كشف مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أديب نعمة أن «قيمة الناتج الوطني في البحرين نحو 10,3 مليارات دولار، وتبلغ حصة الفرد من الناتج الوطني 14200 دولار وذلك بحسب آخر إحصاءات البنك الدولي، مشيراً إلى أن «هذه الأرقام تجعل البحرين عضواً في نادي الدول ذات النمو المرتفع».
وأكد نعمة في مؤتمر «السياسات الاجتماعية» الذي افتتح أمس أن خط الفقر يحدد بما يعادل السلع الغذائية وغير الغذائية معاً، والذي قدرته الدراسات بنحو 155 دولاراً للفرد البحريني في الشهر أي نحو 5,2 دولارات في اليوم للفرد الواحد، مؤكداً أنه بحسب خطة الفقر فإن 11 في المئة من سكان البحرين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وردت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على سؤال «الوسط» بشأن تحديد الحد الأدنى لخط الفقر ورفع مستوى الفرد إلى الخط الذي حددته الدراسات بـ 336,8 ديناراً للأسرة شهرياً بأن «رفع دخل الفرد عمل تشترك فيه كل الوزارات والقطاع الخاص وليس فقط وزارة التنمية الاجتماعية»، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى وضع منهج وتوجهات في اتجاه رفع مستوى دخل الفرد إلى ما هو أعلى من خط الفقر، مشيرة إلى رفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن.
المنامة - هاني الفردان
كشف مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أديب نعمة أن «قيمة الناتج الوطني في البحرين نحو 10,3 مليارات دولار، وتبلغ حصة الفرد من الناتج الوطني 14 ألفاً و200 دولار، وذلك بحسب آخر إحصاءات البنك الدولي».
وقال نعمة في ورقة سيقدمها اليوم ضمن مؤتمر السياسات الاجتماعية التي تنظمها وزارة التنمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) تحت عنوان «نحو عقد اجتماعي من اجل التنمية في البحرين» إن «هذه الأرقام تجعل البحرين عضواً في نادي الدول ذات النمو المرتفع، بالإضافة إلى احتلال مرتبة متقدمة في دليل التنمية البشرية، فهي ترأست قائمة البلدان العربية في احدى المرتين الأولى والثانية خلال الأعوام الأخيرة».
وتناول نعمة موضوع خط الفقر في البحرين، مؤكداً في البداية ان القضاء على الفقر أحد اهم أهداف التنمية، فهو يتصدر قائمة أهداف الألفية، كما يأتي في طليعة الاهداف الوطنية في معظم الدول، وتخصص له معظم البلدان النامية استراتيجيات وطنية تشكل الركن الاساسي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية.
11% تحت خط الفقر
استند نعمة إلى دراسة «سلة الغذاء وخط الفقر في المجتمع البحريني»، التي قدرت كلفة سلة الغذاء لأسرة وسيطة من 6 أفراد العام 2002 بنحو 93 ديناراً في الشهر، مؤكداً أنه لا يوجد في البحرين أسر يقل دخلها عن هذا الحد.
وأشار إلى أن خط الفقر يحدد بما يعادل السلع الغذائية وغير الغذائية معا، والذي قدرته الدراسة نفسها بنحو 155 دولاراً للفرد في الشهر أي نحو 5,2 دولارات في اليوم للفرد الواحد مؤكداً انه حسب خطة الفقر فإن 11 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني.
وأضاف نعمة أن هذا الخط مرتفع جداً مقارنة بالدول النامية التي تعتمد في معظمها خط فقر بدولار واحد في اليوم (الدول الأشد فقراً)، أو دولارين في اليوم (الدول المتوسطة النمو)، وبالتالي فإن خط الفقر الوطني في البحرين يقارب مستوياته في الدول الصناعية المتقدمة، مع العلم أن هذه الدول لم تعد تعتمد خط الفقر المطلق (الذي يقيس كلفة تلبية الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية)، بل انتقلت إلى اعتماد خط الفقر النسبي الذي يحدد خط الفقر بشكل متحرك مرتبط بتوزيع الدخل في المجتمع.
شعور المواطنين بالتمييز
ورأى نعمة أن ثمة عوامل كثيرة تؤثر في التنمية الاجتماعية في البحرين منها أنها بلد صغير يكون مستوى اتصال الناس المباشر فيها مرتفع، وبالتالي فإن كل مواطن يمكنه ان يشاهد مباشرة مستوى معيشة مواطنية، ويكون اكثر حساسية ازاء أي تفاوت أو تمييز بين المناطق أو الفئات السكانية من أي نوع كان، وبالتالي يكتسب الشعور الذاتي بوجود مثل هذا التفاوت او الإحساس بالحرمان النسبي مقارنة بغيره من المواطنين.
