أصبح للعراق خلال أقل من ثلاث ساعات أمس الأول رئاسة كلفت رئيسا جديدا للحكومة بتشكيل وزارة بعد اختيار رئيس لمجلس النواب ونائبين له.

وشكلت هذه السلطة التنفيذية بعد مفاوضات طويلة وشاقة وبناء على توازنات عرقية وطائفية دقيقة بعد أكثر من أربعة أشهر من الانتخابات، وبينما يواصل العنف تصاعده إلى جانب الضغوط الخارجية، وخصوصاً الأميركية والبريطانية.

وأعيد انتخاب طالباني رئيساً للعراق وطلب بدوره من جواد المالكي الذي ينتمي إلى كبرى الكتل البرلمانية تشكيل الحكومة.

وينص الدستور على مهلة مدتها ثلاثون يوماً لرئيس الحكومة الجديد ليشكل وزارته.

وكان الرئيس طالباني يتحدث باسمه واسم نائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي اللذين اختيرا أمس الأول أيضا. وتم اختيارهم لهذه المناصب من قبل النواب الذين اجتمعوا في بغداد بعد انتخاب رئيس للبرلمان هو محمود المشهداني.

وبدأت الأزمة السياسية التي غرق فيها العراق بالتبدد مع إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته إبراهيم الجعفري استعداده للتخلي عن ترشيحه لرئاسة الحكومة. وهذا ما سمح لكتلته البرلمانية، الائتلاف العراقي الموحد الذي يشغل 128 من مقاعد مجلس النواب الـ 275 باختيار مرشح آخر هو نائب رئيس حزب الدعوة الإسلامي الذي لم يعترض عليه السنة والأكراد.

وسمح اتفاق توصلت إليه الكتل البرلمانية بالتوصل إلى هذه النتيجة أمس الأول الذي شهد انعقاد البرلمان الذي عقد دورته أخيرا بعد اجتماعين أجلا بانتظار تفاهم. وبدأ الاجتماع بانتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان.

وكان المشهداني الإسلامي في جبهة التوافق الوطني السنية المرشح الوحيد لهذا المنصب. وحصل على 159 صوتا أي أكثر من الغالبية البسيطة المحددة بـ 138 صوتا. وقدم هذا الطبيب الذي لم يكن معروفا على نطاق واسع من قبل، نفسه للنواب بأنه إسلامي كان معارضا لنظام صدام حسين وسجن مرتين في عهده.

وبعد تصويت لاختيار نائبي رئيس البرلمان، انتخب الشيخ خالد العطية والكردي عارف طيفور بـ 202 و159 صوتا على التوالي.

والعطية من قياديي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة عبدالعزيز الحكيم، في حين أن طيفور هو أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

وبعد ذلك انتخب البرلمان هيئة الرئاسة. وأعادت انتخاب طالباني رئيساً للعراق وعبدالمهدي نائبا له، بينما اختير الهاشمي الذي كان الشيعة اعترضوا على ترشيحه، لمنصب النائب الثاني للرئيس.

وحصلت هذه الهيئة على 198 صوتا أي غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان حسب نتيجة التصويت التي أعلنها المشهداني. وبعد ذلك أدى الرئيس ونائباه اليمين الدستورية وسط تصفيق أعضاء البرلمان الذين أدلى 255 منهم بأصواتهم وكان 266 حاضرين.

ولم يتم انتخاب أية شخصية لمنصبي نائبي رئيس الحكومة، بينما أثار اختيار سبعة آخرين استياء كتلتين برلمانيتين لم تشغلا أي منصب.

فقد صرح مهدي الحافظ- الذي ينتمي للائحة رئيس الوزراء السابق العلماني إياد علاوي - ان نوابه الـ 25 لم يدلوا بأصواتهم أمس للتعبير عن معارضتهم لنظام المحاصصة الطائفية الذي كان الأساس في التعيينات السبعة.

وعبر صالح المطلك وهو عربي سني تشغل كتلته أحد عشر مقعدا عن الرأي نفسه، معتبرا ان السلطة التنفيذية ليست سلطة وحدة وطنية