قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد في حديث إلى «الوسط»: «إن اللجنة حققت إنجازاً في مشروع قانون الصحافة، وأدعو الصحافيين إلى عدم النظر من زاوية سوداء إلى التعديلات التي أجرتها على المشروع، فيجب عدم التغافل عما تم إنجازه في هذا الشأن فيما يتعلق بتغريم أي شخص يتعدى على الصحافي، ونكون بذلك أعطينا حصانة للصحافي».
ودعا أحمد (عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي) إلى أن «يكون للجسم الصحافي دور في وضع الضوابط واللوائح التي تضبط العمل الصحافي بدلاً من اللجوء إلى القضاء، ومن المهم تحديد جهة تمثل الجسم الصحافي سواء كانت نقابة أو جمعية للصحافيين». وفيما يأتي نص الحوار الذي تطرق فيه علي إلى الاتهامات التي توجه إلى كتلة المنبر بالتدخل في لجنة الخدمات، بالإضافة إلى الرد على ما يثار من أن النواب يسعون من خلال تعديل القانون وربطه بالعقوبات، إلى حماية أنفسهم شخصيا من الصحافيين.
أثار النائب فريد غازي اشكالا في استثنائية النواب السبت الماضي، عندما قال ان مناقشات قانون الصحافة باطلة، كيف ترون هذا الأمر في لجنة الخدمات؟
- لجنة الخدمات أخذت برأي المستشار القانوني في مجلس النواب بكل وضوح أثناء مناقشتها مشروعي قانون الصحافة، وقد كانت هذه المناقشات صريحة، ولم يطرح خلال اجتماعات اللجنة وجود إشكال دستوري ولا قانوني، ومن الغريب أن يطرح أحد أعضاء مجلس النواب وجود مخالفة وخصوصاً أن مستشار المجلس كان حاضراً في اجتماعات اللجنة.
ما أثاره النائب فريد غازي هو مسألة فنية، إذ ارتأت لجنة الخدمات وضع جميع النصوص أمام النواب ليكون القرار بيدهم لاختيار النص الأفضل، سواء كان النص الأصلي في قانون الصحافة المعمول به حالياً، أو تعديلات الحكومة على القانون، أو مشروع القانون المقدم من مجلس الشورى. وقد كان الأجدى بالمجلس (بحسب المستشار القانوني) أن يصوت على تعديلات الحكومة على القانون الحالي، أو على مشروع القانون المقدم من مجلس الشورى.
وجه إلى لجنة الخدمات سيل من الاتهامات بأنها تتعرض لتدخلات من قبل كتلة المنبر الوطني الإسلامي التي ينتمي إليها رئيس وبعض أعضاء اللجنة في وضع التوصيات؟
- في لجنة الخدمات هناك اتفاق بين أعضائها على أن تكون التوصيات بناء على قناعات أعضاء اللجنة، وهي لجنة فنية استشارية للمجلس، تقدم توصياتها بحسب قناعات أعضائها. وقد جنبنا اللجنة منذ بدء أعمالها جميع قرارات ومواقف الكتل النيابية، ونؤكد هنا أن التوصيات تصدر عن اللجنة بالإجماع ومن دون أي تدخل من الكتل.
أعضاء لجنة الخدمات وباقي النواب والمتابعون يعلمون أن رئيس اللجنة (وهو عضو في كتلة المنبر) كان ولايزال مع عدم حبس الصحافي. ونشير هنا إلى أن تقرير اللجنة بشأن مشروعي قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعروض حاليّاً على مجلس النواب تمخض بعد مناقشات طويلة داخل اللجنة، ولا يمثل هذا التقرير وجهة نظر فردية لرئيس اللجنة أو لكتلة المنبر الوطني الإسلامي، بل تم وضع التقرير وفق الآليات التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأود أن أشير هنا إلى أن أي قرار لأية لجنة في مجلس النواب إن كان فيها عضوان أو ثلاثة ينتمون إلى كتلة المنبر الوطني الإسلامي فلا يلزم كتلة المنبر، وما يلزم الكتلة هو ما تتخذه مكاتبها في داخل الجمعية، وهناك على سبيل المثال مكتب في الجمعية مختص بشئون النواب، ويضم هذا المكتب جميع النواب المنتمين إلى الكتلة، فضلاً عن وجود بعض الخبراء الذين يستعين بهم المكتب ويستأنس بآرائهم فيما يتعلق بالشأن النيابي.
