كنت أريد مواصلة الكتابة عن التطور الرائع الذي طرأ على فن الباتيك (الرسم على القماش) بعد أن شهدته بنفسي في ماليزيا... لكنني لم أستطع أن أكتب في موضوع كهذا... وهناك قضية إنسانية مؤلمة... ذهلت لوقوعها في البحرين... لعمالة وافدة حرمت من رواتبها لمدة عام كامل من صاحب المؤسسة... ووجدت أن من الضروري جداً أن أسلط الضوء عليها لعلي أساهم مع جمعية حماية العمالة الوافدة في إيجاد حل لمأساة هؤلاء العاملين المساكين الذين يعيشون في مخيم بائس اليوم وهم في أمس الحاجة إلى رواتبهم لإرسالها إلى ذويهم الذين يطحنهم الفقر في بلادهم... فأي ظلم يعاني منه هؤلاء المساكين؟ وأين الحل لمأساتهم هم وغيرهم من العاملين في مؤسسات خاصة كبيرة الاسم... ويمارس أصحابها الظلم نفسه على موظفيها... بأن يحرموا من رواتبهم لعدة أشهر تصل إلى خمسة وسبعة أشهر... ومطلوب منهم أن يؤدوا واجباتهم في العمل وإلا فصلوا... لكن الضمائر المتبلدة الأنانية لبعض أصحاب الأعمال الخاصة في ازدياد مستمر... ماداموا لا يجدون ردعاً صارماً من وزارة العمل أو وزارة العدل... وتمتد قضايا العمال لعدة أشهر في ظل ظروفهم الصعبة.

لقد تعبت جمعية حماية العمالة الوافدة في المطالبة بحقوقهم. ولم تترك وسيلة لم تتطرق إليها... ولكن لا فائدة... والغريب أن وزارة العمل لا تعاقب هذا الشخص، والمأساة أن هؤلاء العمال المظلومون نحو 42 عاملاً بين هندي وباكستاني لم يحصلوا على رواتبهم منذ 18 مايو/ أيار 2005... فقاموا برفع دعوى على صاحب العمل لدى وزارة العمل في يناير/ كانون الثاني 2006 وتم استدعاؤه بواسطة المحكمة التي حكمت عليه بأن يدفع رواتب عماله المتأخرة... ولم يدفع... لذلك توقف العمال عن العمل بتاريخ 22 فبراير/ شباط العام 2006 ثم عادوا إلى أعمالهم عندما وعدهم صاحب العمل بمنحهم مستحقاتهم... لكنه مرة أخرى لم يف بوعوده... توقفوا مرة أخرى بتاريخ 25 مارس/ آذار... ثم قامت المحكمة العمالية بتحويل القضية لوزارة العدل وقامت المحكمة بانتداب محام لهؤلاء العمال... فقابل صاحب العمل ووعده ببيع بعض ممتلكاته لسداد رواتبهم لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.

والمؤلم أن هؤلاء العمال الفقراء يعيشون على صدقة الجمعيات المختلفة والأصدقاء والمتبرعين حتى لا يجوعوا... لكنهم لم يرسلوا أي أموال إلى عائلاتهم المحتاجة مادياً منذ 10 أشهر.

كما أنهم لا يستطيعون العمل في وظيفة أخرى في مكان آخر ماداموا تحت كفالة شخص معين سواء منحهم رواتبهم أم لا... وأيضاً لا يستطيعون حتى لو حرمهم صاحب العمل من رواتبهم ورفعوا دعوى عليه أن يعملوا مادامت القضية أمام القضاء حتى لو استمرت عاماً كاملاً... والطريقة الوحيدة تعتبر ظالمة جداً في حقهم... وهي أن يتنازلوا عن دعاواهم القضائية... وبالتالي خسارتهم لرواتبهم المتأخرة... وعليهم دفع رسوم المحامين... وربما عليهم دفع تذاكر سفرهم إلى بلادهم من أموالهم الخاصة... وثمن إلغاء تأشيرة دخولهم... هذا إذا استطاعوا استرجاع جوازات سفرهم.

بودي أن أسأل وزارة العمل... كيف تسمح لأصحاب العمل بالتلاعب بموظفيهم هكذا من دون دفع رواتبهم بانتظام؟ وكيف يمكن أن تحد من هذه الظاهرة التي تفشت في البحرين... لأن المخالفين لا يجدون من يردعهم من المسئولين؟ ألا يشوه أمثال هؤلاء من رجال الأعمال سمعة البحرين في العالم؟

لقد دأبت جمعية حماية العمالة الوافدة على مساعدة العمال المظلومين بإرسال مواد غذائية وأدوات للتنظيف بمساعدة الجمعيات الخيرية والكثير من المتبرعين من أهل الخير... لكن ذلك لا يحل مأساة هؤلاء العمال وغيرهم... وهم لم يهاجروا من أوطانهم إلا من أجل لقمة العيش... وأفراد أسرهم في أمس الحاجة لهذا المال... فهل سيتحرك المسئولون في وزارة العمل ووزارة العدل لمنحهم حقوقهم، وردع صاحب العمل وأمثاله اللامسئولين في البحرين... بعد أن انعدمت الضمائر في وقتنا الحاضر وضعف القانون في مواجهة أمثال هؤلاء العابثين بقانون العمل