أعلنت شركة الطيران السعودية عن طرح 30 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام. وقدرت صحيفة «الجزيرة» السعودية، التي أوردت الخبر، العدد الإجمالي لأسهم «السعودية» بــ 1,5 مليار سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية، وستعرض الشركة 450 مليون للبيع كمرحلة أولى في مشروع تعويم الشركة وتحويلها إلى شركة عامة مدرجة في البورصة السعودية. وكان المجلس الأعلى للاقتصاد أعطى الضوء الأخضر للشركة في 21 مارس/ آذار الماضي.

وبحسب ما قاله عبدالعزيز التويجري سكرتير عام المجلس، إن هذه هي خطوة على طريق تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الخصخصة التي يقود مسيرتها خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز. والخصخصة في التعبير الاقتصادي هي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص. وتأخذ الخصخصة أسلوبين: الأول، هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. والثاني، هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات.

ويرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في العالم، بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية، إلى سماح بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة العام 1676، أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية أو وسيلة عملية لإحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين.

وبحسب بيانات البنك الدولي الصادرة في العام 2000، زاد عدد الدول التي طبقت برامج وعمليات الخصخصة من 12 دولة في العام 1988 إلى أكثر من 80 دولة العام 1995. وغطت بيانات البنك الدولي نحو 88 دولة باعت أصول قيمتها 135 مليار دولار في 3,800 عملية، تقدر كل واحدة منها بأكثر من 50 ألف دولار خلال الفترة من العام 1988 - 1995. لا ينبغي ان تعتبر الخصخصة غاية بحد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة او أداة لتفعيل برنامج اصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف الى اصلاح الأوضاع الاقتصادية في دولة ما. وغالبا ما تلجأ الدولة إلى الخصخصة من أجل معالجة أو وضع حد للتضخم المستمر للقطاع العام وصعوبة مواكبة مصروفاته المتنامية.

ومن هنا، فإن عمليات الخصخصة المبعثرة والتي لا تأتي ضمن برنامج إصلاحي شامل ومتكامل، قد لا يتعدى تأثيرها ما تقوم به مسكنات الألم في بعض الحالات، وتعطي نتائج سلبية في حالات أخرى. والأفضل هو التفتيش عن سبب الداء بدلا من معالجة الأعراض