نحن ندرك أن موضوع المشروعات الخليجية المشتركة قد طال الحديث عنه الا ان تواضع الانجازات المحققة على هذا الصعيد من جهة، وتزايد أهميته يوماً بعد يوم من جهة أخرى تجعل معاودة الكرة مرة بعد أخرى للحديث عنه أمراً لا مفر منه. فالحديث عن تحرير التبادل التجاري بين اقطار مجلس التعاون الخليجي لا يمكن تجسيده حقيقة الا من خلال نمو وتطوير الطاقة الانتاجية لهذه الاقطار، كما ونوعا بحيث تصبح قادرة على تلبية المزيد من احتياجات السوق الواسعة وتوفير السلع التي تلائم اتجاهات الاستهلاك وانماطه المختلفة.

ومن هنا، فان المشروعات المشتركة تمثل صيغة تنسيقية في المجال الانتاجي لزيادة الاعتمادات المتبادلة بين اقتصادات دول مجلس التعاون ما يخلق حاجة موضوعية للتنسيق والتكامل فيما بينها. كما ان تلك الاعتمادات ستقلص من حجم انكشاف الاقتصادات الخليجية على العالم الخارجي وبالتالي تقليصا للآثار السلبية لهذه الظاهرة مثل تقلبات اسعار الواردات والصرف ومعدلات التضخم.

والاهم من ذلك ان صيغة المشروعات المشتركة ستمكن من اقامة وحدات انتاجية كبيرة والاستفادة من الموفورات الداخلية وخلق التشابك بين القطاعات الانتاجية على المستويين القطري والاقليمي وهو الامر الذي سيمكن من زيادة القدرة الاستيعابية سواء فيما يخص الموارد المالية او البشرية او المادية الأخرى واستثمارها بشكل اكفأ واكثر فاعلية لتنفيذ برامج التنمية الطويلة الامد.

كذلك عند الحديث عن المواطنة الاقتصادية وتحرير انتقال عناصر الانتاج والاستثمار بين اقطار مجلس التعاون الخليجي تبرز المشروعات المشتركة كصيغة فاعلة لتأخير واستيعاب تحركات عناصر الانتاج الخليجية من بلد إلى آخر والاهم من ذلك اضفاء طابع «التخصيص الكفء» على تلك التحركات، بمعنى تحركها نحو الاستخدامات ذات الجدوى الأكبر من وجهة النظر الاقتصادية.

ان تحرير الانتقال المشترك لعناصر الانتاج يعتبر هدفاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون فيما اذا ارادت ان تخطو خطوات رئيسية نحو التكامل فيما بينها. وعلاوة على ذلك فان المشروعات المشتركة تعتبر الصيغة الأكثر عملية وقابلية للتطبيق للتنسيق الصناعي والانتاجي الخليجي. فالتنسيق بوضع خطط تصنيعية خليجية مشتركة، واقامة انماط صناعية خليجية متنامية هو امر بالغ الفائدة ولكن تكتنفه الكثير من الصعوبات العملية وخصوصاً مع زيادة التوجه لتوسيع دور رأس المال الخاص في اقامة المشروعات الصناعية وعدم تبلور او قيام مجالس وآليات عليا للتنسيق الصناعي الخليجي. لذلك فإن صيغة المشروعات المشتركة تعد مدخلا عمليا للسير في طريق التنسيق الصناعي بين دول المجلس. يضاف الى ذلك ان المشروعات المشتركة هي اقل صيغ التنسيق اثارة للصعوبات والحساسيات الاقليمية وابعدها مساسا بالسيادة القطرية وبالتالي فهي الأكثر قبولاً لدى الحكومات والافراد.

ويمكننا ان نضيف الى قائمة هذه المزايا التقليدية الكثيرة للمشروعات المشتركة مزايا اخرى تبرز من خلال التطورات الاقتصادية المستجدة في دول مجلس التعاون. ان صيغة المشروعات المشتركة تعتبر إطارا فاعلاً لاستيعاب المشروعات التي تحول ملكيتها من القطاع العام الى القطاع الخاص