اختتم أمس المؤتمر الوطنى للسياسات الاجتماعية في مملكة البحرين بعد يومين من الاجتماع، ودعا المشاركون الى «الاهتمام بالانسان بوصفه وسيلة وغاية السياسة الاجتماعية وذلك عبر اصلاح وتطوير النظم التعليمية والتدريبية بما يؤدي الى بناء القدرات اللازمة للتعامل مع تحديات العولمة ومتطلبات الاندماج في سوق العمل».

المؤتمر تم تنظيمه بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالامم المتحدة (اسكوا) بهدف تكوين انموذج ناجح في المنطقة من خلال قياس المؤشرات الاجتماعية للفقر والتنمية (المرصد الاجتماعي)، وهذه كلها جهود تستحق التقدير... ولكن الخوف هو ان كل هذه السياسات قد تذهب ادراج الرياح. فالبحرين لديها حاليا افضل استراتيجية شبابية تم صوغها بمساعدة الأمم المتحدة، وهي منسية في الادراج، والبحرين كانت لديها استراتيجية اجتماعية، وهي أيضاَ حصلت على مساعدة الأمم المتحدة في صوغها قبل عدة سنوات، وهي أيضاً منسية في الأدراج... وهكذا الحال مع كثير من الامور. فالبحرين لديها كل الدراسات والاستراتيجيات منذ أكثر من 10 سنوات في كل الجوانب الحياتية، ولكنها ورق في ورق، ولا يتعدى هذا الورق أدراج المسئولين الذين سرعان ما ييأسون، وبالتالي يثبتون للناس ان كل الكلام الجميل انما هو من أجل المؤتمرات فقط.

الـ «أسكوا» تساعد البحرين حاليا على الخروج بانموذج ناجح، ونعلم من خلال المؤتمر أن الحد الادنى للفقر بالنسبة إلى أسرة مكونة من ستة افراد يحصل كل واحد منهم على 5,2 دولارات يومياً هو نحو 360 ديناراً شهرياً، وان البحرين لديها 11 في المئة تحت هذا المستوى. ولو اقتنعنا بان هذا الاحصاء دقيق، فكم عدد السنوات التي ستحتاجها وزارة التنمية الاجتماعية لقيادة الجهود الحكومية بهدف تصعيد الـ 11 في المئة إلى مستوى فوق خط الفقر؟...

البعض أشار إلى ان الوزارة ربما تحتاج الى سنتين، فيما لو تضافرت الجهود... واذا لم تتضافر فربما تزداد النسبة وتزداد الأسر التي تعيش دون مستوى خط الفقر للعائلة المتوسطة.

إحدى المواطنات كتبت رسالة الى «الوسط» أمس قالت فيها «نحن عائلة مكونة من سبعة أشخاص أم وأب وخمسة ابناء، والثامنة أم الأب، ونعيش براتب الأب الذي لا يتجاوز 150 ديناراً فقط في منزل سقفه كـ (المشخال)... ولا أدري ماذا يعتبروننا وكم هو دخل الفرد الواحد منا».

وهناك أكثر من عائلة تعيش مثل هذه الظروف القاهرة، ولذلك، فإن الارقام التي ذكرت بحاجة الى مراجعة، كما ان وزارة التنمية بحاجة الى خطة تنفيذية حازمة تستطيع من خلالها انقاذ هذه العوائل الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر. وهناك خشية من ان الوزارة قد تقول ان مثل هذا العمل يحتاج الى اكثر من جهة، وبالتالي تتبدد الجهود وتنسى الاوراق في الادراج.

صحيح ان الارتفاع بمستوى المعيشة فوق خط الفقر هو مسئولية الجميع، ولكن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الحكومية التي يتوجب عليها قيادة الجهود، ولذلك فإنه إذا جاء العام 2008 ونسبة العوائل دون خط الفقر بقيت على ما هي عليه، أو أنها ازدادت سوءاً، فالوزارة هي المسئولة عن ذلك لانها تمثل الارادة الحكومية