وأكد أن ذلك يؤثر على توقعات الناس، وعلى سلوكهم فيميلون إلى التعرف إلى حقوقهم لا استناداً إلى معايير مطلقة أو إلى معايير الحد الأدنى، بل يتعرفون إليها مقارنة مع الفئات السكانية الأخرى الأكثر رفاهية والتي تعيش على مقربة منهم.
وفي النهاية خلص نعمة إلى أن «البحرين بلد صغير، ومشاكله قابلة للحل. ومن جهة ثانية ثمة دينامية سياسية واجتماعية نشطة في البحرين، وتقاليد العمل المدني فيها راسخة وفيه عدد كاف من المؤسسات، وهذا يعني ان الشروط الموضوعية لتحقيق مستويات أعلى من التنمية متوافرة، إلا أن تحقيقها يتوقف على توافر الآليات المناسبة والارادات المتلاقية لدى كل الأطراف المعنية (الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني) من أجل صوغ شراكة حقيقية من أجل مستقبل أفضل للبحرين».
اشترط مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أديب نعمة لوضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية التعرف على الملامح الرئيسية للمجتمع البحريني التي يجب أن تبنى الأهداف التنموية وادوار الأطراف على أساسها، ذاكراً بعض الحقائق عن الأوضاع المعيشية للبحرين ومنها:
- توفر الدولة خدمتي التعليم والرعاية الصحية حتى أعلى المستويات بشكل مجاني أو شبه مجاني.
- يمتلك نحو 78 في المئة من البحرينيين مساكنهم، ومتوسط عدد الغرف في المسكن خمس غرف، ومتوسط كثافة الأشغال 1,4 شخص في الغرفة الواحدة.
- يملك ما يزيد عن 90 في المئة من الأسر البحرينية سيارة واحدة على الأقل.
- تملك نسبة 99 في المئة من الأسر سخاناً كهربائياً، وتملك 97 في المئة غسالة ملابس، و87 في المئة مجمدة، 45 في المئة تملك ميكرويف.
- نسبة 82 في المئة من الأسر لديها أطباق لاقطة (ستلايت)، و51 في المئة حواسب شخصية، و 91 في المئة تملك هاتف ثابت، و88 في المئة هاتفاً نقالاً، و26 في المئة موصولة إلى شبكة الانترنت.اشترط مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أديب نعمة لوضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية التعرف على الملامح الرئيسية للمجتمع البحريني التي يجب أن تبنى الأهداف التنموية وادوار الأطراف على أساسها، ذاكراً بعض الحقائق عن الأوضاع المعيشية للبحرين ومنها:
- توفر الدولة خدمتي التعليم والرعاية الصحية حتى أعلى المستويات بشكل مجاني أو شبه مجاني.
- يمتلك نحو 78 في المئة من البحرينيين مساكنهم، ومتوسط عدد الغرف في المسكن خمس غرف، ومتوسط كثافة الأشغال 1,4 شخص في الغرفة الواحدة.
- يملك ما يزيد عن 90 في المئة من الأسر البحرينية سيارة واحدة على الأقل.
- تملك نسبة 99 في المئة من الأسر سخاناً كهربائياً، وتملك 97 في المئة غسالة ملابس، و87 في المئة مجمدة، 45 في المئة تملك ميكرويف.
- نسبة 82 في المئة من الأسر لديها أطباق لاقطة (ستلايت)، و51 في المئة حواسب شخصية، و 91 في المئة تملك هاتف ثابت، و88 في المئة هاتفاً نقالاً، و26 في المئة موصولة إلى شبكة الانترنت.
توزيع إنفاق الأسرة البحرينية
- تخصص الأسرة البحرينية 3 في المئة من دخلها للرعاية الصحية، و 4 في المئة للتعليم (النسبة المقابلة في لبنان 13 في المئة للتعليم، و9 في المئة للصحة).
- تذهب النسبة الأعلى للإنفاق إلى المسكن بواقع 27,4 في المئة، وهي تزيد قليلاً عن النسبة المخصصة للإنفاق على الغذاء والتي تمثل 26,7 في المئة.
- ارتفاع كلفة النقل والمواصلات لتشكل 13 في المئة من موازنة الأسرة.
ورأى نعمة أن الارتفاع الكبير في كلفة السكن يستدعي التوقف المعمق باعتباره يشكل العبء الأكثر أهمية على موازنة الأسرة والسبب الأكثر أهمية في ارتفاع أكلاف المعيشة.
العدد 1327 - الإثنين 24 أبريل 2006م الموافق 25 ربيع الاول 1427هـ
