بدأ الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تهديداته بفرض ضرائب على واردات الأحذية من الصين وفيتنام فيما يعرف «بحرب الأحذية» بين الأطراف الثلاثة. وكخطوة أولى فرضت ضرائب بنسب 4,8 في المئة فيما يخص الصين و4,2 في المئة فيما يتعلق بفيتنام. ومن المنتظر أن ترتفع هذه الضرائب تدريجيا وبشكل تصاعدي حتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري لتصل إلى 19,4 في المئة و16,8 في المئة على واردات الأحذية من الصين وفيتنام على التوالي. وستقرر المفوضية الأوروبية مع نهاية العام فيما إذا كانت ترغب في استمرار هذه الضرائب لمدة 5 سنوات، إذ إن الأمر مرتبط بنتائج التحقيقات الميدانية لمفتشي الاتحاد.

اتهامات للصين وفيتنام

وتكمن حجة المفوضية الأوروبية في أن كلاً من الصين وفيتنام تقومان وبانفراد بإغراق أسواق دول الاتحاد بالأحذية عن طريق بيع المنتجات بأسعار تقل عن الكلفة. ويزعم الاتحاد الأوروبي أن السلطات في البلدين تقوم بتقديم أنواع من الدعم للمصدرين مثل توفير الأراضي لإقامة المصانع وتأجيرها بأسعار رمزية فضلا عن منح اعفاءات ضريبية. وعلى هذا الأساس ترى المفوضية أن الصادرات المدعومة هذه تشكل تهديدا مباشرا لصناعة الأحذية في دول الاتحاد. ويبدو أن التهديد المزعوم هو لصناعة الأحذية في بعض الدول الأوروبية. ويلاحظ أن بعض دول الاتحاد الأوروبي خصوصاً ايطاليا (موطن أشهر ماركات الأحذية) ترى أن الضرائب المفروضة محدودة وقد لا تؤتي ثمارها في نهاية المطاف.

وتزعم المفوضية الأوروبية أن كلفة المنتج الصيني والفيتنامي انخفضت بنسبة 28 في المئة في الأربع سنوات الماضية بينما حافظت الأسعار على مستوياتها السابقة بالنسبة للمستهلكين.

أرقام ضخمة

وتتعزز نظرية المؤامرة عند الأوروبيين على خلفية تسجيل نمو غير طبيعي في صادرات الأحذية من قبل البلدين الآسيويين في الآونة الأخيرة. بحسب احصاءات الاتحاد الأوروبي فقد ارتفعت واردات الأحذية من الصين بنسبة 450 في المئة في العام 2005 وعشر مرات في الفترة ما بين 2001 و2005. بل أن نصف 2,5 مليار زوج من الأحذية التي بيعت في دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي كان مصدرها الصين وحدها. أما واردات الأحذية من فيتنام فقد انخفضت بنسبة 1 في المئة في العام 2005 بسبب المنافسة الشديدة من الواردات الصينية. بيد أنه ارتفعت واردات الأحذية من فيتنام بنسبة 95 في المئة في الفترة ما بين 2001 و2005.

إهانة لمنظمة التجارة

يمثل تصرف المفوضية الأوروبية صفعة لمنظمة التجارة العالمية. الصواب هو أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص مزاعم المساعدات الرسمية المقدمة لصناعة الأحذية في كل من الصين وفيتنام. لكن حقيقة القول أن المفوضية الأوروبية ترغب في فرض شروطها على الصين وفيتنام وهي فرصة غير متوافرة عند تقديم شكوى للمنظمة العالمية. ويبدو أن دول الاتحاد تأمل في تكرار تجربة الأقمشة مع الصين. ففي العام 2005 نجحت دول الاتحاد في التوقيع على اتفاق مع الصين حددت بواسطته نمو الواردات من الصين لـ 10 أنواع من الأقمشة بنسبة لا تزيد عن 10 في المئة سنويا حتى العام 2008. وجاء التحرك بعد فترة قصيرة من تحرير تجارة الأقمشة في بداية العام 2005 الأمر الذي ساهم بحدوث نقلة نوعية في صادرات الأقمشة من الصين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

خلاصة القول، إن تصرف الاتحاد الأوروبي يشكل تقليلا من دور منظمة التجارة العالمية. المفروض من الدول الأعضاء التقدم بشكوى للمنظمة الدولية للبت فيها ومن ثم إصدار حكم نهائي فيها. لكن النظرية شيء والواقع شيء آخر خصوصا مع التجمعات الغنية مثل الاتحاد الأوروبي. باختصار أنه منطق الأقوياء. نواصل حديثنا غدا حيث نركز على الخلافات التجارية بين أميركا والصين