يقع الاعتماد الكلي في مكافحة أنواع الفساد والاطراف المتورطة فيه على الدول الصناعية الكبرى نظراً الى وجود بنية مؤسسية وقضائية وادارية فيها اكثر تطوراً من الدول النامية وايضاً بسبب السعي الى ازالة العوامل المشوهة لعمل آليات السوق والمنافسة الحرة باعتبار ان الرشوة تؤدي الى حصول الشركات على منافع لا تستحقها على حساب الشركات المؤهلة.

وهناك جهود دولية تبذل لمكافحة الفساد سواء من قبل الامم المتحدة او البنك الدولي الذي اعلن حملة ضد ما سماه «سرطان الفساد» على ضرورة تكامل الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال. وبادر المصرف بوضع استراتيجية جديدة لنشاطه في مجال مكافحة الفساد وتتضمن اربعة محاور هي: منع كل اشكال الاحتيال والفساد في المشروعات الممولة من قبل المصرف وتقديم العون للدول النامية التي تعتزم مكافحة الفساد شرطاً اساسياً لتقديم خدمات البنك الدولي في مجالات رسم الاستراتيجيات المساعدة وتحديد شروط ومعايير الاقراض ووضع سياسة المفاوضات واختيار وتصميم المشروعات، واخيرا تقديم العون والدعم للجهود الدولية لمحاربة الفساد.

وقام صندوق النقد الدولي بوضع ضوابط تتعلق بتقديم قروض ومساعدات. واكد الصندوق وقف وتعليق مساعداته المالية لاية دولة يثبت ان الفساد الحكومي فيها يعيق الجهود الخاصة بتجاوز مشكلاتها الاقتصادية. وحدد الصندوق حالات الفساد بالممارسات المرتبطة بتحويل الاموال العامة الى غير المجالات المحددة لها، وتورط الموظفين الرسميين في عمليات تحايل جمركية او ضريبية واساءة استخدام احتياطي العملات الصعبة من قبل هؤلاء الموظفين واستغلال السلطة من قبل المشرفين على المصارف، اضافة الى الممارسات الفاسدة في مجال تنظيم الاستثمار الاجنبي المباشر. كما اتخذ الصندوق موقفاً حازماً من الدول التي تعتبر رشوة الموظفين الحكوميين في الدول الاخرى نوعاً من نفقات ترويج الاعمال تستوجب اعفاءها، ويضاف الى ذلك منظمات اخرى تقوم بعملية مكافحة الفساد وهي منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاوروبي ومنظمة الدول الاميركية ومنظمة الشفافية الدولية والتي تعتبر اكثر المنظمات الاهلية نشاطاً وفعالية في مجال مكافحة الفساد، قامت بتطوير مؤشر لقياس مدى تفشي الفساد في مختلف دول العالم.

وتعتبر الخلاصة التي اعدتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان الدول النامية، ومنها الدول العربية، هي الميدان الفعلي لتطبيق الاتفاقات الخاصة بمكافحة الفساد. ولعل اهم المصاعب التي ستواجهها هذه الدول هو التكيف مع متطلبات لتطبيق الاتفاقات او مواجهة تدابير عقابية منسقة ومؤثرة من قبل الدول الصناعية والمؤسسات الدولية. ولان مكافحة الفساد شرط ضروري لسلامة وفعالية الانشطة الاقتصادية، كما انها شرط اساسي لترسيخ المنافسة العادلة وخلق بيئة استثمارية مؤاتية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فانه يتعين على الدول النامية بذل جهد خاص لتوفير متطلبات العولمة والتحرير الاقتصادي المتمثلة في خلق دولة ذات دور محدود في الانشطة الاقتصادية وفي التأثير عليها. وتتميز بسرعة الاستجابة للمتغيرات الدولية، كما يتعين عليها بذل جهد مماثل لتوفير متطلبات مواجهة الفساد المتمثلة في وجود دولة توفر الخدمات بمزيد من الفعالية والكفاءة والامانة في استخدام الموارد العامة وحماية حقوق الملكية