أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليقاً على ما تم نشره في «الوسط» في عددها رقم (1326) الصادر يوم الاثنين 24 ابريل/ نيسان الجاري تحت عنوان: «الخدمة المدنية ترفض 16 إماماً والجعفرية تحولهم الى المكافآت»، استغرب فيه الديوان التصريح الذي أدلى به مدير ادارة الاوقاف الجعفرية عون الخنيزي، فهو كان ولايزال احد الداعمين والمساندين لايجاد هذا الكادر، كما ان الملفات الخاصة بالائمة والمؤذنين ارجعت بامر منه شخصيا بحسب الكتاب المرفق، وبخصوص الحوزات العلمية فانه تم الاتفاق وبحضور رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية ومديرها على ان يتم تقييمها من قبل المعهد الديني الجعفري لتحديد مستوى الوظائف والدرجات المستحقة لحاملي هذه الشهادات.

وصرح مدير إدارة التوظيف بديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بانه «من الاهداف الرئيسية لديوان الخدمة المدنية تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستخدمين كما ورد في المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية». وأضاف «انطلاقا من هذا المبدأ وافق مجلس الوزراء على لائحة الائمة والمؤذنين وصدر قرار بإعداد كادر خاص بهم وتعديل الأوضاع الوظيفية لهم في ضوء التوصيات الصادرة من اللجنة المختصة والمكونة من ممثلي وزارة الشئون الإسلامية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل وادارتي الاوقاف السنية والجعفرية إذ اشترطت التوصيات الشهادة الاعدادية لفئة المؤذنين كحد أدنى من المؤهلات وشهادة الثانوية العامة لفئة الائمة كحد أدنى من المؤهلات وذلك حسب المادة رقم (5) من الفصل الرابع لكادر الائمة والمؤذنين. وفي ضوء تلك المعايير وجد المختصون في ديوان الخدمة المدنية ان عددا من ملفات توظيف الائمة والمؤذنين التابعين لادارة لاوقاف الجعفرية والسنية لا تتوافر فيها المعايير المتعلقة بالمؤهلات المطلوبة فتمت دعوة المختصين في كل من الادارتين للتباحث في هذا الأمر وعلى اساسه قررت كل من الادارتين ارجاع الملفات غير المطابقة للكادر بحسب رسالة رسمية وجهت للديوان من قبل الادارتين إذ اشارت رسالة ادارة الاوقاف الجعفرية رقم ش أ م/ ص ص /26/2006 المؤرخة في 9 ابريل 2006م الى ضرورة إعادة الملفات غير المطابقة ليتسنى لها ادراجها في نظام (المكافآت).