هل هناك إجماع داخل كتلة المنبر على تخفيف عقوبة الصحافي، أم يوجد أعضاء لا يؤيدون ما ذهبت إليه الكتلة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية؟
- كتلة المنبر ليست كتلة جامدة إذ يوجد بها رأي ورأي مخالف، وتحسم الخلافات في النهاية بعد النقاش الحر. وقد شهدت الكتلة نقاشات واسعة بشأن حبس الصحافي أو لا، وتمت دراسة الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذه العقوبة، وكان هناك رأي ورأي معاكس وفي النهاية كان هناك موقف محدد للكتلة تم عرضه من خلال الصحافة.
يقترب ممثلو السلطة التشريعية من بدء مناقشة العقوبات في مشروع قانون الصحافة، ولايزال الجسم الصحافي متوجساً من هذه النقاشات، إذ ان هناك دعوات من قبل بعض الإسلاميين إلى تغليظ العقوبات على الصحافي، ما توقعاتكم لما ستسفر عنه هذه النقاشات؟
- التوجه الحالي لمجلس النواب ينحو إلى عدم حبس الصحافي، وهناك نقطة جوهرية لابد من النظر إليها بعين الاعتبار، فأي مؤسسة لكي يكون لها ثقلها في أي مجتمع لابد من وجود ضوابط ومجموعة من الإجراءات التي تحكم عملها، والمؤسسات الصحافية لابد أن تكون لها قدرة على وضع ميثاق شرف بين الصحافيين أنفسهم وبين جهة واحدة تمثلهم، لأن الصحافي الذي يعمل بحسب ميثاق الشرف لابد أن يقوم بدوره على أكمل وجه، وبناء على ذلك نجد أن بعض الصحافيين الذين جاءوا من خلفية ليست مهنية - وهم قلة - تراهم يتجاوزون حدودهم المهنية، والجسم الصحافي من الضروري أن يكون له دور في إخراج المسيء من مهنة الصحافة، لا أن يترك ليؤثر على وجهة نظر الآخرين.
أعتقد أنه لابد أن يكون للجسم الصحافي دور في وضع الضوابط واللوائح التي تضبط العمل الصحافي بدلاً من اللجوء إلى القضاء، ومن المهم تحديد جهة تمثل الجسم الصحافي في مملكة البحرين سواء كانت نقابة أو جمعية للصحافيين. ونشير هنا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية الأخرى، فلا يتم قبول أي شخص للعمل في المجال الصحافي إلا بعد أن يمرر بعدة إجراءات، ويتم تزكيته للعمل في هذه المهنة من قبل جهات مختصة في مجال الصحافة.
ما رأيك في الاتهامات التي وجهت إلى اللجنة بشأن محاولاتها «لمد جسور خفية بين قانون الصحافة والعقوبات»؟
- حين تمت مناقشة الأمر في اللجنة برزت وجهتا نظر، الأولى تطالب بمعاملة الصحافي أسوة بباقي الفئات من أصحاب الرأي، إذ إنه من غير المعقول أن يتهم صحافي بالقذف وتكون عقوبته هي الغرامة، بينما تكون عقوبة أستاذ الجامعة أو خطيب يوم الجمعة في حال ثبوت التهمة نفسها عليه بالسجن، وبذلك فإن قانون العقوبات أعطى في هذا المجال مرونة في التعامل مع مختلف الشرائح.
بينما طالبت وجهة النظر الأخرى بأن الصحافيين، وكتاب المقال خصوصا، يقومون بدور مهم جدا يتمثل في إظهار الحقيقة، يتوجب من النواب دعمه لا تقويضه، وإعطاءهم المزيد من الحرية.
