طالب عدد كبير من المعلمين الأوائل بإدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم بتوضيح ما قامت به إدارة المناهج من ترقية إحدى المعلمات الأوليات إلى وظيفة اختصاصية مناهج لغة إنجليزية للمرحلة الثانوية في شعبة اللغات الإنجليزية من بين 35 معلماً أول ومعلمة أولى ممن هم أكفأ منها على حد قولهم، متسائلين عن معايير اختيار هذه المعلمة بالخصوص.

وأوضح المعلمون الأوائل في لقاء مع «الوسط» أن المعلمة التي تم ترشيحها بعيدة كل البعد عما يدور في المناهج، بالإضافة إلى أنها لا تحضر اجتماعات الشعبة في العامين الماضيين، بل كانت ترسل معلمة تنوب عنها، لافتين إلى أن هذه الفترة التي تغيبت فيها المعلمة كانت فترة تغيير المناهج.

وفيما أكدت المعلمات أن المعلمة المعنية لم تحضر لجان التصحيح المركزي للامتحانات النهائية لهذه المناهج لمدة عام ونصف العام، أشار المعلمون إلى أن إدارة المناهج قامت بوضع اسم المعلمة المعنية كمنسقة في اللجنة الفنية للامتحانات النهائية في الفصل الدراسي الأول للعام 2005/ 2006، وذلك في اللحظات الأخيرة، إذ تفاجأ بذلك مركز التصحيح التابع لهذه المعلمة بهذا التغيير المفاجئ الذي لم يكن على علم به.

وقال المعلمون إن إدارة المناهج وراء هذا الموضوع، وهي من قامت بترشيحها لمنصب العمل منسقة في التصحيح المركزي حتى تعطى المبرر للمعنيين بالترقيات في وزارة التربية والتعليم، لافتين إلى أن المعلمة المعنية تم ترقيتها لوظيفة معلمة أولى منذ 7 سنوات مضت بالطريقة نفسها التي وصفوها بـ «الملتوية»، إذ تم نقل المعلمة التي كانت تقوم بعمل المعلمة المنسقة لقسم اللغة الإنجليزية بالمدرسة نقلا تعسفيا لمدرسة بعيدة عن منطقة سكنها، مبينين أن المعلمة المعنية تم تعيينها معلمة أولى من دون تقديم امتحان أو ملف، وهو ما يطلب عادة من جميع المرشحين لشغل وظيفة معلم أول وبعد أن تم تعيينها خضعت للامتحان كإجراء شكلي لإعطاء شرعية لتعيينها بهذه الطريقة غير القانونية.

وأوضح المعلمون أن إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم تقوم بترقية بعض المعلمين والمعلمات لوظيفة اختصاصي مناهج بالإدارة، وذلك بحسب ترشيح الاختصاصيين الموجودين في الإدارة، مبينين أن الاختصاصيين يقومون بتزكية معارفهم وأصدقائهم لهذا المنصب، مشيرين إلى أن عملية اختيار الاختصاصيين تكون بصورة سرية تامة، مضيفين أننا في كل عام نتفاجأ بترقيات اختصاصيين واختصاصيات مناهج في الوزارة.

وأكد المتحدثون أن عملية التوظيف لا تخضع لمعايير واضحة مثل المؤهل والكفاءة، وأن الترقيات لهذه المناصب لا يتم الإعلان عنها ليقوم من يجد في نفسه كفاءة بترشيح نفسه، بالإضافة إلى أن من يتم ترقيتهم لا يخضعون إلى الإجراءات التي يخضع لها المتقدمون لمناصب معلم أول أو مساعد مدير ومنها الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية وزيارة فريق التقويم للمرشح في المدرسة للتعرف على أدائه.

وتساءل المعلمون والمعلمات الأوائل عن أحقية جميع المعلمين في التقدم لهذه الوظائف؟ وهل أنها تحجز مسبقاً للأصدقاء والمعارف؟ وكيف تطمح وزارة التربية والتعليم بإصلاح التعليم وهي تعتمد المحسوبية في ترقياتها؟

العسومي: نظام الانتداب الداخلي لا علاقة له بالترقية

«الوسط» قامت بدورها بالاتصال برئيس قسم العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم نبيل العسومي الذي أكد أنه يجب التميز بين التوظيف والترقية والانتداب، إذ لكل منصب نظام يحكمه، فالتوظيف يخضع لشروط وأنظمة محددة من قبل ديوان الخدمة المدنية ويخضع لإجراءات الإعلان والمسابقة وغيرها من متطلبات الوظيفة سواء كانت الوظيفة إدارية أو تعليمية.

وأضاف، أما الترقية فهي تخضع بالنسبة للمعلمين لمتطلبات وشروط كادر المعلمين الجديد، بينما الانتداب عملية داخلية يتم من خلالها تحريك عدد من الموظفين ونقلهم من وظيفة إلى أخرى على سبيل الانتداب لتغطية حاجة مؤقتة أو ضرورية بإدارة من الإدارات بالوزارة، وهو أيضا خاضع للنظام الداخلي وللقرار الإداري رقم 127 لسنة 2004 بشأن نظام الانتداب الداخلي الذي يؤكد بوجه خاص على جوانب معينة ومنها: يجوز انتداب الموظف للعمل في وظيفة أخرى تحتاج إلى خبرته وتخصصه في ذات الإدارة التي يعمل فيها أو في إدارة أخرى بحسب ظروف وحاجة العمل بالتنسيق مع إدارة شئون الموظفين تمهيداً لصدور قرار الانتداب

وأوضح العسومي أن انواع الانتداب هي: الانتداب من إدارة إلى إدارة أخرى يكون بقرار من وكيل الوزارة، الانتداب داخل الإدارة التي يعمل فيها الموظف يكون بقرار من الوكيل المساعد المختص، لافتاً إلى أن فترة الانتداب تكون بحد أقصى 3 سنوات يعود بعدها الموظف المنتدب إلى وظيفته الأصلية أو وظيفة مناظرة، ويجوز تمديد الحد الأقصى لأكثر من 3 سنوات بموافقة وكيل الوزارة، بعد أن تقدم الإدارة المنتدبة مبرراتها في تجديد الانتداب مشفوعة بالمستندات والتقارير.

وبين العسومي أن الموظف المنتدب يحتفظ بجميع حقوق وميزات وظيفته الأصلية التي كان يشغلها قبل الانتداب ما عدا الاجازات السنوية أو الصيفية فإنها تخضع لأحكام الوظيفة المنتدب عليها.

واختتم العسومي تصريحه بالقول: «يتضح إن المقصود بالشكوى عمليات الانتداب الداخلي التي لا تعطي للموظف المنتدب أية ترقية من أي نوع كان أو ميزة، وإنما يتم انتداب الموظف من إدارة إلى إدارة أو من مدرسة إلى إدارة لسد نقص طارئ أو لانجاز عمل معين، ولذلك لا يفرض النظام في هذه العملية إجراء أية امتحانات أو الإعلان عن الوظيفة»