سؤال بحاجة إلى جواب من قبل المسئولين: متى وهل سيدخل اتفاق التجارة بين البحرين والولايات المتحدة حيز التنفيذ؟ حقيقة بات هذا السؤال ملحا وذلك بعد مضي أكثر من سنة ونصف السنة على إبرام الاتفاق. بحسب التقارير الصحافية تكمن العلة في إصرار الجانب الأميركي على قيام السلطات البحرينية بإقرار حزمة تشريعات تتعلق بمسألة احترام حقوق الملكية الفكرية في البحرين. باختصار يتعلق الموضوع بوجود ضمانات بخصوص احترام الحقوق المتعلقة ببرامج الكمبيوتر فضلا عن أقراص «سي دي» إضافة إلى نشر الكتب، أي كل ما له علاقة بالإبداع الذهني.

حقوق المؤلف

قبل فترة تم الكشف عن قيام السلطات الرسمية عندنا بالانتهاء من مشروع قرار يحمل الاسم «حقوق المؤلف والحقوق المجاورة». ويعتقد أن الحكومة قد أحالت المشروع إلى البرلمان لغرض إقراره. بيد أنه لم يتم كشف النقاب عن تحديد موعد لبدء المداولات حول القانون في البرلمان.

حقيقة لا يمكن لوم الجانب الأميركي فيما يخص ضرورة وجود تشريع خاص بحماية الملكية الفكرية وذلك بسبب انتشار ظاهرة عدم احترام الملكية الفكرية في البحرين. فبمقدور الزبائن الحصول على برامج كمبيوتر غير أصلية متى وأين ما رغبوا من دون خوف أو عقاب. كما أن هناك حالات متكررة لسرقة مقالات صحافية.

خطوات الاتفاق

يعود تاريخ اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا للعام 2003. فقد تم الإعلان عن الرغبة في بدء مفاوضات لإنشاء منطقة للتجارة بين البلدين في شهر مايو/ أيار من العام 2003. وفعلاً انطلقت المفاوضات الثنائية في المنامة في شهر يناير/ كانون الثاني 2004. وقد تمكن المفاوضون من الانتهاء من المحادثات في شهر مايو من السنة نفسها. وأعلن حينها بأن تجربة المفاوضات مع البحرين كانت الأسرع من نوعها في تاريخ اتفاقات التجارة الثنائية التي أبرمتها أميركا مع الدول الأخرى. وتم التوقيع على الاتفاق في شهر سبتمبر/أيلول في العاصمة الأميركية واشنطن.

بيد أنه لم يتم تسجيل تطور نوعي لنحو عشرة شهور. وتبين بأن الأمر ارتبط بالتعقيدات القانونية المرتبطة بترجمة الاتفاق من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. على كل حال صدق البرلمان البحريني على الاتفاق في شهر يوليو/تموز من العام 2005. لكن تم تسجيل غياب عدد كبير من أعضاء البرلمان يوم التصويت. فمن أصل 40 عضوا، شارك 27 من الأعضاء في الجلسة البرلمانية. والأهم من ذلك صوت 21 من أعضاء البرلمان لصالح الاتفاق فيما صوت أربعة ضده وامتنع اثنين من الأعضاء. وعليه حصل الاتفاق على الأكثرية المطلقة ليس أكثر. وربما أراد المعارضون والممتنعون تسجيل امتعاضهم من السياسة الخارجية للولايات المتحدة فضلا عن سخطهم لاستمرار اعتقال عدد من المواطنين البحرينيين في سجن «غوانتانمو».

بالمقابل بدأ أعضاء الكونغرس الأميركي مداولاتهم حول مشروع إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع البحرين في شهر سبتمبر. وما أن بدأت لجان الكونغرس مداولاتها حتى برز موضوع المقاطعة التجارية البحرينية للسلع الإسرائيلية. ويبدو أن حكومتنا قررت الاستماع إلى نصائح مستشاريها في العاصمة الأميركية بضرورة إنهاء المقاطعة التجارية لـ «إسرائيل» لتحسين فرص الحصول على تصديق من قبل الكونغرس المتعاطف أصلا مع «إسرائيل». يبقى أن البحرين مطالبة بإنهاء المقاطعة التجارية مع «إسرائيل» استنادا لشروط العضوية في منظمة التجارة العالمية. على كل حال، نال الاتفاق تأييد الكونغرس في نهاية العام الماضي. ومن ثم وقعه الرئيس جورج بوش في يناير من العام الجاري.

بقي علينا أن نعرف متى وهل سيتم تطبيق الاتفاق ولماذا يكون الشعب البحريني آخر من يعلم؟