استطاع اللوبي الشوري الذي قاده عضو مجلس الشورى السيدحبيب مكي هاشم في جلسة مجلس الشورى الثالثة والعشرين التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الموسوي، من تغيير نسبة الاقتطاع البالغة 10 في المئة من ثمن كل برميل نفط التي أقرها المجلس في جلسته الأسبوع الماضي أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال المقبلة.

ونجح اللوبي الذي قاده هاشم مع تسعة أعضاء آخرين في تمرير نص المقترح أن «يقتطع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً يتم تصديره إلى خارج مملكة البحرين، لتكوين احتياطي خاص يسمى احتياطي الأجيال المقبلة»، واشترط اللوبي في تعديله «لا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون».

وضم اللوبي الشوري إلى جانب هاشم، كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، فخرية ديري، عبدالحسن بوحسين، عبدالمجيد الحواج، راشد مال الله، فؤاد الحاجي، محمد هادي الحلواجي، بهية جواد الجشي وعبدالجليل الطريف.

ورفع اللوبي الذي ضم 10 من أعضاء مجلس الشورى رسالة إلى رئيس المجلس فيصل الموسوي يطلبون فيها إعادة المداولة في المادة الأولى من المشروع بقانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال المقبلة والمتعلقة بنسبة الاقتطاع من كل برميل نفط خام يتم تصديره إلى خارج المملكة، وتضمنت الرسالة التي رفعت إلى الموسوي الأسباب الموجبة لإعادة المداولة في المادة، وتمثلت الأسباب في أنه «لم يكن هناك استقرار في التصويت على المادة من قبل الأعضاء في الجلسة الماضية، إذ غير البعض من الأعضاء رأيهم أثناء التصويت أكثر من مرة ما أفصح عن عدم وضوح في أسباب التأييد أو المعارضة، بالإضافة إلى أن نسبة الاقتطاع التي نصت عليها المادة والمحددة بـ 10 في المئة من سعر كل برميل نفط يتم تصديره إلى الخارج هي نسبة كبيرة لا تستطيع الدولة الإيفاء بها وخصوصاً في ظل الدين العام والالتزامات الكبيرة التي تتحملها موازنة الدولة، فضلاً عن أن الدولة لن تتمكن من اقتطاع نسبة 10 في المئة من ثمن يتم تصديره من النفط الخام لتكوين احتياطي الأجيال المقبلة في الوقت الذي تتسلم فيه إعانات خارجية».

ولم يستطع التيار الذي برز خلال الجلسة إسقاط مقترح تغيير نسبة الاقتطاع من 10 في المئة إلى دولار واحد من سعر كل برميل نفط، واختلف عضو مجلس الشورى حمد السليطي مع طلب إعادة المداولة في المادة، وعزا ذلك إلى أن «تحديد الاقتطاع بدولار واحد سيحدث خللاً كبيراً بمشروع الاحتياطي المقبلة ويفرغه من معناه بل وينسف أساسياته»، وذكر السليطي أن «مناقشات ومداولات مجلس الشورى أوضحت بجلاء أن اقتطاع دولار واحد من كل برميل بدل نسبة 10 في المئة سيضر بالمشروع، ولن يوفر عائدات استثمارية مناسبة ذات قيمة للأجيال المقبلة»، وأشار إلى أن «نسبة 10 في المئة لن تؤثر على قدرة الحكومة على تلبية متطلبات التنمية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وخصوصاً في ظل توجهها للخصخصة ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية وتخفيف البيروقراطية».

أما العضو أحمد بوعلاي فتساءل «كيف نقتطع ما نسبته 10 في المئة وهي نسبة كبيرة، وفي الوقت ذاته نتسلم إعانات خارجية، وكيف نقتطع هذه النسبة والموازنة العامة مثقلة بالديون وخدمتها؟».

ودافع عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي عن تحديد نسبة الاقتطاع بدولار واحد، قائلاً: «يأتي هذا الأمر رأفة بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين سيعانون أشد المعاناة إذا ما أقر هذا القانون باقتطاع نسبة 10 في المئة من سعر كل برميل نفط»، وأشار إلى أن «ذلك سيؤثر على الخدمات الصحية والتربية والتعليم والاحتياجات الإسكانية للمواطنين، كما ستؤثر على الدعم الحكومي للمحروقات والمواد الاستهلاكية، جميع هذه الأمور يجب الأخذ بها قبل استقطاع ثلث الموازنة، حتى نكون واقعيين في اتخاذ القرار ونضع نصب أعيننا احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود».

