تسلمت رسالة من أحد موظفي ميناء سلمان... الرسالة تحتوي على الكثير من التظلم ضد أنظمة وقوانين اتخذها ديوان الخدمة المدنية ضد غالبية موظفي الميناء... وأنا بدوري أنشرها هنا على أمل أن يقرأها المسئولون... الذين من الممكن أن تكون الحلول بيدهم... فيردون علينا بالردود الشافية التي فيها بعض الراحة لهؤلاء المواطنين الذين هم موظفون في إحدى القطاعات الحكومية التي ستواجه الخصصة قريباً، وهم يسألون عن مصائرهم بعد ذلك... الرسالة تقول:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد... لقد قرأت مقالكم «يابلاش على العلاوات» في عمودكم اليومي «في الصميم» وأتمنى منكم أن تسمعوا شكوانا والمفارقات الواضحة في صرف علاوة المواصلات لنا كموظفي حكومة.

إنني ونيابة عن نفسي وعن باقي زملائي المرشدين البحرينيين في مرفأ ميناء سلمان الحاصلين على شهادات «ضباط بحريين»... فمنذ بداية عملنا في الميناء كانت تصرف لنا علاوة مواصلات قيمتها 40 ديناراً، ثم جاءت مكرمة من سمو رئيس الوزراء الموقر بمبلغ 20 ديناراً إضافية لترفع العلاوة إلى 60 ديناراً في الشهر.

بعدها وفي شهر ابريل/ نيسان من العام 2005. جاء ديوان الخدمة المدنية وحذفها كلها ليقرر لنا العلاوة فقط بمبلغ 20 ديناراً في الشهر... ولا ندري هل هي علاوة مواصلات من الديوان، أم هي المكرمة من سمو رئيس الوزراء فقط والعلاوة ألغيت... مع أننا نعلمكم بأن درجاتنا الوظيفية «التخصصية نوبات» تعتبر من الدرجات الجيدة بالقياس إلى باقي الوظائف الحكومية، ورواتبنا قريبة جداً من رواتب المدير العام.

نحن هنا طبعاً لا نطالب بعلاوة مواصلات تعادل العلاوة التي يحصل عليها الوكلاء المساعدون... أو حتى المديرون... ولكننا نسأل فقط عن السبب الحقيقي الذي من أجله اقتطعت علاواتنا للمواصلات ولم تقتطع من جميع الموظفين العاملين في كل وزارات الدولة الذين هم في درجات تعادل درجاتنا.... لماذا نحن فقط من دون غيرنا؟... مع أن الشيء المؤسف حقاً هو أن هذا الاقتطاع كان قد تم بمساعدة من إدارة الجمارك والموانىء السابقة «أيام الرئيس السابق» وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

الإدارة الحالية للجمارك والموانىء لم تفعل لنا شيئاً مع أننا قدمنا لهم التظلم... ومجلس النواب لم يفعل لنا شيئاً في هذا الأمر مع أننا خاطبناهم... وحتى من تكلمنا معه من الصحافة لم يقدر على فعل شيء لنا... ومع العلم بأن الكثير من موظفي الدولة الذين هم في درجات وظيفية هي أدنى من درجاتنا يتقاضون علاوة مواصلات تبدأ من 30 ديناراً، ألا أننا نحن فقط المظلومون الذين تصرف لنا علاوة أقل، ومضى علينا إلى الآن سنة كاملة ونحن متأثرون ولا نعرف من نخاطب أو إلى أين نوجه شكوانا... مع أن الزيادة في الرواتب التي أقرها مجلس النواب «50 ديناراً كحد أقصى» لم يكن لنا نصيب فيه أبدا. الأمر الآخر الذي أود أن أتكلم عنه هو أننا الآن مقبلون على الخصخصة... ونحن إلى هذه اللحظة لا نعلم متى ستبدأ، وما هي حقوقنا بعدها، وكم هي المخصصات المالية التي ستدفع لنا مقابل التقاعد المبكر... والسؤال الأهم هو هل سيسمح لنا بمواصلة العمل مع الشركة التي ستدير الميناء أم سيتم إجبارنا على التقاعد؟.

ولعلمكم فقط... وبحسب ما وصل لعلمنا... فإن حجم الراتب التقاعدي الذي سيقرر لنا، سيأتي بالكثير من الدمار لنا ولعائلاتنا، وللكم الهائل من الديون الموجودة حالياً في أعناقنا والتي لن يغطيها أي مبلغ يدفع لنا... فماذا سنفعل مع المصارف الدائنة والرواتب التقاعدية زهيدة؟... وكيف نطعم عائلاتنا ونكسيهم... كيف؟.

الناس في الدول الأخرى تحسدنا على وجودنا في دولة خليجية، وهم لا يعلمون بحالنا... والشكوي لغير الله مذلة، ولكن إن لم تهتم بنا حكومتنا بعد أن تتم الخصصة في مجال عملنا فمن يا ترى الذي سيهتم بنا؟... نهاية الرسالة. عبدالرحمن راشد نجم... ميناء سلمان... قسم المرفأ.

هذه رسالة مؤثرة من مجموعة من المواطنين البحرينيين الذين توجد لهم وظائف حالية، ولكنهم لا يعرفون ماذا يخبئ لهم الزمان... الرسالة تحتوي على مشكلتين رئيسيتين، أولهما أن البرامج الحكومية ليس لها أوقات محددة ومعروفة سلفاً وبمدة كافية... وثانيهما هي ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة الديون على المواطنين