(الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته): 8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 2,9%

المواصلات والاتصالات: 9,8%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

الصين

المساحة: 9.6 ملايين كيلومتر مربع.

العاصمة: بكين.

عدد السكان: 1300 مليون.

العملة: الياون (8.3 ياونات تساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 1912 مليار دولار.

معدّل دخل الفرد السنوي: 1462 دولاراً.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 53 في المئة.

الخدمات: 33 في المئة.

الزراعة: 14 في المئة.

التجارة الدولية: 1384 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش مقالنا الاقتصاد السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في الصين وذلك على خلفية جولة الرئيس الصيني هو جنتاو والتي حملته إلى خمس دول في ثلاث قارات والتي تركزت على مناقشة القضايا الاقتصادية. وبدأ الرئيس الصيني جولته من الولايات المتحدة حيث ناقش مع إدارة الرئيس جورج بوش سبل معالجة العلاقات التجارية المتوترة بين البلدين، إذ تعتبر الصين مسئولة عن ربع العجز التجاري لأميركا. وفي المحطة الثانية زار جنتاو المملكة العربية السعودية لغرض تعزيز مصادر الطاقة. وكان لافتا طلب الرئيس إنشاء مخزون استراتيجي تجاري للنفط السعودي على الأراضي الصينية. ثم واصل الرئيس الصيني جولته بزيارة ثلاث دول افريقية. يحتفظ الاقتصاد الصيني بأفضل نسبة نمو في العالم إذ تزيد عن 10 في المئة سنويا وعليه تلعب الصين دورا مؤثرا في النمو الاقتصادي العالمي. تعتبر الصين من الدول الرئيسية المستوردة للكثير من المواد الخام. كما يعتبر ارتفاع الطلب الصيني أحد أسباب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وبقائها مرتفعة نسبيا. يحافظ الميزان التجاري الصيني على فائض تجاري ملحوظ وذلك نظرا إلى الطلب العالمي على السلع الصينية. استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات الصينية 752 مليار دولار وتتركز على المعدات والأجهزة الالكترونية والأقمشة والملابس الجاهزة وألعاب الأطفال متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا واليابان وألمانيا. وتقدر الواردات بـ 632 مليار دولار وتشتمل على المعدات والمنتجات النفطية والحديد الصلب والمواد الخام لتصنيع السلع لأغراض التصدير قادمة من أميركا وكوريا الجنوبية واليابان.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الصيني الكثير من التحديات مثل البطالة والفقر والضغوط الدولية لفتح اقتصادها. بحسب الاحصاءات الرسمية تبلغ نسبة البطالة 4,2 في المئة لكن يعتقد أن النسبة أكبر في المناطق النائية. كما أن هناك حالات من نقص التشغيل إذ يحصل العاملون على رواتب متدنية مقابل الأعمال التي يقومون بأدائها. أيضا تشير الاحصاءات إلى أن 10 في المئة من المواطنين يعيشون دون خط الفقر. بيد أنه ليس من المتوقع أن تتفاقم الأزمة نظرا إلى ضعف النمو السكاني والبالغ أقل من واحد في المئة فضلا عن النمو الاقتصادي المميز. أيضا هناك ضغوط دولية متزايدة على الصين لفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية وبالتالي الوصول لمئات الملايين من المستهلكين الغرب.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الصين 13366 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الصين نحو مليار و300 مليون نسمة مقارنة بـ 770 ألفاً عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الصيني نحو 220 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الاحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 8 مرات ما يحصل عليه المواطن الصيني. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحريني يزيد فقط 4 مرات نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في بلاد التبت. أيضا حققت البحرين المركز الـ 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 205 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة الـ 85 للصين.

الدروس المستفادة

أولا: إنتاج السلع بأقل كلفة ممكنة: تتبع المؤسسات الصينية سياسة ضبط المصروفات التشغيلية وبالتالي المنافسة في الأسواق العالمية استنادا لأسعار السلع.

ثانيا: الواقعية السياسية: تحاول السلطات الصينية الابتعاد عن المهاترات السياسية عند طرح القضايا على مجلس الأمن على رغم احتفاظها بحق النقض (الفيتو)، حفاظا على مصالحها الاقتصادية.

ثالثا: التركيز على التصدير: بخصوص أرقام التجارة البينية مع أميركا للعام 2005، بلغت قيمة الصادرات الصينية 244 مليار دولار مقابل واردات قدرها 42 مليار دولار. ويمثل الفائض الصيني السبب الرئيسي للعلاقات التجارية المتوترة بين العملاقين