قام عدد من موظفي بلدية المنطقة الوسطى برفقة رجال الأمن صباح أمس، بمداهمة الباعة المتجولين في منطقة الرفاع وذلك بناء على طلب من نائب رئيس «بلدي الوسطى» إبراهيم فخرو، والعضوين إبراهيم الحسن ووليد هجرس، على خلفية قرار المجلس بمنع الباعة المتجولين في أرجاء المحافظة ما عدا الدوائر التي ليس لدى ممثليها البلديين أي مانع من مزاولة الباعة نشاطاتهم فيها.

وشكا عدد من الباعة المتضررين من فساد بضاعتهم التي اشتروها بمبالغ كبيرة، فأحدهم قام بشراء ثلاجة أسماك بـ 120 ديناراً ولكن ما تحتويه فسد كاملا بسبب عدم تغطيتها بالثلج للمحافظة عليها طازجة.

وفي هذا الصدد، طالب الباعة الذين اعتصموا أمام مجلس بلدي الوسطى أمس، من الأخير إنصافهم ووضع حل سريع وناجع لمعاناتهم إذ إن لديهم أسراً بحاجة إلى من يعولها، مؤكدين أن ليست لديهم وظائف أخرى سوى بيع الخضراوات والأسماك كما أنهم لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي، وليس بمقدور عدد كبير منهم افتتاح محلات مؤجرة خاصة بهم.

من جهته أوضح عضو المجلس وليد هجرس، أنه تسلم عريضة من أصحاب المحلات التجارية في دائرته، رافضين وجود الباعة المتجولين على أطراف الشوارع، مشيراً إلى أن المشتكين يزاولون العمل نفسه الذي يزاوله المتجولون وهو بيع السمك والخضراوات والفواكه.

وألمح إلى أن رافعي العريضة يدفعون إيجارات محلاتهم، والسجل التجاري، ورسوم وزارة العمل، وإدارة الهجرة والجوازات، وتأشيرات الدخول للعاملين الأجانب، والرسوم البلدية، وهم بذلك يسيرون وفق الإجراءات الرسمية، إلا أن هناك آخرين ينافسونهم بصورة مخالفة.

وأضاف هجرس «نحن ننظر إلى المشكلة من الناحية القانونية والاجتماعية، فبالنسبة للأولى لا يجوز مزاولة العمل من دون رخصة وفي شارع غير تجاري، وهناك شكاوى من أهالي المنطقة تسلمناها منهم تفيد بأن ما يشترونه من المتجولين فاسد وأصيب بعضهم بأمراض بسبب ذلك».

وأردف «أما من الناحية الاجتماعية، فإن البلدية غير مسئولة، فنحن سعينا في المجلس لتحديد أكبر عدد ممكن من الشوارع التجارية لإتاحة الفرصة للمواطنين لفتح المحلات عليها، وتبقى المسئولية الاجتماعية من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية والصناديق الخيرية».

ونوه هجرس إلى أن الباعة المتجولين يضعون بضائعهم على طرف شارع أم جليد وهو شارع خطر طوله لا يتجاوز الكيلومتر والنصف، سائلاً «في حال وقوع حوادث بليغة نظراً إلى وقوف المواطنين للشراء فمن يتحمل مسئوليتها؟».

وتحدث العضو البلدي عن نوع آخر من البائعين الذين يتحركون بين المنازل قارعين أبوابها مسببين إزعاجاً شديداً للقاطنين، فضلاً عن تحرشهم بالخدم».

وفي ختام تصريحه قال هجرس: «هناك قنوات يمكن للباعة المتجولين اللجوء إليها، فنحن لا نرضى بقطع أرزاقهم، ولكن القانون يجب أن يطبق بشكل صحيح حفاظاً على من يسلكون الإجراءات بصورة قانونية، علماً أن البلدية بحسب ما أخبرتني قامت بإنذارهم قبل أن تقوم بإزالة بضائعهم بالأمس».

أغلقت منذ 10 سنوات بشكل غير قانوني

عائلة تعتصم أمام «البلديات» مطالبة بتعويضها عن محلاتها

المنامة - مالك عبدالله

اعتصم صباح أمس المواطن (م. إ. ق) صاحب مؤسسة لبيع الخضروات والفواكه الطازجة مع عدد من أفراد أسرته أمام مبنى وزارة شئون البلديات والزراعة احتجاجاً على مصادرة الوزارة مكاتب المؤسسة و محلاتها الرئيسية منذ عشر سنوات، من دون تطبيق لمواد العقد المبرم بين الطرفين، مستغلة وجوده في السجن بسبب قضايا أمن الدولة.

وذكر المواطن في بيان أصدره «إنني اعتصم اليوم للتنديد بما قامت به وزارة البلديات من تجاوزات طالت التعدي على ممتلكاتي وتجارتي إبان قانون أمن الدولة قبل عشر سنوات من هذا التاريخ»، مردفا «كما يأتي هذا الاعتصام لاستنكار ما تعرضت له مع الشهود من ضغوط وابتزاز وتهديدات لجأت للمحكمة وعدم استجابتها أو قبولها بأية حلول ودية»، مشيراً إلى أن «هذا الاعتصام يأتي لإبقاء القضية حية ولأوصل رسالة بأنني سأواصل مطالبتي بالتعويض عن ضرب وإيقاف تجارتي طوال تلك الفترة وعن قيمة المكاتب والمحلات التجارية التي صودرت ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات التي ضربت القانون وحقوق المواطن وأمنه على عيشه الكريم، وأقول للبلديات: كفى تعديا على القانون، كفى فسادا».

وكانت «الوسط» نشرت في عدد يوم الأحد الماضي القصة الكاملة لمعاناة (م. إ. ق) خلال السنوات العشر الماضية التي كانت تحكي معاناته مع أجهزة أمن الدولة ووزارة البلديات والشئون الزراعية التي قامت بمصادر محلاته التجارية دون اللجوء إلى القضاء كما ينص البند الثاني عشر في عقد الإيجار بين الطرفين.

وقال المواطن إنه على رغم اعتصام العائلة لمدة تقارب الساعة الكاملة أمام مبنى وزارة البلديات إلا أن أيا من مسئولي الوزارة أو موظفيها لم يكلف نفسه عناء التحدث مع العائلة عن مطالبها