أشاد الزعماء العراقيون والرئيس الأميركي جورج بوش بتعيين السياسي جواد المالكي رئيس وزراء مكلفاً، ولكنه يواجه الآن المهمة الصعبة المتعلقة بتشكيل ائتلاف قادر على تجنب أي انزلاق في حرب أهلية.
ويبدو ان صورة المالكي كرجل صارم مناسبة جداً في بلد يقول كثيرون فيه إنه لا يمكن ان يقودهم سوى رجل قوي. ولكن عراقيين كثيرين ممن يعيشون خارج المجمع الحكومي المحصن في بغداد قالوا فعلاً قبل تكليفه بتشكيل الحكومة إنهم يشكون في ان يتمكن أي من الزعماء العراقيين الحاليين أن يخلص البلاد بشكل سريع من المسلحين والعنف الطائفي.
ووسط إراقة الدماء زادت خيبة أمل العراقيين العاديين خلال شلل سياسي استمر أربعة أشهر حتى أمس الأول وأدى إلى إعاقة تشكيل حكومة جديدة.
وتفاقم ذلك أيضا بسبب وعود في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالقيام بعمل سريع لمعالجة مشكلات العراق.
وقال المالكي للصحافيين إنه سيسعى لتشكيل أسرة لا تستند لخلفيات طائفية أو عرقية، ساعيا للتخلص من صورته كسياسي شيعي متشدد وتقديم نفسه كرجل قادر على توحيد الشيعة والعرب السنة والأكراد.
ودعا المالكي إلى دمج الميليشيات العراقية في القوات المسلحة. وأضاف المالكي قائلا في أول كلمة له بعد تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة ان الأسلحة يجب ان تكون في أيدي الحكومة وان هناك قانونا يدعو إلى دمج الميليشيات في القوات المسلحة.
وتأمل واشنطن بأن يعزز وجود حكومة وحدة وطنية الاستقرار في العراق ويتيح لها بدء إعادة جنودها الذين يزيد عددهم عن 130 ألف فرد إلى الوطن. وقال بوش ان اتفاق زعماء العراق على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة يعد إنجازا تاريخيا «سيجعل أميركا أكثر أمنا». وأضاف ان «واشنطن وشركاءها في التحالف سيعملون مع الحكومة العراقية الجديدة لإعادة تقييم أساليبنا وتعديل طرقنا وتعزيز جهودنا المشتركة لتحقيق النصر في هذه الجبهة المحورية في الحرب على الإرهاب».
وأمام المالكي مهلة شهر لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان. ويواجه المالكي مهمة صعبة تتمثل في معالجة مشكلة عنف المسلحين وتخفيف حدة الصراع الطائفي ونزع سلاح الميليشيات وإنقاذ الاقتصاد في بلد يقول كثيرون إنه يقف على شفا حرب أهلية.
وسيكون تعيين مسئولين يشغلون وزارات قوية من بينها الداخلية والدفاع والنفط اختبارا لقدرات المالكي كسياسي قادر على عقد صفقات.
وكان ينظر إلى المالكي من قبل على نطاق واسع على أنه سياسي طائفي غير أن زعماء سياسيين من السنة قالوا إنه يمكنهم التعامل معه.
ويعد دعم الزعماء السنة مهما، إذ يستمد المسلحون الدعم من الأقلية السنية.
وقال عضو جبهة التوافق العراقية حسين الفلوجي إنهم لاحظوا من تصريحاته السابقة ان لديه مواقف طائفية وأن من الخطأ القول بأنه ليست لديهم مخاوف بشأنه. غير أنه أضاف أنهم يطلبون منه استيعاب الدروس من الحوادث الماضية الأخيرة.
وقال إن المالكي يتمتع ببعض السمات الطيبة وأنه شدد خلال المفاوضات على مسودة الدستور العراقي على وحدة العراق وعلى الحاجة إلى توزيع موارد العراق بشكل عادل.
بغداد- يو بي آي، أ ش أ
قال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية السنية حسين الفلوجي أمس إن الجبهة تطالب بإحدى الوزارتين الأمنيتين (الدفاع أو الداخلية). وأشار الفلوجي أيضا إلى أن الجبهة تطالب بست وزارات سيادية وخدمية أخرى وزارة الخارجية.
وأضاف الفلوجي في تصريح له أن جبهة التوافق تأمل في «الحصول على حقيبة وزارة الخارجية»، علما أن هوشيار زيباري يشغل هذه الوزارة كممثل للتحالف الكردي. وكانت جبهة التوافق حصلت أمس الاول على منصبي رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية. وتأمل الجبهة أيضا في الحصول على منصب رئاسي ثالث هو نائب رئيس الوزراء، الذي قال الفلوجي أن قائمته لم تحدد بعد مرشحها لشغله مؤكدا أن هذا الأمر سيحسم خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. وشدد الفلوجي على أن حصة جبهة التوافق حسب الاستحقاق الانتخابي هي سبع وزارات، سيادية وخدمية ووزير من دون حقيبة.
من جهة أخرى، حذر الحزب الإسلامي العراقي من مغبة سياسة التطهير العرقي والطائفي التي تمارسها بعض الجهات، ودعا مجلس النواب إلى ممارسة مهماته الوطنية في متابعة هذه القضية المهمة، وأن تتولى الحكومة الجديدة مسئولياتها بأسرع وقت ممكن وأن تطهر البلاد من العصابات المجرمة التي تلحق الأذى بالشعب العراقي. وقال الحزب في بيان أمس «إنه قبل أسبوع تم اختطاف نخبة من الشباب المسلم الصالحين من سكان منطقة الصليخ ببغداد وعثر على جثث بعضهم في مصلحة الطب الشرعي بعد ممارسة أبشع أنواع التعذيب ضدهم».
وأشار البيان إلى أن الجرائم التي تحدث للتجار من أهل السنة تكررت عدة مرات، كما وقعت مثيلاتها على الشيعة إلا أن ما وقع على أهل السنة أضعاف مضاعفة، على حد قول البيان
العدد 1326 - الأحد 23 أبريل 2006م الموافق 24 ربيع الاول 1427هـ
