يمكن الادعاء بأن الحكومة أصبحت تعتبر الخصخصة خيارا استراتيجيا بالنسبة للمستقبل الاقتصادي للبحرين. بدورنا ندعم هذا التوجه ونزعم بأنه يخدم عملية الإصلاح الاقتصادي في المملكة. ويركز مقال اليوم على آخر تطورات برنامج الخصخصة على أن نناقش مزاعم الفوائد في مقال يوم غد (الخميس).

في قراءة سريعة لموضوع الخصخصة يلاحظ تسجيل عدة تطورات في الآونة الأخيرة وعلى الخصوص 1) منح دور ريادي لشركات أجنبية لإدارة وإنتاج الكهرباء 2) تحويل تشغيل مينائي سلمان وخليفة بن سلمان إلى شركة أجنبية. فيما يلي تقرير مختصر عن آخر تطورات برنامج الخصخصة.

قطاع الكهرباء

قررت الحكومة في شهر أبريل/ نيسان 2005 تحويل إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثاني) للقطاع الخاص. وبالفعل تم إرساء عقد التشغيل في شهر يناير/ كانون الثاني 2006 على (كونسرتيوم) أو مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية، وهي (انترناشنال باور) من بريطانيا إذ تمتلك 40 في المئة وبالتالي تقود المجموعة فضلا عن (سوميتومو) من اليابان و(سويز تركتيبل) من بلجيكا، واللتين تمتلكان باقي الحصص بالتساوي (30 في المئة لكل شركة). وحسب مجلة «ميد» المتخصصة في اقتصادات المنطقة فقد تسلمت المجموعة عملية تشغيل المحطة ابتداء من 22 يناير/ كانون الثاني. ووقعت الحكومة عقد شراء منتجات الكهرباء والماء لمدة 20 عاما. يذكر أن المجموعة مناط بها مسئولية تشغيل المحطة، أما التوزيع فمن وظيفة الحكومة.

ويشمل العقد إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) بطاقة قدرها 1000 ميغاوات و30 مليون جالون من المياه يوميا. ويتضمن الاتفاق أيضا إضافة 60 مليون جالون من المياه يوميا في إطار المرحلة الثالثة لمشروع الحد. وتبلغ كلفة عملية الشراء مليار و250 مليون دولار (471 مليون دينار) منها 738 مليون دولار لاقتناء الأصول الحالية للمحطة. ويذكر أن محطة الحد تعتبر الأهم من بين كل المحطات الأخرى بسبب سعتها الإنتاجية والتي قد تصل لنحو 1050 ميغاوات عند الضرورة، أي أكثر من نصف الطاقة المتوافرة في الوقت الحاضر للشبكة الوطنية والتي تبلغ 1843 ميغاوات.

من جهة أخرى، أكدت الحكومة أن القطاع الخاص سيتولى إنتاج أية توسعة جديدة للكهرباء في المستقبل. وحسب مجلة «ميد» يبلغ نمو الطلب على الكهرباء في البحرين نحو 7 في المئة سنويا، الأمر الذي يؤكد الحاجة لإنشاء محطة جديدة لإنتاج ما بين 250 و300 ميغاوات كل سنتين.

الجدير ذكره أن شركة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة ''تراكيبل'' البلجيكية تعملان في الوقت الحاضر على إنشاء محطة طاقة خاصة لإنتاج ما بين 950 ميغاوات (و1000 ميغاوات كحد أقصى) بكلفة 189 مليون دينار. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع قبل حلول صيف العام 2006 إذ سيتم تزويد الشبكة الوطنية بـ 420 ميغاوات على أن يتم تزويد المتبقي في العام 2007.

ميناء سلمان وخليفة

إضافة إلى محطة الحد، قامت السلطات بإرساء عقد تشغيل ميناء سلمان في المنامة وميناء خليفة بن سلمان على شركة (مولر) عضو مجموعة (مولر ميرسك الدنماركية). وينص العقد على حصول (مولر) على حق امتياز لتشغيل المينائين لمدة 25 عاما واحتكار لمدة 15 سنة الأمر الذي يكشف مدى رغبة الحكومة في التخلص من أعباء إدارة الموانئ. ومن المنتظر أن تقوم الشركة الأجنبية بإدارة ميناء سلمان في وقت لاحق من العام 2006 وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وفي مقدمتها تأسيس هيئة لإدارة الموانئ (المعروف أن ميناء خليفة بن سلمان لايزال قيد الإنشاء وقد شاب عملية الإنشاء بعض التأخير بسبب ترتيب القروض اللازمة). ومن جهتها سوف تساهم شركة (مولر) في تحمل جانب من كلفة إنشاء ميناء خليفة بن سلمان. الجدير ذكره أن شركة يوسف بن أحمد كانو، الشريك الرئيسي المحلي للشركة الأجنبية، ستساهم في عملية التشغيل.

من جهة أخرى، بودنا أن نشيد بالعرض المقدم للعاملين في مجال الموانئ. حسب التقارير الصحافية يعمل في إدارة الموانئ نحو 600 من العمال والموظفين. وقررت السلطات منحهم مزايا مغرية تتمثل في شراء 10 سنوات خدمة لمن خدم 10 سنوات على أقل تقدير (فالذي عمل 10 سنوات يعتبر خدم 20 سنة، و30 سنة لمن عمل 20 سنة، و40 سنة كحد أقصى لمن عمل 30 سنة). وهناك مزايا أخرى مثل الحصول على راتب عن كل سنة خدمة. ومن المنتظر أن يتم طرح 20 في المئة من أسهم خصخصة الموانئ في اكتتاب عام، فضلا عن 3 في المئة من أسهم الشركة للموظفين. للحديث صلة يوم غد الخميس