ليس هناك أضرٌّ على القضايا العادلة من المحامين والمحاميات الفاشلات! حدث ذلك في فلسطين قبل خمسة وخمسين عاماً، وحدث قبل عشرة أيام مع الحركة الغبية التي حاولت «الاستئثار» بشرف تمثيل «التيار العربي القومي الإسلامي» وتجريد بقية الشعب من شرف هذا الانتماء، وتحدث الآن حركةٌ مثلها، باسم المرأة البحرينية هذه المرة، في لندن ونيويورك!

الحركة الأخيرة تضم 15 امرأة بحرينية، مع احترامنا للأشخاص، ينوين زيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لتقديم شكاوى مكتوبة ضد «الموقف الرافض لعملية التقنين عبر الآليات الدستورية»! وسيتم نصب «مأتم عزاء» تعرض فيه عدد من الحالات التي تمثل «انتهاكاً لحقوق المرأة البحرينية» كما جاء في الأخبار!

اللجنة ستقدّم رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة تبدأ ديباجتها بالعبارة الآتية: «نتقدم نحن النساء البحرينيات عضوات لجنة العريضة النسائية بقيادة (...) بشكوى يعتصرها الألم والمرارة...». والحركة التي يعتصرها الألم لابد أن تنتهي بمولود جديد، وخصوصاً بعد اللقاء بعددٍ من النواب البريطانيين، والمنظمات الدولية والجمعيات النسائية الأوروبية لشرح معوّقات إصدار قانون الأحوال الشخصية. وستتوّج الحركة بمناشدة «كل الشرفاء في العالم» أن «يقفوا معنا في مواجهة تيارات الظلام والتخلف»! أما من لن يقف معنا في معسكر التطور والتقدم والانفتاح، فإنه ليس شريفاً طبعاً، وسيكون موقعه أوتوماتيكياً في «فسطاط الجهل»، وسيصنف رسمياً ضمن معسكر الشر، مع سورية وإيران وكوريا الشمالية!

حركة «الهجرة» إلى نيويورك تطرح أسئلة عن التمويل: محلي أم أجنبي؟ من الذي سيدفع كلفة 15 تذكرة سفر سياحية + تذكرة «سيدة أعمال»؟ وعلى أية خطوط: «بريتيش ايرويز» أم «بان أميركان»؟ ومن سيدفع كلفة الإقامة في فنادق لندن ونيويورك؟ يقال ان الإقامة ستكون في فنادق «ثلاث نجوم»؟ حرام والله! لو كنت ضمن الوفد لرفضت هذه الإهانة وأعلنت الإضراب عن الطعام والسفر... أفلا يستحق الوفد الذي سيمثل 365,274 امرأة وشابة وصبية وطفلة بحرينية الإقامة في فنادق خمس نجوم؟ أليس هذا ظلماً للمرأة؟

ثم هل نسيتم أطنان المقالات التي سوّدت آلاف الصفحات لمدة ثلاث سنوات كبيسة، عن «جريمة» الاستقواء بالخارج... وعدم السماح بالتدخل الأجنبي في شئوننا الداخلية، فكيف يعطى الضوء الأخضر للتدخل الأجنبي، أميركياً وبريطانياً وأوروبياً، في إصدار قانون «الأحكام الأسرية»، مع ما يعنيه من تدخّلٍ في قضايا الخطوبة والزواج والنكاح والرضاعة والطلاق ورعاية الأطفال؟ ومن الذي أعطى خمسة عشر امرأة وقائدتهن الحق في الاستفراد بالتكلم باسم المرأة البحرينية؟ أليس الواجب في عصر الإصلاح والديمقراطية إجراء انتخابات «حقيقية» لفرز من يمثل الشعب «عن حق وحقيق»؟ أم انه اليأس من الفوز بأي مستوى تمثيلي للمرأة، نظراً إلى رخاوة النماذج القيادية المعروضة، فيتم القفز على حقائق الواقع بالطيران ليلاً إلى نيويورك ولندن؟!

عندما تُبتلى القضايا العادلة بمحامياتٍ فاشلاتٍ، يخضن في قضايا لا يفقهنها، ويخضن في مواضيع الزواج والأسرة كما يتحدثن عن الـ «بوي فريند»، تكون النتيجة هذا النفور والكراهية الشديدة لدى الرأي العام لشيءٍ اسمه «قانون الأحوال الشخصية»، فيخرج 150 ألف متظاهر ومتظاهرة ضده، مقابل خمس عشرة امرأة فقط!

قضيةٌ عادلةٌ أضاعتها خطاباتٌ طائشة، ومحاميات فاشلات