إلى ذلك، أقر مجلس الشورى أمس 3 تقارير واردة من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وهي مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، مشروع قانون بالتصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية.

مسئول «شوري» يمنع صحافياً من الجلوس!

القضيبية - المحرر البرلماني

منع أحد المسئولين في مجلس الشورى صحافي «الوسط» المكلف بتصوير الجلسة أمس من الجلوس أثناء تأدية عمله في قاعة المجلس، ما يعني أن يقف المصور طوال الجلسة التي تصل مدتها إلى 5 ساعات أو أكثر. ويأتي تصرف المسئول المعني في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة المجلس وأمانتها العامة ضرورة تسهيل عمل الصحافيين، ما يعني أن المسئول المعني لم يكن يعبأ بتوجيهات الرئاسة والأمانة العامة. وذكر المصور الصحافي المعني أنه تعرض لحرج كبير جراء تصرف ذلك المسئول أمام بعض أعضاء وموظفي مجلس الشورى، متمنياً ألا يكون هذا التصرف ضمن سياسة المجلس العامة في التعامل مع الصحافيين، وأن يكون مجرد تصرف فردي لا يمثل تعامل مجلس الشورى وخصوصاً أن الصحافيين لم يعتادوا من مجلس الشورى إلا المعاملة الحسنة لما كان له أكبر الأثر الطيب في تغطية فعاليات المجلس.

الموافقة على قانون إنشاء هيئة للمؤتمرات والمعارض

«الشورى» يقر مد الحماية التأمينية للخليجيين

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس. ويشجع هذا النظام في حال تطبيقه انتقال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمل بدول المجلس وتبادل الكفاءات والخبرات الوطنية بينها، وتخفيف عبء سداد كامل نسبة اشتراك التأمين عن المواطن الخليجي، إذ سيلتزم بسداد حصته في الاشتراك فقط.

إلى ذلك، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى منصور بن رجب أن «هذا النظام يأتي استجابة لحاجة المواطنين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي لشمولهم بمظلة التأمين والتقاعد المطبقة في دولهم مثلهم في ذلك مثل باقي العاملين في دولهم، كما انه يستجيب لحرص دول المجلس على توحيد الأنظمة والتشريعات المعمول بها انسجاماً مع مبدأ التعاون والتكامل القائم بين الدول الأعضاء»، وأشار إلى أن «تطبيق هذا النظام لا يمس أية حقوق أو مزايا مقررة للعاملين تكفلها القوانين والأنظمة السارية في الدول مقر العمل، وبالتالي فهو لا يأخذ شيئاً من مكتسباتهم الطبيعية المقررة لهم في تلك الدول».

ومن جانبه، ذكر عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن «تطبيق هذا القانون كان المفترض أن يكون في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يعني أن سن هذا التشريع تأخر وهو خسارة لهؤلاء العاملين الذين يربو عددهم على 1200 من أبناء مملكة البحرين، وهذا يعني أن وتيرة سير الإجراءات تتحرك ببطء ما يترتب عليه حرمان المواطنين من فوائد ومكاسب واستحقاقات، لذلك فمن المفترض الأخذ في الحسبان الدفع باتجاه الإسراع نحو إصدار التشريعات والقوانين في أوقاتها، وخصوصاً تلك المتعلقة بمصالح المواطنين، حتى وإن كان ذلك مرتبطاً بعدد محدود منهم».

ومن جانب آخر، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعرض، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2005، فيما ذكر رئيس المجلس فيصل الموسوي أن هذا القانون يعد أسرع القوانين التي مررت في المجلس منذ إنشائه، إذ تمت مناقشته وإقراره في غضون ساعة واحدة.

ويتضمن مشروع القانون 22 مادة تناولت بالتنظيم جميع ما يتعلق بهذه الهيئة بدءاً من إنشائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها وفرض الرسوم على خدماتها وواجبات المرخص لهم من قبل الهيئة، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته وكيفية عمله واجتماعاته، وتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة وصلاحياته وجميع ما يتعلق به، كذلك ينظم القانون موازنة الهيئة والموارد المالية لها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بموظفي الهيئة وأنظمة عقود الهيئة، وكذلك معالجة الوضع الحالي لحلول الهيئة محل مركز البحرين الدول للمعارض ونقل العاملين بالمركز إلى الهيئة