يتناول مقال اليوم العلاقات التجارية بين أميركا والصين وذلك في ضوء زيارة الرئيس الصيني هو جنتاو إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام. واكتسبت زيارة جنتاو أهمية خاصة في ظل تزايد المطالبات داخل المؤسسات الأميركية الداعية إلى فرض إجراءات حمائية ضد الواردات من الصين.

حقيقة يطالب الكثير من الساسة وخصوصاً أعضاء من الحزب الديمقراطي المعارض في فرض ضرائب على الواردات الصينية في حال فشل الضغوط الرامية إلى فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات الأميركية. وتكمن حجة المنادين بالإجراءات الحمائية إلى فقدان العدالة في التبادل التجاري بين البلدين.

فائض ضخم للصين

بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى أميركا 244 مليار دولار في العام 2005 مسجلة زيادة قدرها 24 في المئة في غضون سنة واحدة. بالمقابل بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى الصين 42 مليار دولار في العام 2005 مسجلة زيادة قدرها 21 في المئة في غضون سنة واحدة. وعلى هذا الأساس تمتعت الصين بفائض قدره 202 مليار دولار في العام الماضي. حقيقة احتفظت الصين بفائض في المبادلات التجارية على مدى السنوات الماضية (162 مليار دولار في العام 2004 فضلا عن 124 مليار دولار في العام 2003.

من جانبها تزعم السلطات الصينية أن المشكلة ببساطة تتمثل في عدم قدرة المصدرين الأميركيين في توفير السلع والخدمات التي تتناسب وطبيعة المستهلكين في الصين. أما الجانب الأميركي فيرى أن العراقيل مصدرها الدعم المقدم من الجهات الرسمية للمصدرين الصينيين فضلا عن تدني قيمة العملة الوطنية للصين.

تقويم العملة

ويتمثل أهم مطلب أميركي بالضغط على الحكومة الصينية من أجل تقويم عملتها الوطنية. تحديدا هناك من يرى أن قيمة العملة الصينية (ياون) متدنية ولا تمثل بالضرورة الواقع الاقتصادي للمارد الآسيوي. فالدولار الأميركي الواحد يساوي نحو ثمانية ياون. بمعنى آخر، فإن انخفاض قيمة العملة الصينية يساعد في الحد من الواردات الأمر الذي يجعل السلع الأجنبية مكلفة وبالتالي ليست في متناول المستهلكين الصينيين. بالمقابل يشكل تدني قيمة العملة حافزا للمصدرين الصينيين في نشر سلعهم في أنحاء العالم كافة ومن بينها أميركا. فالذي يميز السلعة الصينية في هذه الأيام هو تدني سعرها وليس بالضرورة جودتها.

ضغوط سياسية

على العموم أشارت التقارير الصحافية أن الجانب الأميركي لم ينجح في فرض شروطه التجارية على الجانب الصيني. لكن من المتوقع أن تقدم السلطات الصينية على تقديم تنازلات على الأصعدة الأخرى للولايات المتحدة ولاسميا الصعيد السياسي. فمن المتوقع أن لا تعارض الصين المبادرات الأميركية في مجلس الأمن فيما يخص التعاطي مع أزمة الملف النووي الإيراني. والمعروف أن الصين تصر على الحل الدبلوماسي للملف الإيراني لكنها قد لا تعترض على التوجهات الأميركية المتشددة بخصوص كيفية التعامل مع هذه الأزمة. أو على أقل تقدير ربما تقرر الصين عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لاعتراض سبيل مشروع قرار أميركي متشدد مدعوم من بريطانيا وفرنسا.

أيضا تستغل واشنطن مسألة التبادل التجاري مع بكين للحصول على تأييد صيني لحل أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية. والمعروف أن الصين تستضيف وبشكل متكرر المحادثات المتعلقة بحل أزمة كوريا الشمالية (خلافا لإيران، انسحبت كوريا الشمالية والتي بدورها كانت قد انسحبت من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية).

ختاما بمقدور أميركا أن تستغل قوة اقتصادها وبخاصة انفتاح أسواقها ورغبات مستهلكيها للحصول على مزايا سياسية من الدول الأخرى ومن بينها الصين. وباختصار فالاقتصاد في خدمة السياسة