يمكن القول إن دول مجلس التعاون تنعم بزمن ذهبي جديد، هذا ما بوسعنا أن نصف به الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول خلال العامين الماضيين، فبعد فترتي منتصف السبعينات وبداية الثمانينات، ها هي أسعار برميل النفط ترتفع من جديد كي تصل الى مستويات غير مسبوقة محققة لجميع دول المجلس عائدات هائلة وجدت انعكاساتها على مختلف أوجه الحياة في هذه البلدان.

وليس مجافاة للحقيقة حينما نقول إن هذه الدول عانت على مدى عقدين كاملين من انخفاض عائداتها النفطية، وذلك على رغم ارتفاع مستويات الإنتاج، إذ تدنت أسعار النفط الى مستويات قياسية تقل عن عشرة دولارات للبرميل، وفي هذا إجحاف كبير بحق البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، وفي مقدمتها دول المجلس التعاون الخليجي، وكان ذلك هو السبب المباشر وراء وصول العجز المعلن في موازنات تلك الدول، وبحسب صحيفة مصرف الإمارات الصناعي إلى 10,56 ملايين دولار للعام 2005.

وعلى رغم ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية تبلغ أكثر من 50 دولارا للبرميل، إلا أن ذلك لا يعبر سوى عن الحد الأدنى من السعر العادل للنفط قياسياً لمعدل مكافئ الطاقة من المصادر الأخرى. نتيجة لذلك، وبحسب ما ورد في النشرة، فإن الفائض التقديري المدرج في موازنات دول المجلس لهذا العام البالغ 33,80 مليار دولار يتوقع له أن يزيد بشكل ملحوظ في حال ارتفاع الإيرادات من العائدات النفطية.

يذكر أن الزيادة الكبيرة في العائدات النفطية لم تأتِ فقط من خلال الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط، وإنما نتيجة لزيادة الإنتاج أيضاً في معظم دول المجلس والذي ارتفع بنسبة 14,3 في المئة ليصل الى 16 مليون برميل يومياً، مقابل 14 مليون برميل يومياً في السنتين الماضيتين.

وعلى رغم أن هذه الزيادة في الإنتاج مبررة من الناحية الفنية لتلبية الطلب المتزايد على النفط في الأسواق العالمية من جهة وللحد من ارتفاع الأسعار من جهة أخرى، الا ان ذلك يطرح على بساط البحث قضايا تنموية مستقبلية في غاية الأهمية تتعلق بتنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد مصادر بديلة للدخل في دول المجلس. وفي هذا الجانب تملك دول المجلس إمكانات جادة لتطوير بعض القطاعات الاقتصادية التي تتناسب ووضعها في التقسيم الجديد للعمل الدولي في ظل العولمة وانفتاح الأسواق.

كل ذلك يفترض أن تحث دول المجلس على تطبيق البرنامج الاقتصادي الوارد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، كقيام السوق الخليجية المشتركة في العام المقبل 2007 وإصدار العملة الخليجية الموحدة في العام 2010 وتوحيد السياسات الاقتصادية