ماذا عما أثير في الجلسة التي خصصت لمناقشة المشروع بشأن الصحافة الإلكترونية، التي أثير جدل بشأنها فيما يتعلق بإخضاعها للقانون من عدمه، وخصوصا أن القانون يفرض رأس مال أدنى لإنشاء مؤسسة صحافية يصل إلى مليون دينار، وفي ظل الاتهامات المبطنة للجنة من أنها تسعى إلى تقويض عدد من المواقع الإلكترونية؟
- هناك نصوص تفصيلية سيتم مناقشتها في المشروع لاحقا، تتعلق بالصحافة الإلكترونية، وكما هو واضح للجميع فإن هذا النوع من الصحافة بحاجة إلى تشريعات تنظمها، في ظل الفراغ التشريعي الذي يكتنفها نظرا لحداثة التجربة نسبيا في مملكة البحرين، على رغم وجود ضوابط ولوائح من قبل وزارة الإعلام. ويجب التفريق هنا بين الحديث عن المواقع الإلكترونية الشخصية والموقع التابعة لمؤسسات صحافية مهمتها بالدرجة الأولى نشر وتداول الأخبار والتحقيقات الإلكترونية المبنية على أسس علمية. والنص المستحدث في القانون جاء بطرح من اللجنة، ويركز على وضع ضوابط لهذا النوع من الصحافة في وقت أشبه «بالفترة الانتقالية»، إلى حين قيام وزارة الإعلام خلال العامين المقبلين بتقديم مشروع متكامل في هذا الشأن.
والحديث يقودنا إلى الفراغ التشريعي الذي يكتنف الإعلام المرئي والمسموع، واللجنة كما تعلمون تناقش مشروعاً بهذا الشأن، من المتوقع أن تنتهي منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم فيه التركيز على مسألة السماح بإنشاء قنوات فضائية محلية أو فروع لقنوات فضائية عربية.
إجمالا، كيف يقيم رئيس لجنة الخدمات تجربتها في إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الصحافة؟
- اللجنة حققت إنجازا في هذا المشروع، وأدعو الصحافيين إلى عدم النظر من زاوية سوداء للتعديلات التي أجرتها اللجنة للمشروع، فيجب عدم التغافل عما تم إنجازه في هذا الشأن فيما يتعلق بتغريم أي شخص يتعدى على الصحافي، ونكون بذلك قد أعطينا حصانة للصحافي، وفي اعتقادي أن هذا الأمر يحتسب لصالح اللجنة.
ولكن اللجنة قامت من جانب آخر بتغليظ عقوبة الغرامات المالية في بعض مواد المشروع...
كما هو واضح من المشروع، فقد تم وضع حد أدنى وأقصى للغرامات، وتم في هذا المجال منح القاضي السلطة في تقدير حجم الغرامة، ولا شك في أننا راعينا التدرج في ذلك. القانون البحريني كان يتحدث عن عقوبات حبس، وراعينا في اللجنة تحويلها إلى مجرد غرامات مالية، ولا اعتقد أن هناك أي خلاف بشأن الحاجة إلى رادع لكل شخص بغض النظر عن كونه صحافيا أو مواطنا عاديا، فالصحافيون ليسوا ملائكة... وبالتأكيد لن يخلو الأمر من صحافيين مخالفين بحاجة إلى ما يردعهم.
البعض ردد بأن النواب يسعون من خلال تعديل القانون وربطه بالعقوبات، إلى حماية أنفسهم شخصيا من الصحافيين.
- النائب اليوم قد لا يكون نائباً غداً حين تسقط حصانته البرلمانية مع انتهاء فترة تمثيله في المجلس، فالنواب ليسوا مخلدين في المجلس... وعلى العكس فأنا مع إيضاح الحقيقة للرأي العام في حال أسقطت الحصانة عن نائب لسبب ما، وقضت المحكمة في ذلك.
هل اطلعتم على تجربة دولة الكويت في هذا المجال؟ وهي التجربة التي أشاد بها الصحافيون الكويتيون؟
- نعم، وقانون الصحافة الكويتي الجديد أو قانون «أنس» كما أطلق عليه، قريب جدا من الاقتراحات التي تقدمت بها كتلة المنبر الوطني الإسلامي، وهو القانون الذي تقوم فكرته الأساسية على فرض عقوبة الحبس في حال المس بالذات الإلهية، بينما اقتصرت العقوبات الباقية على الغرامات المالية، بينما قامت كتلة المنبر بتطوير هذه الفكرة ضمن تعديلاتها المقترحة على المشروع.
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون عن وجود اتصالات متعددة الأطراف بين مختلف الكتل النيابية جرت خلال اليومين الماضيين، شاركت فيها كتلتا الديمقراطيين والمنبر الوطني الإسلامي بهدف تجاوز ما طرحه أحد النواب في الجلسة الاستثنائية السبت الماضي من التشكيك في دستورية المناقشات.
