كشف وكيل وزير الداخلية العراقية لشئون الشرطة اللواء على غالب عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لوقف عمليات «التهجير القسرى» التي شهدتها بعض المدن العراقية ومناطق آخري تابعة للعاصمة بغداد. وأوضح غالب - في تصريحات خاصة لراديو «سوا» أمس - إن الداخلية قامت بتوزيع قوات أمنية في المناطق التي شهدت عمليات نزوح قسري للمواطنين هربا من أعمال العنف الطائفي التي أعقبت تفجير العتبات الشيعية المقدسة في مدينة سامراء منذ شهرين. وأضاف أن القوات الأمنية نجحت في إعادة توطين الأهالي النازحين من مساكنهم مثل أهالي النهروان وتلعفر إذ لم يتبق منهم إلا عدد قليل في طريقهم إلى العودة، مشيرا إلى أن قوات الأمن نجحت في تحجيم النشاطات الطائفية التي فاقمت من أزمة «التهجير القسرى». وكان نائب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في العراق يعقول الحلو حذر في وقت سابق من الآثار السلبية المترتبة على تنامي ظاهرة «النزوح القسرى» للعائلات العراقية على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها البلاد. يذكر أن تقريرا حكوميا أظهر أن 11 ألف أسرة عراقية، أي ما لا يقل عن 65 ألف مواطن من السنة والشيعة