علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن محامي مالك بانوش «الدانة» أقام دعوى قضائية مدنية ضد الشركة المستأجرة، بالإضافة إلى الراكب الإنجليزي الذي أمر بحار السفينة بالتحرك والتابع لإحدى الشركات التي كان موظفوها على متن السفينة الغارقة، إذ استأجرت الأخيرة بانوش «الدانة» عن طريق الشركة المستأجرة الأولى والتي كانت وسيطا بين الشركة المالكة للبانوش والشركة المستأجرة. وطالب وكيل مالك السفينة «الدانة» في الدعوى التي رفعها بإلزام الشركة الوسيطة والشركة التي يعمل فيها الإنجليزي الذي أمر البحار بالتحرك بدفع قيمة السفينة والبالغ قدرها 120 ألف دينار، بالإضافة إلى ما يستجد من تعويضات، وذلك باعتبار أن كليهما مسئولان عن وقوع الحادث، فالأول والثاني قاما بالاتفاق فيما بينهما على أن تستأجر الأخيرة السفينة لكي تقوم برحلة سياحية في حدود 150 راكباً.

محامي «البانوش» يطالب الشركة المستأجرة بقيمة السفينة

الوسط - عادل الشيخ

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن محامي مالك بانوش «الدانة» أقام دعوى قضائية مدنية للمطالبة بإلزام الشركة الوسيطة والشركة التي يعمل فيها الإنجليزي الذي أمر البحار بالتحرك بدفع قيمة السفينة «الدانة» البالغ قدرها 120 ألف دينار، بالإضافة إلى ما يستجد من تعويضات.

وأقام محامي مالك بانوش «الدانة» الدعوى القضائية ضد الشركة المستأجرة، بالإضافة إلى الراكب الإنجليزي الذي أمر بحار السفينة بالتحرك والتابع لإحدى الشركات التي كان موظفوها على متن السفينة الغارقة، إذ استأجرت الأخيرة بانوش «الدانة» عن طريق الشركة المستأجرة الأولى التي كانت وسيطاً بين الشركة المالكة للبانوش والشركة المستأجرة.

وطالب وكيل مالك السفينة «الدانة» في الدعوى التي رفعها بإلزام الشركة الوسيطة والشركة التي يعمل فيها الإنجليزي الذي أمر البحار بالتحرك بدفع قيمة السفينة «الدانة» البالغ قدرها 120 ألف دينار، بالإضافة إلى ما يستجد من تعويضات، وذلك باعتبار أن كليهما (الشركة والموظف الأجنبي) مسئولان عن وقوع الحادث، فالأول والثاني قاما بالاتفاق فيما بينهما على أن تستأجر الأخيرة السفينة لكي تقوم برحلة سياحية في حدود 150 راكباً، في الوقت الذي كان الاتفاق بين الشركة المستأجرة والشركة المؤجرة للسفينة «الدانة» على 100 راكب فقط، وليس 150 راكباً، وذلك بموجب عقد يعتبر مستنداً من المستندات التي يحوزها وكيل المتهم مالك السفينة.

وعلمت «الوسط» أن الاتفاق المبرم بين الشركة المؤجرة لبانوش «الدانة» والشركة المستأجرة كان ينص على نقل 100 راكب على متن البانوش مقابل مبلغ 700 دينار للرحلة التي تستغرق 4 ساعات، أي بما مقداره 7 دنانير لكل راكب، إلا أن الشركة المستأجرة قامت بتأجير البانوش «الدانة» على الشركة الأخرى التي كان موظفوها على ظهر السفينة بمبلغ مالي قدره ألفين و700 دينار للرحلة نفسها.

أما بشأن سبب رفع وكيل مالك السفينة قضية ضد الراكب الإنجليزي فعزى المصدر ذلك إلى اعتبار الراكب ساهم في وقوع الحادث بشكل مباشر عندما أمر ربان البانوش بالإبحار كرهاً وجبراً. وفيما يخص من يحدد الجهة التي ستقدم التعويضات لأهالي ضحايا كارثة الغرق استبعد بعض المراقبين القانونيين أن تلزم الشركة مالكة السفينة بدفع تلك التعويضات مرجعين ذلك إلى العلاقة التعاقدية المبرمة، إذ إن الشركة المؤجرة للسفينة لم تتعاقد مع الركاب، وإنما تعاقدت مع الشركة الوسيط التي خالفت شروط العقد مع الشركة المستأجرة.

يذكر أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن مالك السفينة بكفالة مالية قدرها 3 آلاف دينار ومنعه من السفر، فيما يستمر الأمر بحبس ربان السفينة ومساعده الآسيويين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمتي القتل والإصابة الخطأ وفقاً لأحكام المادتين 342 ،343 من قانون العقوبات، وذلك لتحديد المسئولية الجنائية الناتجة عن كارثة الغرق التي راح ضحيتها 58 قتيلاً التي حدثت في 30 مارس/ آذار الماضي