اليوم السبت... وسنتجه جميعاً... صحافيين وكتاب رأي في الصحف... إلى مجلس النواب لحضور الجلسة الساخنة بالنسبة لنا، والتي سيتم التداول فيها بشأن القانون الخاص بسجن الصحافي... حضورنا اليوم سيؤكد للنواب ولعموم الشعب البحريني رفضنا القاطع وضع السيوف على رقابنا وتخويفنا... ومن ثم إعدامنا مهنياً...

السجن لكتاب الرأي يعني محاولة لتكميم أفواههم عن ذكر الحقائق... وإذا أضفنا إليه القانون الصادر حديثاً بمنع المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية لكل من يحكم عليه بالسجن ستة أشهر فماذا ستكون المحصلة النهائية غير الإعدام والنفي من الحياة المدنية لكل من تسول له نفسه العمل في الصحافة... أو الكتابة فيها...

بلد مثل البحرين... يؤكد فيه جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله... أن لا سجن ولا عقوبة على الصحافة، ويطلق فيه (أعزه الله) شعار حرية الرأي وحرية التفكير وحرية تبادل المعلومات، ثم يأتي من انتخبهم الشعب لكي يمثلوه نيابياً فيضعوا السيف على الرقاب... والله حالة...

حتى مجلس الشورى المعين الذي ظنناه جميعاً تابعاً للسلطة... رفض هذا المقترح وأعاده إلى مجلس النواب لدراسته... ولكن المجلس المنتخب حفظه الله وأبقاه... أبى إلا أن يختم عمره المديد برسالة ساخنة يوجهها مثل اللطمة إلى كل من يريد الإصلاح في بلد الإصلاح... ويستخدم قلمه النظيف في سبيل ذلك...

اليوم سيتم النقاش في هذا الموضوع الساخن في ساحتنا المحلية... وسنذهب جميعاً لنرى من من نواب الشعب سيكون الشخص الذي لا يريد إيصال المعلومة الصحيحة إلى الشعب... ومن من نواب الشعب سيكون الشخص الذي لا يوافق على تكميم الأفواه، وتحويلنا إلى نعاج تذبح بسبب قانون جائر... هذا القانون الذي به من التأويلات واللفات والانعطافات والدوارات أكثر مما هو موجود في الشارع الرئيسي لمدينة حمد...

إذا كان كل من يحاكم ويسجن لمدة ستة أشهر ممنوع من ممارسة حقه كمواطن بحريني لمدة عشر سنوات... حتى لو كان مع وقف التنفيذ... وحتى لو صدر في حقه عفو خاص من جلالة الملك... وإذا كان كل صحافي أو كاتب رأي في أية صحيفة معرضاً للسجن، فإنه وبشكل عام سيفقد حقوقه المدنية لمدة عشر سنوات... وقبل أن تنتهي مدة عقوبته في النفي خارج الحياة المدنية (10 سنوات) فإنه وبكل تأكيد سيجد (من يريد إبعاده) الذريعة لجرجرته إلى المحاكم حتى يحكم عليه بستة أشهر أخرى، وفي ضمنها سنوات أخرى خارج الحياة المدينة وحقوقها... وفي المحصلة النهائية سيكون هذا الكاتب الصحافي قد حصل على حكم الإعدام والنفي خارج مجمل الحياة... يعني «منبوذ»...

هل هذا ما يريده مجلس النواب؟... السجن لإنسان يعمل في وظيفة تحتم عليه نقل المعلومات، أو إيصال المعلومات الصحيحة للشعب الذي أعطى كامل ثقته في نوابه... هل فعلاً يريد مجلس النواب مناقشة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً من جلالة الملك؟... قبل أن يكون مرفوضاً من قبل الشارع البحريني... وقبل أن يكون مرفوضاً من جميع العاملين في أي من حقول الصحافة وكتابة الرأي؟...

يعني كيف يكون سجن الصحافيين؟... وكيف يعني من عمل كذا وكذا يسجن لمدة كذا؟... نحن بلد لديه دستور نحترمه كثيراً، ولدينا أيضاً الكثير من القوانين التي تنظم حياتنا العملية والاجتماعية... وهذه القوانين جميعنا نقدرها... ولا يمكن لأي شخص يعمل في الصحافة، أو حتى يكتب فيها أن يتجاوزها...

كيف يكون من الممكن أن يوجد بيننا من يتكلم على شخص موجود في قلوبنا قبل أن تكون صورته موجودة ومعلقة على جدران بيوتنا... كيف؟... كيف يتجرأ ابن البحرين البار، أو كل من لديه عمل نظيف في الصحافة البحرينية النظيفة أن يتكلم على الذات الملكية السامية؟... وكيف يتجرأ الإنسان البحريني المسلم (أو حتى معتنق الديانات الأخرى) على الكلام والمساس بدين الدولة الرسمي؟...

هذه أشياء موجودة في قلوبنا قبل أن تكون موجودة في عقولنا... ونحن لا نحتاج أن يذكرنا بها مجلس النواب، ولا نحتاج حتى أن يناقشها المجلس ويهدر عليها بعض من وقته الثمين... نحن من يراقب عملنا وأنفسنا، ولا نريد أوصياء علينا... كما أننا لا نريد قوانين تعسفية تحط من قدرنا أو تكون مثل السيوف على رقابنا... فنحن رجال ناضجون..