أخيراً وافق الائتلاف العراقي على تغيير مرشحه لأهم منصب سيادي مخصص للقائمة الشيعية وفق الاستحقاق الانتخابي، واتفق حزب الدعوة والتيار الصدري - اللذان تمسكا بالمنصب مقابل بقاء قيادة الائتلاف بيد «المجلس الاعلى» - على ترشيح جواد المالكي بدلاً من ابراهيم الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء، ليبدأ الائتلاف مع هذا التغيير مرحلة جديدة من الجو السياسي الذي لن يصب بكل تأكيد في مصلحة الائتلاف وملايين الاصوات التي انتخبتهم.

ويعود سبب فشل الائتلاف في إدارة أزمة رئاسة الوزراء التي بدأت مع إعلان التحالف الكردستاني رفضه للمرشح الجعفري، الى أن «الفائزين الشيعة» لم يتعاملوا مع «الازمة» وفق موقف موحد ومنهجية واضحة في الادارة، فهم حاولوا مرة بشكل مفضوح خرق التوافق السني - الكردي من خلال مطالبتهم العرب السنة بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يرفض الاكراد التنازل عنه، ومرة بمحاولة اقناع بعض الكتل ككتلة مجلس الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك (11 مقعدا) على تشكيل الحكومة بالغالبية، الامر الذي يعد خرقا لمبدأ حكومة الوحدة الوطنية الذي ينادي به الجميع.

إن فشل الائتلاف في التمسك بمرشحه يعد قلة خبرة في إدارة الازمات الناتجة عن الاستحقاقات الانتخابية والديمقراطية، إذ مازال الشيعة حديثي عهد بالحكم فيما اكتسب الاكراد خبرة سنين بعدهم عن نظام صدام، ومازال السنة العرب يملكون خبرة ادارة دولة لعشرات أو ربما مئات السنين