دعا رجال أعمال بحرينيون شاركوا في ندوة «إصلاح سوق العمل» مساء أمس الحكومة والسلطة التشريعية إلى تقديم ضمانات داعمة القطاع الخاص. فيما كشف نائبان عن تغيير 26 مادة من أصل 47 مادة هي مجموع مواد مشروع «ماكينزي».

وقال كل من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جهاد بوكمال وعضو اللجنة عبدالنبي سلمان في الندوة التي نظمتها جمعية المنتدى أمس بفندق الخليج ان المجلس النيابي سعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع ماكينزي ضماناً لحقوق جميع الأطراف ومنها المادة المتعلقة بمنح هيئة سوق العمل حق «تحديد» الرسوم واعتماد صيغة «اقتراح الرسوم»، مؤكداً أن التعديلات كانت ثمرة تنسيق وتعاون بين مجلس النواب ومجلس التنمية الاقتصادية.

في ندوة «إصلاح سوق العمل» بجمعية المنتدى

بوكمال وسلمان يطلعان رجال الأعمال على تعديلات «ماكينزي»

العدلية - سعيد محمد

اطلع كل من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جهاد بوكمال وعضو اللجنة النائب عبدالنبي سلمان قطاع رجال الأعمال على التعديلات التي نجح النواب بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية في إدخالها على مشروع «ماكينزي».

وأعلن النائبان بوكمال وسلمان في الندوة التي نظمتها جمعية المنتدى مساء أمس بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج إدخال تعديلات جوهرية نتج عنها تغيير، 26 مادة من أصل 47 مادة هي مجموع مواد المشروع ضماناً لحقوق جميع الأطراف، ومنها المادة (42) المتعلقة بمنح هيئة سوق العمل حق «تحديد» الرسوم واعتماد صيغة «اقتراح الرسوم».

وتطرق النائبان في الندوة التي حضرها عدد كبير من رجال الأعمال إلى تعديلات المادة السادسة من المشروع، وذلك برفع تمثيل عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى عضوين لكل جهة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدلاً من عضو واحد، إذ ان تلك المادة تنص على تشكيل المجلس من 7 أعضاء منهم 4 تعينهم الحكومة وعضو يعينه مجلس التنمية الاقتصادية وعضو تعينه غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو يعينه الاتحاد العام للنقابات، وأسفر التعديل عن رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء تنفيذاً لتطلعات القطاع الاقتصادي إلى تمثيل أكبر في هذه الهيئة وأن يحقق له ثقلاً في المشروعات التي تطرح للتصويت.

وفيما يتعلق بالمادة (25) التي تتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي فقد تم تعديلها بحيث تمنح الحق في حرية الانتقال بعد انتهاء المدة المحددة في عقد عمل العامل الأجنبي، إذ كانت المباحثات صعبة بشأن هذه النقطة لكن القائمين على مشروع القانون تفهموا طرح النواب.

وقال النائبان ان موضوع التعديلات كان متشعباً وواسعاً واستغرق مناقشات امتدت إلى عام كامل، إذ بدأ المجلس مناقشته في الثالث من شهر ابريل/ نيسان من العام 2005 واستمر حتى نهاية شهر مارس/ آذار من العام الجاري (2006).

وأكد النائبان أن القيادة كانت حكيمة باعطاء القطاع الخاص دوره الفاعل والمحرك للتنمية الاقتصادية القادمة وان من الأولويات تهيئة هذا القطاع وخلق البيئة الجاذبة لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة