تبنت وزارة التنمية الاجتماعية ضمن مسودة مشروعها المقترحة للسياسات الاجتماعية في المملكة وضع خريطة تفصيلية لأهم المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع البحريني وكذلك التحديات التي تواجهه، كمكون رئيسي ومدخل لوضع الحلول والتعامل معها على أسس علمية وبشكل يضمن إتباع منهج متكامل لحل هذه المشكلات الاجتماعية.

إذ أشارت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي التي قدمت رؤية الوزارة أمس إلى أن على رأس تلك المحاور موضوع تحديد معايير الفقر والحاجة وتحديد سبل الاستهداف والدعم، خصوصاً في مواجهة مشكلتي العوز الاقتصادي والبطالة والتعامل معهما كأهم التحديات التي تواجه المجتمع البحريني على الإطلاق.

ورأت البلوشي ضرورة اعتماد سياسة المبادرة والابتكار في وضع حلول وآليات جديدة لمواجهة المشكلات الاجتماعية المزمنة بفكر أكثر واقعية واقتراباً لتطلعات المواطنين، قائلة إن «عملية تمكين الفرد وجعله مبادراً ومشاركاً في تنمية المجتمع تتم عبر رفع مستوى دخل الفرد وما ينتج عنه من الارتقاء بمستوى معيشته وظروفه الحياتيه ومن خلال التوسع في الأنشطة التنموية ذات الأبعاد الاقتصادية التي تتيح فيه أمام الفئات المهمشة اجتماعياً فرص التحول إلى الكسب والإنتاج والخروج من دائرة العوز عبر المشاركة في نشاط إنتاجي يحقق لهم الوفرة والرقي الاقتصادي والاجتماعي».

وأكدت البلوشي أن الاستثمار في المجالات التنموية والاجتماعية يهدف بشكل أساسي إلى تقليل الأعباء المستقبلية على نظام الحماية الاجتماعية، وتوفير المرونة والقوة اللازمة للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع البحريني في الوقت الراهن والمستقبل، مشيرة إلى أن الاستثمار في المجالات التنموية والاجتماعية يشمل الاهتمام بكل القطاعات من قطاع الأطفال والناشئة، وقطاع الأسرة، ودمج وتأهيل المعوقين، ودعم المنظمات غير الحكومية والتطوع وترسيخ المشاركة مع المجتمع لتحقيق الأهداف التنموية.

وأشارت إلى أن سياسة التنمية الاجتماعية المقترحة تعتمد على قيم الدين والإنسانية والشراكة والمشاركة، بالإضافة إلى قيم الشفافية والديمقراطية وعطاء الفرد في العملية التنموية، وكذلك القيم العلمية والعملية. وأضافت البلوشي أن السياسة المقترحة من قبل الوزارة تتبنى نهجاً جديداً لوضع إدارة المبادرات والأنشطة التنموية والاجتماعية لتتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في تحول دور الدولة من المخطط والمنفذ والممول إلى دور راعي وشريك الأنشطة والبرامج ما يتيح التركيز على دفع وتعزيز البرامج التي تندرج في سياق مخططات السياسة الاجتماعية للمملكة ويتيح توظيف الموارد الحكومية في برامج تمتلك مقومات الاستدامة والبقاء