنه سبق أن كتب تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في التسعينات وكان حينها قدم إلى المنطقة بشكل غير علني.

ويقول: «نتعامل مع الكثير من المنظمات، كالجبهة الشعبية وحماس وغيرها، ونحن نعمل على إجراء تحقيقات منتظمة ومنهجية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نحو سبعين بلداً في مختلف أنحاء العالم». ويبين ستورك بأن المنظمة تعمل بشكل أساسي لفضح انتهاكات حقوق الإنسان بما تنشره من معلومات موثوق بها، وهذه السمعة هي التي جعلتها مصدراً أساسياً للمعلومات للمعنيين بحقوق الإنسـان. وترصد المنظمة ما تقترفه الحكومات من أفعال في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن توجهاتها السياسية، وتكتلاتها الجغرافية السياسية، ومذاهبها العرقية والدينية.

ويواصل «تدافع منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن حرية الفكر والتعبير، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة لإقامة العدل، والمساواة في الحماية القانونية، وبناء مجتمع مدني قوي. وتقوم المنظمة بتوثيق أعمال القتل، والاختفاء، والتعذيب، والسجن التعسفي، والتمييز، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، وتدين هذه الانتهاكات جميعاً؛ والهدف الذي تنشده من وراء ذلك هو محاسبة الحكومات التي تتعدى على حقوق مواطنيها».

نشاط منظمة مراقبة حقوق الإنسان

بدأت منظمة مراقبة حقوق الإنسان نشاطها في العام 1978 بإنشاء قسم أوروبا وآسيا الوسطى (الذي كان يُعرف آنذاك باسم منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق الإنسان)؛ أما اليوم فقد أصبحت تضم كذلك أقساماً تغطي إفريقيا والأميركتين وآسيا والشرق الأوسط. كما تشمل المنظمة أقسام «موضوعية» تتعلق بنقل الأسلحة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، والعدالة الدولية، وغيرها من الموضوعات. ولدى المنظمة مكاتب في نيويورك، وواشنطن، ولوس أنجليس، ولندن، وبروكسل، وموسكو، وريو دي جانيرو، وهونغ كونغ وغيرها. ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية مستقلة، تدعمها مساهمات الأفراد والمؤسسات الخاصة في شتى أنحاء العالم؛ ولا تقبل المنظمة أي أموال من الحكومات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأُنشئ قسم الشرق الأوسط في المنظمة في العام 1989 بهدف رصد مدى مراعاة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعمل على تعزيز الالتزام بهذه الحقوق وإعلاء شأنها