صرحت الناشطة في مجال حقوق المرأة العراقية باسكال وردة التي كانت تشغل منصب وزير المهجرين في حكومة أياد علاوي أمس أنها كانت وراء مبادرة السياسيات العراقيات المطالبات بتمثيل أفضل للنساء في المناصب العليا في الدولة. وأوضحت باسكال وردة في تصريح لوكالة فرانس برس أن «فكرة إطلاق هذه المبادرة جاءتها قبيل جلسة البرلمان العراقي الأخيرة وان عددا من زميلاتها من مختلف الاتجاهات والانتماءات الحزبية رحبن بالفكرة». وكانت وردة إحدى المشاركات في مؤتمر صحافي عقد قبيل اجتماع البرلمان الذي قام بتعيين سبعة مسئولين في المناصب العليا في الدولة، طالبن فيها بإعطاء المرأة إمكان تولي مناصب سيادية. وقالت وردة التي ترأس مركز المرأة العراقية للتنمية والتطوير في مؤتمر صحافي أمس شاركت فيه عدد من نائبات مجلس النواب البالغ عددهن سبعون «نرفض التهميش الواقع ضد المرأة رفضا قاطعا». وأضافت «نؤكد أن المرأة من أية جهة كانت وبغض النظر عن انتمائها الحزبي قادرة على تولي المناصب السيادية بالإضافة إلى المناصب الاعتيادية». وطالبت وردة «الحكومة والمفاوضين السياسيين بان يأخذوا في الاعتبار هذه المسألة ويعطوا المرأة العراقية حقها بشكل عادل ومنصف في تولي مواقع في الحكومة ويمكنوها حتى من تولي المناصب السيادية العليا».

من جهتها، أعربت صفية السهيل من القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي عن أملها في أن «تتولى المرأة العراقية التي تحملت العذاب والتضحيات مع أخيها الرجل في الحكومة العراقية الجديدة عددا من المناصب العليا». وأوضحت أن «المرأة العراقية هي أكثر من نصف المجتمع وتعطيل دور نصف المجتمع أمر لا يجوز السكوت عنه في الأنظمة الديمقراطية».

وقالت السهيل إن «الدستور العراقي لا يضمن حقوق المرأة بشكل صحيح ويجب أن يعدل ونحن نتعهد التصدي لكل البنود التي لا تضمن حقوق المرأة». ويتصاعد قلق النساء العراقيات حيال القيود التي قد تفرض على حرياتهن مع توسع التيارات الإسلامية داخل المجتمع العراقي. وكان السفير الأميركي في العراق زلماي خليل زاد وصف مسودة الدستور العراقي بأنه النص الأكثر تقدمية في العالم الإسلامي لأنه يضمن خصوصا حقوق المرأة. وقال زاد في أغسطس/ آب الفائت إن الدستور المقترح يحفظ «للنساء حق ممارسة حقوقهن المدنية كاملة»، مشيرا بشكل خاص إلى تخصيص 25 في المئة من مقاعد الجمعية الوطنية للنساء