أذعن ملك نيبال «القوي» جيانيندرا للضغوط الشعبية أمس وأعلن إعادته السلطة التنفيذية للشعب. وقال الملك النيبالي (58 عاما) في كلمة وجهها للشعب بعد أكثر من أسبوعين من المظاهرات المناهضة له والتي لقي فيها أكثر من 12 شخصا حتفهم «إننا ندعو ائتلاف الأحزاب السياسية السبعة الثائرة إلى ترشيح اسم الشخص الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء». وقال جيانيندرا «نؤكد من خلال هذا الإعلان أن السلطة التنفيذية بمملكة نيبال والتي كانت بأيدينا الأمينة ستعاد من اليوم إلى الشعب». كان الملك الذي استولى على الحكم المطلق في البلاد في فبراير/ شباط العام الماضي طالب بمنحه ثلاث سنوات لإعادة إرساء دعائم ديمقراطية تعددية. لكن الأحزاب السياسية وأبرزها سبعة يتصدرها حزب المؤتمر النيبالي وحزب المؤتمر النيبالي الديمقراطي والحزب الماركسي اللينيني المتحد رفضت التعاون وطالبت الملك بتسليم السلطة مباشرة إلى الشعب.

وتوصلت الأحزاب السبعة إلى اتفاق من 12 نقطة مع الماويين في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وبدأت حملة احتجاج انتهت بتقويض حكم الملك. يذكر أن الملك جيانيندرا اعتلى سدة الحكم في يونيو/ حزيران من العام 2001 بعد مجزرة بأحد القصور الملكية أسفرت عن مقتل الملك بيريندرا والملكة آيشواريا وستة من أفراد الأسرة المالكة. درس آخر يلقنه النيباليون للحكام الذين يبخسون شعوبهم حقها في العيش الكريم والسيطرة المطلقة بظلم على جميع مقدرات البلاد والعباد، وهو أنه لا يمكن أن يستتب الملك لحاكم إن لم يكن عادلا، وحتى إن استمر فترة من الزمن لابد أن يأتي اليوم الذي ينهار حكمه فيه، أو يظل يحكم ولكن من دون استقرار وازدهار في بلده. فلو كان ملك النيبال مثلاً الذي استولى على الحكم المطلق في فبراير/ شباط العام الماضي حكم مطبقاً ما تنص عليه الدساتير من أن الشعوب هي مصدر السلطات لما ثار عليه شعبه خلال هذه المدة القصيرة (حوالي 15 شهراً). فليع الحكام الدروس