أعلنت مصادر برلمانية عراقية أمس انطلاق مشاورات بين الكتل السياسية العراقية لتشكيل «حكومة الوحدة الوطنية» العراقية المقبلة والتي سيرأسها جواد المالكي بعد تكليفه أمس الأول من الرئيس العراقي جلال الطالباني، فيما دعا رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الى تشكيلها خلال أيام وليس أسابيع. وقالت الجبهة التركمانية إن بقاءها صامتة في هذه المرحلة يعتبر اغتيالاً سياسياً.

وقال عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إن «المشاورات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بدأت اليوم (أمس) بين الكتل السياسية العراقية». وأضاف أن «الكتل البرلمانية قدمت أسماء مرشحيها لتولي مناصب وزارية، وفق نظام النقاط وبحسب أهمية الوزارة». وحصلت قائمة الائتلاف الموحد التي تمثل غالبية الشيعة في العراق وتضم سبع كتل سياسية في طياتها على «128 مقعداً» في مجلس النواب.

وأعرب البياتي عن أمله بأن «يمثل الأسبوعان المقبلان وقتاً كافياً للإعلان عن إكمال تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها الوزارية». وعن مدى الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل، قال «ستكون هنالك بعض التقاطعات بين الكتل السياسية بشأن تخصيص الحقائب الوزارية لكنها سوف لن تشكل أزمة سياسية على الإطلاق».

من جانبه، أكد محمود عثمان عضو قائمة التحالف الكردستاني التي حصلت على «53 مقعداً» في البرلمان، أن «المفاوضات قد تكون انطلقت منذ ليلة أمس (الأول) نحو تشكيل الحكومة العراقية». وعن آلية المفاوضات وسيرها، قال عثمان إن «المفاوضات ستكون باتجاه توزيع الحقائب الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي».

وفيما يتعلق بالتوافق على توزيع المناصب الوزارية، قال «ليس من الضروري أن يكون الجميع ضمن التشكيلة الحكومية وبإمكان الباقين أن يشغلوا مقاعد في البرلمان ويعملوا من خلاله». وأصبح للعراق أمس الأول رئاسة كلفت رئيساً جديداً للحكومة بتشكيل وزارة بعد اختيار رئيس لمجلس النواب ونائبين له.

وشكلت هذه السلطة التنفيذية بعد مفاوضات طويلة وشاقة وبناء على توازنات عرقية وطائفية دقيقة بعد أكثر من أربعة أشهر من الانتخابات، وبينما يواصل العنف تصاعده إلى جانب الضغوط الخارجية وخصوصاً الأميركية والبريطانية.

وينص الدستور على مهلة مدتها 30 يوماً لرئيس الحكومة الجديد ليشكل وزارته.

في غضون ذلك عقد الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس اجتماعا في بلدة صلاح الدين بإقليم كردستان العراق حضره كل من رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني والسفير الأميركي بالعراق زلماي خليل زاد. وصرح مصدر كردى مسئول بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الكثير من الموضوعات الحساسة وخصوصاً بعد تسليم الطالباني مهمات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة للمالكي. وأضافت المصادر أنه تم التباحث بشأن الأمور المتعلقة كافة بتشكيل الحكومة الكردية الجديدة إضافة للاستعدادات العسكرية التركية على الجانب الآخر من الحدود التي تستهدف تصفية المتمردين الأكراد وقواعدهم شمال العراق. إلى ذلك، دعا علاوي في بيان أمس إلى تشكيل الحكومة العراقية خلال أيام وليس أسابيع. وقال علاوي الذي يتزعم القائمة العراقية الوطنية إن «تشكيل الحكومة تأخر أربعة أشهر تقريباً على رغم أن العراقيين بحاجة إلى حكومة (...)، إذ أصاب هذا التأخير العراقيين بالإحباط والعملية الديمقراطية بالخذلان». وأضاف «من المهم أن تتشكل الوزارة العراقية سريعا وفي أيام وليس أسابيع فشعبنا لن يقبل مزيداً من التأخير». وتابع البيان أن «المهمات الرئيسية للحكومة المقبلة يجب أن تكون في بناء وحدة وطنية حقيقة بعيدا عن التقسيم الطائفي والعرقي والجهوي (...)، إذ جرى تهميش للوحدة الوطنية خلال العام الماضي». ودعا البيان الحكومة الجديدة إلى أن «تضع في أولوياتها بناء مؤسسات الأمن والجيش وفق معايير وحدة وطنية حقيقة ولاؤها للشعب والوطن وضمان توفير الخدمات لكل العراقيين وبناء سمعة العراق الدولية واعادة الثقة والكبرياء للعراق وشعبه». وكذلك أكد البيان «دعم مؤسسات الدولة التي ستقوم على أسس سليمة ومنها المجلس النيابي العراقي».

على صعيد متصل، وصف أرجيتش زعيم الجبهة التركمانية العراقية سعدالدين تحلى التركمان بالصمت في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق بأنه بمثابة اغتيال سياسي مؤكداً ضرورة الإسراع في الحملات والدعاية التي يقوم بها التركمان. وقال أرجتيش في كلمة أمس من أنقرة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتأسيس الجبهة التركمانية العراقية إنه يتعين على التركمان تكثيف نضالهم السياسي من أجل الحصول على حقوقهم. وأضاف أرجيتش أن التركمان هم الطرف الذي يمكنه القيام بأكبر مساهمة لتحقيق توقعات المجتمع الدولي من أجل إقامة دولة مدنية وقوية في العراق. وتعهد رئيس الجبهة التركمانية العراقية بمواصلة الجهود لجعل الوجود التركماني بالعراق تحت ضمانات دستورية من دون تقديم أي تنازلات على صعيد الحريات أو حقوق الإنسان.

وعلى صعيد، ردود الفعل رحبت دولة قطر بانتهاء مسألة اختيار الرئاسات الثلاث في العراق (جلال الطالباني رئيساً للجمهورية ومحمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب وجواد المالكي رئيساً لمجلس الوزراء)... واعتبرت ذلك خطوة ايجابية لاستعادة العراق سيادته الوطنية الكاملة واستقلاله، فيما أعرب مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح عن ثقته في قدرة الشعب العراقي على تجسيد وحدته الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار بين ربوعه ليتمكن من ممارسة دوره المنشود في أسرته العربية والدولية