قبل الانتخابات النيابية العام 2002 شهدت البحرين جملة من المراسيم والقوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها المرسوم بقانون 56، تفادياً لعرقلتها من قبل المجلس النيابي وخصوصاً أن المجلس غير معني بمناقشة ما أقر قبل انعقاد أول جلسة له. وقبل الانتخابات النيابية والبلدية هذا العام، بدأت الحكومة بإدخال جملة من التعديلات على القوانين وخصوصاً المتعلقة بالانتخابات، فلم يكن هناك فارق زمني بين تعديلات قانون البلديات، وتعديلات قانون مباشرة الحق السياسي.

ليس صعباً على الإنسان العادي أن يكتشف الأسباب التي دعت الحكومة إلى طرح جملة من التعديلات على قوانين الانتخابات قبل الانتخابات بأشهر قليلة، فالسبب العام هو توجه المقاطعين للمشاركة ومن ثم العمل على الحد من احتمال سيطرة الجمعيات المقاطعة (المعارضة) على عدد كبير من المقاعد ومن ثم إحراج الحكومة في الكثير من المناسبات المتوقعة. أما على الصعيد الخاص، فيلاحظ المتتبع أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية فصلت بشكل واضح لمنع شخصيات بعينها من الترشح في حال رغبتها في ذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سنشهد جملة من التعديلات على القوانين تفصل بشكل دقيق على شخصيات لحرمانها من حق ما؟ وهل توجه الحكومة الآن نحو شخصنة القوانين بدلاً من عموميتها؟

الواضح أن الحكومة ستستغل الإرباك الذي يعيشه النواب لتمرير جملة التعديلات الجديدة، كما ستستغل حاجة النواب إلى مثل هذه القوانين لعرقلة القوى المنافسة لهم وإتاحة الفرصة لإعادة انتخابهم