وذكر مرهون أن «هذه الاتصالات جاءت من أجل التأكيد على أن تكون المناقشات مفتوحة من دون قيود، وأن الهدف هو الوصول إلى حلول تتجاوز بعض العقبات الشكلية والوصول إلى نتائج مثمرة وخصوصاً أن المجلس لم يستطع طوال الجلستين الماضيتين سوى إقرار 11 مادة من القانون، لذلك فإن هناك شوطاً كبيراً يجب قطعه حتى التصويت على مشروع القانون، ومع الشعور المترسخ لدى النواب أن هذا القانون من أهم مرتكزات العملية الديمقراطية الذي يتيح توسيع هامش حرية التعبير في المجتمع».
وأكد رئيس كتلة النواب الديمقراطيين ضرورة «قطع أشواط أكبر في مناقشة مشروع قانون الصحافة، وخصوصاً أن هناك تعديلات مقدمة من عدد من النواب لحذف عقوبة الحبس في مشروع القانون وتخفيف العقوبات والاكتفاء بالغرامات المالية»، وأشار إلى أن «عدداً من النواب أبدوا حماسة لتبني هذه التعديلات، ومن المؤمل أن يحدث توافق أكبر عليها، ومع ذلك فإن المناقشة الجادة والقانونية هي من مصلحة القانون وستزيده عمقاً حتى يتواكب مع القوانين الديمقراطية المأخوذ بها في مختلف دول العالم، وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي تعزز حرية النشر وحق الإنسان في تلقي المعلومة الصحافية أو غيرها».
ورأى مرهون أن «نقاشات قانون الصحافة التي تمت متفقة مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنم عن جدية، إذ لا تقتصر مهمة المجلس على التصويت بل المناقشة المعمقة التي تخرج منها حلول توافقية وتصلح بعض الثغرات في مشروع القانون، ونحن لسنا مع تقييد النقاش في المجلس». وأفادت مصادر نيابية أن «بعض أعضاء مجلس النواب طالبوا رئاسة المجلس اتخاذ إجراءات تنظيمية حتى تتم مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بشكل أسرع وإقراره»، وتحفظت المصادر عن الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات التي طالب النواب اتخاذها.
ومن جانب آخر، أكد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين أن «كتلة الأصالة الإسلامية تتبنى تخفيف العقوبات في قانون الصحافة والاكتفاء بالغرامات المالية باستثناء بعض الحالات، مع فرض عقوبة الحبس لمن يمس الذات الإلهية أو الذات الملكية».
وقال في تصريح لـ «الوسط»: «كتلة الأصالة ضد تقييد حرية الإنسان مهما كان، ولكن هناك حدودا والتزامات ومسئوليات على الإنسان يجب عليه مراعاتها، ولابد أن نعي أن وضع القوانين يأتي بهدف حماية ثوابت ورموز دينية ودنيوية، ونحن مع الكلمة الحرة الشريفة التي تساعد النائب البرلماني على كشف بؤر الفساد المالي في البلاد، ولكن قضية مس الذات الإلهية يعتبر الخط الأحمر الأول بالنسبة لنا».
وذكر البوعينين أن «مشروع قانون الصحافة المقدم من مجلس الشورى لم يتوافق مع قانون العقوبات في أمور كثرة، على سبيل المثال يكتنف هذا القانون عدة إشكالات، منها على سبيل المثال معاقبة الصحافي الذي يهين الدين الإسلامي بالغرامة المالية كما هو منصوص في مشروع قانون الصحافة، في حين معاقبة المواطن العادي الذي يسيء للدين الإسلامي بالحبس وفقاً لما جاء في قانون العقوبات»، منوهاً إلى أن «هذا الإشكال القانوني سيصادف القاضي في حال النظر في مثل هذه القضية، وهذا غير جائز قانونياً».
ودعا البوعينين (عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب) إلى «تغليظ العقوبات على الجرائم المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية وإثارة البلد والإضرار بالسلم الاجتماعي، وهذه تأتي ضمن الخط الأحمر الثاني، فنحن نرفض أن يسعى أي أحد لتفتيت اللحمة الوطنية». وقال البوعينين: «إن ضغط القوانين وغياب العدد الكاف من المستشارين القانونيين يحول دون إعطاء الفرصة أمام النواب لمناقشة القوانين بشكل مستفيض وإصدار الحكم القانوني المناسب في كثير من القوانين»
العدد 1331 - الجمعة 28 أبريل 2006م الموافق 29 ربيع الاول 1427هـ
