عرفت أسواق الأسهم الخليجية انتعاشا ملحوظا من حيث سرعة نمو القيمة الترسملية وارتفاع أسعار الأسهم، وبقدر ما كانت لهذه الفورة أسبابها الاقتصادية المعروفة، لكننا لا يمكن أن نهمل العوامل المضاربية البحتة، الأمر الذي استدعى عملية قيصرية من أجل تصحيح الأوضاع. لقد جاء نمو أسواق الأسهم الخليجية، خصوصاً منذ العام 2003 مذهلاً، فالقيمة السوقية الإجمالية لأسواق الخليج الست كانت بحدود 163 مليار دولار في نهاية العام 2002، وقد تضاعفت بمعدل 7 مرات تقريباً خلال فترة 3 سنوات. وعلى رغم النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول الخليج منذ العام 2002 بسبب ارتفاع أسعار وإنتاج النفط، فإن القيمة الرأس مالية لأسواق الأسهم قاربت ضعف الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنهاية العام 2005 وضعف حجم الاقتصاد في قطر أيضاً، وأكثر من ضعف حجم اقتصاد الكويت.

يشار إلى أن هذا الارتفاع الضخم في القيمة الترسملية لأسواق دول الخليج، حدث في موازاة نمو بطيء نسبيا في عدد الشركات المدرجة في تلك الأسواق، الذي تضاعف تقريباً منذ نهاية العام 2002 وحتى نهاية العام 2005 بما مجموعه 526 شركة. على صعيد آخر ازداد مجموع قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الخليج من نحو 220 مليار دولار في العام 2003، إلى 1,37 تريليون دولار في العام 2005، أي بأكثر من ستة أضعاف خلال 3 سنوات.

أما تطور الأسعار فتعكسه القفزات الكبيرة في مؤشرات الأسعار الأساسية، ففي السعودية مثلاً ارتفع مؤشر السوق بنسبة 277 في المئة منذ نهاية 2003 وحتى نهاية 2005، وارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 137 في المئة ، ومؤشر سوق الدوحة في قطر بنسبة 180 في المئة. وكانت النتيجة الحتمية لذلك ارتفاعاً كبيراً في مضاعف السعر إلى الربحية، وهو ما يحدث عادة في حالات الفقاعات المتضاربية. ولو قدر لنا أن نقارن هذه الأرقام مع أسواق ناشئة أخرى، نجد أن نسبة رسملة السوق للناتج المحلي بلغت نحو 50 في المئة في تركيا و75 في المئة في الهند و90 في المئة في كوريا الجنوبية وأقل من 40 في المئة في الهند و90 في المئة في كوريا الجنوبية وأقل من 40 في المئة في الصين.

هذه المقارنة قد تعطي شيئا من التفسير لتزايد حدة التقلبات التي أثارت كما يحدث عادة حالة ذعر في صفوف صغار المستثمرين، الذين بات لدى البعض منهم قناعة أن مرحلة الارتفاع والنمو المستثمرين في أسواق الخليج قد انتهت، وإننا الآن مقبلون على مرحلة تصحيح من الكل يطمح في أن تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع أسواق الأسهم الخليجية على مسار أكثر واقعية واعتدالا بدلا من اللجوء إلى عملية قيصرية